أكد عدد من الخبراء المختصين والمواطنين أن «حرف الدال» الذي يسبق الاسم ويعني أن صاحبه يحمل شهادة الدكتوراه، هو حرف يستهوي العديد من أفراد المجتمع يترتب على حامله مسؤولية علمية وأكاديمية وليس مجرد ألقاب شرفية تمنح صاحبها الوجاهة الاجتماعية المطلوبة.
وشددوا على أن الحصول على شهادة عليا في أحد التخصصات العلمية ليس مجرد جواز سفر إلى المكانة الاجتماعية المنشودة، لأن الشهادة العلمية لن تضيف إلى حاملها شيئا إن لم يكن أهلاً لها.
وأجمعوا لـ «العرب» على أن التسابق للحصول على درجة الماجستير وعلى درجة الدكتوراه في المقام الأول، يحمل إجابة مفتوحة لإعطاء معنى للظاهرة من وجهة نظر المنخرطين بها، سواء كانت رغبتهم في الحصول على «لقب دكتور» لدوافع علمية بحتة أو اجتماعية محضة، مشيرين إلى أن شهادة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات هي استحقاق للشخص يناله بعد ان يكون قد لبى متطلبات الحصول هذه الشهادة، بما فيها وجود أبحاث واسهامات علمية لخدمة المجتمع وليس مجرد الاستعراض أمام المجتمع، مطالبين بوضع تشريع لإلزام أصحاب الألقاب العلمية بعمل ونشر أبحاث علمية لصالح المؤسسات التي ينتمون إليها لإثبات جدارتهم بالمميزات التي حصلوا عليها بسبب الشهادة العليا.
د. يوسف الكاظم: الشهادة العليا مسؤولية علمية وليست شرفية
قال الدكتور يوسف الكاظم إن «حرف الدال» ليس للمفاخرة والتباهي في أوساط المجتمع، بقدر ما هو مسؤولية علمية وأخلاقية يتحلمها من حمل هذا اللقب بجده واجتهاده لخدمة المجتمع الذي يعمل فيه وينتمي إليه، وأشار الدكتور الكاظم إلى أن تلك الدرجة العلمية التي يحملها الطالب أو يسعى لنيلها ليس من شروطها التفاخر والتباهي بها؛ بل إن الهدف السامي لحامل هذه الشهادة هو إفادة من حوله، وتقديم كل ما يستطيع تقديمه من العلم الذي سهر ليالي في البحث عنه بعيدا عن المظاهر الخاصة.
وأكد الدكتور الكاظم أن السعي للحصول على الدرجة العلمية هو من سبل تعزيز أسباب التنمية البشرية والمجتمعية، وتحقيق الذات، مشيرا الى ان النجاح والمثابرة للحصول على الجامعية العليا سواء من داخل قطر أو خارجها هو معيار من معايير النجاح تتفق عليه ثقافات المجتمعات العربية والغربية، وأكد أن شهادة الدكتوراه الاكاديمية التي تمنحها الجامعات بموجب تعليماتها هي استحقاق للشخص يناله بعد ان يكون قد لبى متطلبات الحصول هذه الشهادة، بما في ذلك والجد والاجتهاد والسهر والبحث والمثابرة، وهي ليست لغرض الوجاهة الاجتماعية أو للاستفادة من الزيادة المالية أو مجرد الحصول على مكاسب أو مناصب عليا، مشيرا الى ان كل من حصل على شهادة الدكتوراه فهو أمام اختبار إثبات جدارته بهذا الدرجة العلمية الرفيعة في مجال تخصصه فهي مسؤولية أكاديمية وعلمية وليست مجرد صورة شرفية.
د.صالح الإبراهيم: قيمة مضافة لمجال التخصص
أشار الدكتور صالح الإبراهيم إلى تزايد إقبال الطلبة القطريين على التسجيل في حقول الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه، وذلك من فئات عُمرية مختلفة ومن كلا الجنسين، في ظل توفير الدولة منظومة تعليمية متطورة تتضمن مختلف الخيارات والاختصاصات للطلبة داخل الدولة وخارجها، وأشار إلى أن الدولة لم تدخر جهداً في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة لتمكين الطلبة من إكمال مرحلة التعليم العالي، سواء من خلال توفير الامتيازات المختلفة كالابتعاث الحكومي والمنح العلمية، أو من خلال استقطاب أفضل الجامعات العالمية والعريقة للقدوم إلى دولة قطر، وتقديمها تخصصات وبرامج متنوعة تخدم كافة القطاعات بالدولة.
وأكد الدكتور الإبراهيم أن الدوافع والأسباب التي تجعل الشخص مقبلا على تحمل العبء المادي، ومعه العب النفسي والجسدي لاستكمال دراسته العليا، تختلف بطبيعة الحال من طالب إلى آخر، مشيرا الى أن بعض الطلاب قد تدفعهم الرغبة في التوسع العلمي والأكاديمي والبحث في مسألة معينة تستهوي فكر الطالب أو الباحث وتستثير فضوله وشغفه، فيبادر إلى استكمال دراسته العليا فيها، مؤكدا ان الطموح الطبيعي وحب الإبحار في سفن المعرفة الأكاديمية، والبحث العلمي تدفعهم للالتحاق بالدراسات العليا سواء من خلال الجامعات المحلية أو الجامعات خارج قطر، وهنا تمثل الشهادة العليا قيمة مضافة لمجال تخصصهم العلمي، في حين يهدف البعض من الحصول على لقب دكتور إلى مجرد نيل مكانة اجتماعية أو علمية أفضل أو الحصول على وظيفة أفضل أو ترقية في العمل في ظل التلازم الشرطي بين الشهادات العليا والوظائف العليا.
قبول 300 طالب وطالبة في 2022
تعمل دولة قطر على توفير منظومة تعليمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات والمناهج العلمية العالمية بالإضافة إلى توفير مختلف الخيارات والاختصاصات للطلبة داخل الدولة وخارجها، حتى يتمكن الطلبة في المستقبل من التعامل والتفاعل مع كل الأنظمة العالمية المتطورة.
كما لا تدخر الدولة جهداً في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة لتمكين الطلبة من إكمال مرحلة التعليم العالي، من خلال توفير امتيازات مختلفة، كالابتعاث الحكومي والمنح العلمية، وغيرها.
كما تشجع الدولة القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم العالي حيث وضعت عدداً من القوانين الخاصة المحفزة لذلك، كما قامت بتمويل إنشاء الجامعات والكليات وتجهيزها وتطويرها، حيث بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في قطر 34 مؤسسة في عام 2021، مقارنة بـ 16 مؤسسة عام 2014، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بتلك المؤسسات أكثر من 39 ألف طالب.
وتقدم مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر 366 برنامجاً تعليمياً للعام الدراسي 2020-2021، حيث تقدم جامعة قطر وكلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي وجامعة حمد بن خليفة أكثر من 57 ٪ من هذه البرامج.
وتنقسم مؤسسات التعليم العالي في دولة قطر إلى10مؤسسات عامة، 6 مؤسسات عسكرية، 9 مؤسسات تابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، و9 مؤسسات تعليم عالي تابعة للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق فقد بلغت البرامج المتاحة للدراسات العليا 52 برنامجًا رئيسيًا بينما وصلت في التخصصات الفرعية إلى 70 برنامجًا في كل التخصصات بحسب تصريحات سابقة للدكتور أحمد العون عميد الدراسات العليا بجامعة قطر، وذلك بالتزامن مع تزايد أعداد الطلبة القطريين في برامج الدراسات العليا، حيث تم خلال عام 2022 قبول نحو 300 طالب وطالبة.
خالد العماري: «الدكتوراه» لن تضيف لحاملها مكانة إن لم يكن أهلاً لها
قال خالد العماري إن الشهادات الأكاديمية والدرجات العلمية تعد مطلباً لأي إنسان طموح ومكسباً لأي مجتمع، وأشار في هذا السياق إلى العلاقة القوية بين الدراسات العليا وإنتاج المعرفة والتنمية المستدامة في المجتمعات، حيث تساهم برامج الدراسات العليا في إنتاج القيادات المجتمعية، سواء في مجالات الإدارة والأعمال أو السياسة أو الطب والهندسة وغيرها من المجالات، وهو ما يساهم أيضاً في تطوير نوعية الحياة والمحافظة على النسيج الاجتماعي والثقافي.
وأكد العماري أن هذه المساهمة في تنمية المجتمع منوطة بطلبة العلم الذين يسعون لنيل الدرجات العلمية في سبيل تكوين المهارات المعرفية والبحثية والتدريسية وليس لمجرد حيازة الألقاب الشرفية والمناصب الشكلية. مؤكدا أن هذا هو الفارق بين من يلتحقون ببرامج الدراسات العليا والحصول على الشهادات العليا. بين الرغبة في تعزيز التكوين المعرفي والبحث العلمي وبين الرغبة في الحصول على وجاهة وبرستيج للحصول على مكانة اجتماعية واحترام اكبر.
وشدد على أن الحصول على شهادة جامعية عليا ليس مجرد جواز سفر إلى المكانة الاجتماعية المنتظرة لأن الشهادة العلمية لن تضيف إلى حاملها شيئا إن لم يكن أهلاً لها.
167 مواطنا يحملون «الدرجة العلمية» و«التنفيذية»
أورد الكاتب عيسى بن محمد آل إسحاق، إحصائية هامة بخصوص دراسة الدكتوراه ودارسيها في دولة قطر، كما أفاده بها مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الأستاذ جابر الجابر، للفترة من 2018 حتى ديسمبر 2022 وتخص القطريين، تضمنت:
1-عدد حاملي درجة الدكتوراه والدكتوراه التنفيذية 167 شهادة.
2-عدد الذين تم رفض معادلة شهاداتهم 9 طلبات.
3-تختلف الشهادات التي تمت معادلتها بين البحثي والأكاديمي والتنفيذي المهني.
4-تختلف أسباب الرفض حسب الحالة ومنها:
-عدم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التربية والتعليم قبل الدراسة.
-الدراسة بمؤسسات غير مدرجة في قوائم الوزارة.
-عدم اعتماد مقررات الدراسة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي بالدولة مقر الدراسة.
-عدم كفاية المدة للحصول على الدرجة الأكاديمية.
-ضعف وتدني المستوى الأكاديمي للمؤسسة التعليمية التي حصل منها الدارس على الدرجة الأكاديمية.
وأشار الأستاذ آل اسحاق، في أحد مقالاته، إلى تزايد عدد الراغبين في استكمال الدراسات العليا، مقارنة بعدد المواطنين وفرص العمل المتوافرة في الجامعات ومراكز البحوث، و»لا يخفى أن عدد الذين تم رفض معادلة شهاداتهم، لن يتمكنوا من استخدامها رسميا في العمل أو الترقي، لكن تبقى بالنسبة لهم على المستوى الشخصي حرف (د) مما قد يستخدم بالتعريف بذاتهم».
كما أورد ما ذكرته الدكتورة عائشة العبيدلي، مدير تنمية القدرات البحثية في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حول «مهام الصندوق هو تمويل البحوث العلمية والذي بدأ مهامه في عام 2006 وكذلك ابتعاث الطلبة للدراسات العليا، وهم نخبة، للدراسة في أرقى الجامعات المحلية منها والعالمية هذا البرنامج الذي أسس في 2009، وحتى اللحظة تم تخريج 125 باحثا قطريا من خلاله وفي مجالات علمية مختلفة كباحثين وإداريين للبحوث، وهذه النخبة، تم اختيارها بعناية فائقة، ومن ثم تم ابتعاثهم لأفضل الجامعات، مثل ستانفورد وهارفرد وMIT، وهي تعمل حاليا في الجامعات المحلية وجامعات المدينة التعليمية ومراكز البحوث في الدولة. وإلى ذلك هناك أعداد من الباحثين تقريبا يصل ل 400 باحث وأكاديمي يمولهم الصندوق والأغلبية منهم في جامعة قطر ومن ثم في جامعة حمد بن خليفة ومراكز البحوث التابعة لمؤسسة حمد الطبية وكذلك مستشفى ومركز بحوث سدرة. وهناك باحثون آخرون في مراكز بحوث خاصة».
6 أسباب تدفع الطلبة لمواصلة الدراسات العليا
كثير من الطلاب لا ترضيهم الشهادة الجامعية الأولى ويسعون لاستكمال الدراسات العليا، سواء كان ذلك لضمان الحصول على مكانة اجتماعية أفضل أو فرصة وظيفية أفضل أو الحصول على ترقية في العمل أو مجرد حب العلم والمعرفة و»تقليد الزملاء»، الدوافع ليست واحدة، والقرار ليس سهلا، لكنه يستحق هذا الوقت والجهد والمال إذا ما نظرت إلى فوائده.
وهناك 6 أسباب تدفع الطلبة لمواصلة الدارسات العليا، وهي:
1. التميز في سوق العمل:
مع ارتفاع عدد المرشحين الحاصلين على درجة الماجستير في السوق، قد لا تكون المؤهلات الجامعية وحدها كافية ليلاحظك أصحاب العمل من بين الآخرين. ففي هذا العصر، يُنظر إلى التعليم الجامعي على أنه أحد أساسيات الحياة وليس مجرد رفاهية؛ ومع تزايد عدد الطلاب الجامعيين في سوق العمل، ربما لا ينجح من يحملون شهادة البكالوريوس وحدها في نيل القدر الكافي من إعجاب أصحاب العمل.
2. الاستثمار الذاتي:
ليس ثمة طريقة للتنبؤ بمستقبلك، ولكن بإمكانك وضع خطة له والاستعداد لأي شيء قادم. إن حصولك على درجة الماجستير استثمار في إمكاناتك الخاصة، ويجعلك في وضع قوي يؤهلك للتعامل مع أي اتجاه قد تقودك إليه مهنتك المستقبلية. لذا، لا تنظر إلى درجة الماجستير على أنها تطيل أمد طموحاتك، بل هي بالعكس من ذلك ترسخ طموحاتك وتقويها.
3. تعميق اهتماماتك:
تتيح درجة الماجستير أمامك فرصة لمواصلة الدراسات التي تتوافق مع اهتماماتك الشخصية على نحو أكثر توسعا. فكر في جميع الأبحاث التي ستتناولها والمحاضرات والاجتماعات التي ستحضرها من أجل تطوير أفكارك حول مجال يهمك التعمق فيه. ضع في اعتبارك ثروة المعلومات والمعرفة التي ستكتسبها من محاضرين بارزين، علاوة على الإشراف وجها لوجه، وفرص الاختلاط بأشخاص يحملون أفكارا مماثلة والتفاعل معهم. إن التجربة بحد ذاتها مرضية بما فيه الكفاية.
4. بناء علاقات مفيدة:
هذا هو الوقت المناسب لتتواصل مع الآخرين على المستوى المهني. فبصفتك طالب ماجستير، ستتواصل مع أشخاص من ذوي الأفكار المماثلة في سياق مهني، وستجد طرقا للتعاون، والنقاش، وتطوير معارفك ومهاراتك وحياتك المهنية. فالذي تبني معه علاقات جيدة اليوم سيفيدك يوما ما. وكما تقول الحكمة المأثورة: “ما تعرفه ليس مهما بقدر من تعرفه”.
5. كسب التقدير:
مع كل ما تقوم به من أبحاث في أثناء دراستك، يمكنك أن تحظى بالتقدير على إنجاز رائع قمت به، وربما تتلقى أيضا دعوة لتتحدث في أحد المؤتمرات، أو لنشر عملك في مجلة، أو حتى الإسهام في مشروع بحثي رفيع المستوى. كما أن الذين يواصلون البحث بإمكانهم نيل التقدير الدولي، ما من شأنه أن يجعلك خبيرا بارزا في مجال عملك يوما.
6. قدرة أفضل على الكسب:
تصبح إمكانات المزيد من الكسب أمرا مسلما به حال أن تصبح حائزا على درجة الماجستير؛ وهذا في الواقع أحد الأسباب التي يستشهد بها الطلاب عندما تسألهم عن سبب التحاقهم ببرنامج لنيل درجة الماجستير. وبالمقارنة مع درجة البكالوريوس، لا شك في أن المال يُوجَد حيث تُوجَد درجة الماجستير.
الانتظار أم الاستمرار؟
يختار العديد من طلاب الدراسات العليا العمل فور حصولهم على أول درجة، في حين يختار البعض الآخر متابعة دراسات الماجستير. وفي هذا الصدد نتحدث إلى شخصين من كلا الفريقين.
أكثر 10 دول حصل مواطنوها على»الشهادة»
يتزايد الإقبال على نيل الدرجات العليا من التعليم الأكاديمي في العديد من المجتمعات، وبحسب إحصائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فإن حاملي شهادات الدكتوراه حول العالم يشكلون 1.1 في المئة فقط من الأشخاص الذي تبلغ أعمارهم بين 25 و64 عاما يحملون شهادة الدكتوراه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتختلف نسبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه بين دول المنظمة، مما نسبته 4 في المائة في سلوفينيا، إلى 0.1 في المائة في إندونيسيا.
وقد ارتفع عدد حاملي الدكتوراه على صعيد دول المنظمة 8% خلال الأعوام الماضية، والتي زادت الأعداد فيها تحديدا في دول المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول المنظمة في أعداد حملة شهادة الدكتوراه، بـ «71 ألفا رغم أنها تحتل المركز الرابع على مستوى النسبة المرتبطة بعدد السكان. وتأتي ألمانيا في المركز الثاني بـ»28 ألف» شهادة دكتوراه.
وفيما يلي أكثر 10 دول تخرج منها حملة شهادات الدكتوراه:
الولايات المتحدة: 71 ألف خريج
ألمانيا: 28.4 ألف خريج
بريطانيا: 28.1 ألف خريج
إسبانيا: 20 ألف خريج
اليابان: 15.7 ألف خريج
كوريا الجنوبية: 14.3 ألف خريج
فرنسا: 13.6 ألف خريج
إيطاليا: 9.4 ألف خريج
المكسيك: 9.3 ألف خريج
أستراليا: 9.2 ألف خريج
أما من ناحية نسبة عدد الحاصلين على شهادات الدكتوراه إلى عدد السكان، فإن سلوفينيا جاءت في المرتبة الأولى، تليها سويسرا، ولوكسمبورغ والولايات المتحدة رابعا.
