ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبه جو بايدن  أمس الاثنين بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين حذروا بشكل مباشر القادة الإيرانيين، في بادرة غير معتادة، من أن أي اتفاق نووي يمكن أن يلغيه الرئيس المقبل.

وفي رسالة مفتوحة وجهت إلى "قادة الجمهورية الإسلامية في إيران"، حذر 47 من 54 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الإيرانيين من أن الكونجرس يملك وحده سلطة رفع العقوبات المفروضة على إيران والتي صدرت على شكل قوانين في الأعوام الماضية.

وشدد الجمهوريون على أنه إذا كان أوباما يملك سلطة تعليق العقوبات الأمريكية على إيران عبر إصدار مرسوم، فإن "الرئيس المقبل قد يبطل اتفاقا تنفيذيا من هذا النوع بجرة قلم كما أن أعضاء الكونجرس الجدد قادرون على تعديل شروطه في أي وقت".

وأراد الجمهوريون ضمنيا التعبير عن معارضتهم الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين مجموعة خمسة زائد واحد "الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا" وإيران.

وعمد هؤلاء إلى رفع السقف في محاولة لإفشال هذه المفاوضات، وطالب بعضهم بالتفكيك الكامل للبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم أو بأن تشمل أي تسوية مجالات أخرى مثل "دعم الإرهاب".

واستنكر الرئيس الأمريكي مبادرة الجمهوريين.
وقال "من المفارقات أن يشكل بعض البرلمانيين في الكونجرس جبهة مشتركة مع الإيرانيين المؤيدين لاعتماد نهج متشدد." 
وأضاف "في هذه المرحلة سنرى ما إذا بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، وإذا حصل ذلك فسنتمكن من الدفاع عنه أمام الأمريكيين".

ومساء الاثنين ندد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بلهجة شديدة بزملائه السابقين أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال في بيان إنه على مدى 36 عاما أمضاها في الكونجرس لم يشهد أبداً مثل هذه البادرة المتمثلة في قيام أعضاء في مجلس الشيوخ بتوجيه رسالة إلى قائد أجنبي لتحذيره من أن الرئيس الأمريكي ليس لديه سلطة إبرام اتفاق.
وأضاف بايدن في بيان أن "الرسالة التي وجهها في التاسع من مارس 47 سيناتورا جمهوريا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران والتي أعدت خصيصا من أجل تقويض رئيس يمارس مهماته وذلك في منتصف مفاوضات دولية حساسة لا تليق بمؤسسة أحترمها".
وأكد أن "هذه الرسالة بحجة إعطاء درس دستوري، لا تأخذ بالاعتبار قرنين من التقاليد وتهدد بتقويض قدرة أي رئيس أمريكي مقبل أكان ديمقراطيا أو جمهوريا على التفاوض مع دول أخرى باسم الولايات المتحدة".
وشدد على أن "هذه الرسالة توجه رسالة مضللة جدا . رسالة خاطئة بقدر ما هي خطيرة". وقال "بوسع الشرفاء الاختلاف في السياسة لكن هذه ليست طريقة لجعل أمريكا أكثر أمانا أو قوة".

وهذه الرسالة تظهر المنحى الحزبي الذي يأخذه الملف النووي الإيراني في الكونجرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين منذ يناير.

جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي دعا الجمهوريون وفي تحدٍ أيضاً للبيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إلقاء خطاب أمام الكونجرس وخصصه إلى حد كبير لملف إيران، وقد قاطعه العديد من البرلمانيين الديمقراطيين.

وتمكن البيت الأبيض حتى الآن من احتواء الكونجرس. فقد تم حتى 24 مارس على الأقل تعليق مشروع عقوبات وقائية تطبق تلقائيا اعتبارا من يوليو في حال فشلت المفاوضات. وينسجم هذا الموعد إلى حد ما مع المهلة التي حددها المفاوضون للتوصل إلى تسوية سياسية (نهاية مارس مع اتفاق تقني قبل 30 يونيو).

وفي طهران، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التحذير الذي وجهه جمهوريو الكونجرس لا ينطوي "على قيمة قانونية".
وقال ظريف حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية "نعتبر أن هذه الرسالة تفتقر إلى أي قيمة قانونية وهي من باب الدعاية".

في هذا الوقت، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي مجددا نظيره الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد 15 مارس في لوزان السويسرية في إطار جولة تفاوض جديدة.

وأمس الاثنين قال السيناتور توم كوتون الذي يقف وراء الرسالة عبر قناة فوكس نيوز "لا نعلم المضمون النهائي للاتفاق، لكننا نعلم أن مستشارة الرئيس للأمن القومي سوزان رايس سبق أن أعلنت أن إيران ستمتلك قدرة مهمة على تخصيب اليورانيوم".

وفي الثاني من مارس، اعتبرت رايس أن إمكان تخلي طهران عن قدرة تخصيب اليورانيوم "ليس أمرا واقعيا ولا قابلا للتطبيق".

ولفت كوتون أيضاً إلى شائعة مفادها أن مدة الاتفاق ستكون عشرة أعوام، وقال "هاتان النقطتان وحدهما تجعلان الاتفاق مرفوضا وخطيرا على الولايات المتحدة والعالم".