بلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من مبادرة ألف فرصة حتى الآن نحو 1023 طلبا من مستثمرين محليين للاستفادة من مزايا المبادرة في زيادة فرص التسويق للمنتجات الوطنية في الشركات الكبرى.
وتتيح المبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحليين الحصول على الفرص الاستثمارية التي تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في قطر.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة يشارك في مبادرة ألف فرصة 7 من الشركات الكبرى العاملة في قطر منها: سنونو، شركة سي سي سي للمقاولات، اللولو هايبر ماركت، مجموعة الشايع، باور انترناشيونال، أريد، وجنرال إلكتريك.
وتمثل مبادرة 1000 فرصة جزءًا من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، وتسهم المبادرة بتوفير فرص استثمارية واقتصادية هامة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية.
وتتضمن إجراءات التسجيل في المبادرة 3 خطوات الأولى اختيار الشركة وتحديد المشروع، الثانية إرفاق المستندات المطلوبة، والثالثة انتظار الموافقة على الطلب من الشركة.

الفرص والمشاريع
وتشكل مبادرة ألف فرصة منصة للربط بين احتياج السوق وتلبيته، من خلال تعريف المنتجين بما تطلبه الشركات من مواد بإمكان المصانع الوطنية توفيرها أو تزويدها بالخدمات، ويمكن لجميع الشركات الوطنية الاستفادة من هذه الفرصة لا سيما القادرة على الوصول إلى المعايير المخصصة من طرف الشركات العالمية العاملة في الدوحة.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية خلال فعاليات «أسبوع المنتج الوطني» في شهر مارس الماضي في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة عن إطلاق مبادرة «1000 فرصة» التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية.

تطوير المنتجات والخدمات 
وأكد رواد أعمال أن مبادرة ألف فرصة شكلت مدخلا مهما أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة المستثمرين المحليين، كما أن تقديم أكثر من ألف طلب منذ انطلاق المبادرة يؤكد أهميتها لقطاع الاعمال ومدى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة منها. 

القطاع الصناعي 
وشهد القطاع الصناعي في الدولة تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من خلال ارتفاع عدد المصانع الناشطة في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد المصانع في الحالي أكثر من 900 مصنع.
وقد حرصت الدولة على إطلاق هذه المصانع للعمل في جميع المجالات، دون التركيز على تخصص معين، ما لعب دورا مهما في خلق توازن في الاقتصاد، كما أسهم بشكل واضح في دعم السوق المحلي والسير به نحو تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي للبلاد.
وتأتي الصناعات الغذائية وكذلك التحويلية في مقدمة هذه القطاعات، حيث باتت تعتبر المصانع الجديدة الناشطة في هذين المجالين موردا رئيسيا للسوق المحلي، ومنافسا حقيقيا للواردات من الخارج.