أكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة أن الأطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل أحادي مع تشكيل مجلس رئاسي.
وذكرت المصادر لوكالة فرانس برس أن هناك توافقاً مبدئياً على هذه الصيغة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون الذين يشاركون في المحادثات، غير أن هؤلاء لم يؤكدوا التوصل إلى اتفاق.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، إن "الاتفاق المبدئي ينص على إبقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى".

وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلا من مئتين حالياً، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة أعضاء أو سبعة أعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية".

وبدوره أيضاً، قال الأمين العام للتجمع الوحدوي أحمد كلز إن مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة.

من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "إن هناك اتفاقاً مبدئياً بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدى الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص أو خمسة أشخاص تمثل فيه جميع القوى".
وأضاف "على أن يتم قبول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان".

وبحسب المصادر، يمكن أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الأمني والعسكري.

ويفترض أن تستأنف المحادثات مساء اليوم الثلاثاء برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر.

كانت القوى السياسية اليمنية قد استأنفت أمس الاثنين الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين الشيعة تدابير أحادية لإعادة ترتيب السلطة.