تزداد وتيرة التفجيرات في مصر؛ إذ قُتل شخصان الثلاثاء في سيناء قبل ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمر اقتصادي دولي تعول عليه السلطات كثيرا لإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية، بعد ثلاث سنوات من الفوضى التي غرقت فيها بلاد النيل.

وقُتل مدني وأصيب 30 شرطيا بجروح طفيفة عندما صدم انتحاري يقود صهريجا مفخخا بوابة معسكر للشرطة، كما قُتل ضابط في الجيش في هجوم آخر في شمال سيناء معقل الجهاديين التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقع الهجوم الأول في العريش كبرى مدن شمال سيناء، إذ تحدث هجمات بشكل شبه يومي.

ويُعقَد المؤتمر في يومي 13 و15 من الشهر الحالي في منتجع شرم الشيخ الواقع في أقصى الطرف الجنوبي في شبه جزيرة سيناء.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس: "اقتحم الانتحاري - بواسطة صهريج للمياه مليء بالمتفجرات - البوابة الخلفية للمعسكر".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية - هاني عبد اللطيف - أن مدنيا قُتل وأصيب 30 شرطيا بجروح طفيفة ناجمة عن تحطم الزجاج. وفي وقت لاحق أسفر انفجار - في جنوب العريش - عن مقتل ضابط في الجيش وإصابة جنديين بجروح، كانت عربتهم تمر في المكان، بحسب مصادر عسكرية.

وقُتل ثلاثة جنود وأصيب ثلاثة آخرون بجروح - أمس الاثنين - في انفجار في المنطقة ذاتها. وتضاعفت الاعتداءات بالقنابل والهجمات على الجيش والشرطة، في معظم أنحاء مصر، خاصة في شمال سيناء منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتقول المجموعات الجهادية إنها لجأت إلى السلاح انتقاما من القمع الدامي للإسلاميين في مصر، الذي أوقع أكثر من 1400 قتيل وأسفر عن اعتقال نحو 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

وقُتل أكثر من 500 من أفراد الأمن في هذه الهجمات، بحسب الحكومة، التي تتهم جماعة الإخوان المسلمين - المصنَّفة "تنظيما إرهابيا" - بالوقوف خلفها، لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إنها تلتزم السلم.

وفي ظل هذه الأوضاع باشر وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار عملية تبديلات واسعة في قيادات الشرطة، بسبب مواجهة قوات الأمن صعوبات في القضاء على هجمات الجهاديين.

وقرر الوزير تعيين 25 ضابطا جديدا في مناصب مهمة جدا في أجهزة الأمن، كما عيَّن - بصفة خاصة - مساعدين لمراقبة الأمن في سيناء.