اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة" اليورو" على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير أربعة مليارات يورو خلال العام الجاري . 

وأوضح يروين ديسلبلوم رئيس المجموعة في بروكسل أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز3% من إجمالي الدخل القومي .

ومن المنتظر أن تعلن المجموعة قرارها بشأن رؤيتها تجاه عجز الموازنة الفرنسي في وقت لاحق اليوم .

كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت بالفعل في فبراير الماضي على منح فرنسا مهلة للوفاء بالتزاماتها بشأن خفض العجز في الموازنة إلى3% ، وفقا للمعمول به في المجموعة، وبررت هذا القرار بالخطط الإصلاحية التي تنتهجها باريس .
وتعتبر حالة فرنسا معقدة وذلك في ضوء حصولها مرتين على مثل هذه المهلة ما مكنها من الإفلات من عقوبات أوروبية بالمليارات.