استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، اليوم الأربعاء، بسبب مشروع قرار في مجلس الأمن ترعاه واشنطن، يمدد العقوبات المتصلة بالصراع في إقليم دارفور، ويزيد القيود على مناجم الذهب التي تعد المصدر الرئيس للدخل في السودان.

وفرض قرار مجلس الأمن الصادر في 2005 حظر سفر، وتجميد أصول على “من يعرقلون عملية السلام” في دارفور، وأنشأ لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، مهمتها مراقبة حظر الأسلحة الخاص بدارفور.

وقال بيان للخارجية السودانية إن مشروع القرار الأمريكي الذي يمدد العقوبات تضمن “بنودا غير عادلة”، تتعلق بإنتاج الذهب من مناجم في السودان.

ويمثل الذهب مصدر الدخل الرئيس في السودان منذ أصبح مستوردا للنفط مع انفصال جنوب السودان في 2011. وانفصل هذا البلد بثلاثة أرباع إنتاج النفط في السودان، الذي كان أهم مصادر العملة الأجنبية التي تستخدم في دعم الجنية السوداني وسداد قيمة واردات الغذاء، وغيرها.

وقال البيان: “مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية، خاصة في ضوء زيارة المبعوث الأمريكي مؤخرا للسودان، ولقاءات السيد وزير الخارجية مع الرئيس (باراك) أوباما، في أديس أبابا، ومع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أكثر من مناسبة”.

واحتدم القتال في دافور في يناير الماضي، عندما هاجمت جماعة مجهولة قرية، وشردوا أعدادا كبيرة من السكان إلى بلدة قريبة، حيث نظموا احتجاجات أدت لإغلاق شركات محلية ومدارس.