أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن روايات الأمن المصري بخصوص تصفية عدد من المعارضين في بداية العام الجديد، واقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، "روايات كاذبة لا تتسم بالمعقولية".

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن ما "تم بحق المعارضين هو جريمة قتل عمد، مع سبق الإصرار، جاءت في ظل تفشي ظاهرة القتل بالتصفية الجسدية للمعارضين في مصر".

وذكرت المنظمة - التي يوجد مقرها ببريطانيا - أن سلطة النظام في مصر قتلت أربعة معارضين، بحسب (هيومن رايتس مونيتور قالت ستة)، بداية العام 2016.

وأوضحت المنظمة "أن مئات المصريين الملاحقين على خلفية معارضة السلطات معرضون لخطر القتل بالتصفية الجسدية في أي وقت، دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة".

ودعت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع "للتحقيق بشكل عاجل وسريع في الجرائم المختلفة، التي يرتكبها النظام المصري، في مقدمتها انتهاج القتل بالتصفية الجسدية".

وأشارت المنظمة إلى تصفية الأمن للطبيب محمد محمود عوض بالفيوم، وبررت قوات الأمن مقتله "بالاعتداء على ضابط" في أثناء اعتقاله، والفرار لتطلق عليه قوات الأمن النار.

وكشفت المنظمة أن رواية الأمن يكذبها تقرير مكان الإصابة؛ إذ "أصيب في البطن، ومن المحتم وفق رواية الداخلية أن تكون (الإصابة) في الظهر في حالة هربه".

ونقلت المنظمة عن شقيقته قولها: "قامت قوة أمنية باقتحام العيادة الخاصة بشقيقي، ثم أطلقت عليه الرصاص دون مبرر وفقا لشهود عيان"، واعتقاله، و"تلقينا اتصالا يفيد بوجود جثة شقيقي في مشرحة المستشفى العام بالفيوم".

وتابعت شقيقة القتيل أن "أحد الأطباء أخبرنا عن إصابة محمد برصاصة في بطنه".

//إم /أ.ع