بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن البلديات في الدولة 547 رخصة، خلال شهر ديسمبر الماضي، شاملة المباني السكنية وغير السكنية والإضافات والتحويط.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول تراخيص البناء، أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية)، جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 172 رخصة، أي ما نسبته 31 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة.

وحلت بلدية الدوحة بالمرتبة الثانية بعدد 160 رخصة، أي بنسبة 29 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة بالدولة خلال ديسمبر، تليها بلدية الوكرة بعدد 58 رخصة أي بنسبة 11 بالمائة، ثم الظعاين بـ57 رخصة مسجلة نسبة قدرها 10 بالمائة، فيما توزعت بقية الرخص على بلديات أم صلال بواقع 53 رخصة ثم الخور 29 رخصة، وأخيرا الشمال التي سجلت 18 رخصة.

وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة تشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة يشكل 61 بالمائة بواقع (331 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال ديسمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 37 بالمائة (200 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (16 رخصة).

وتصدرت الفلل رخص المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 70 بالمائة (193 رخصة) من إجمالي رخص المباني في الفترة المذكورة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمائة (36 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بالنسبة ذاتها تقريبا وبواقع (35 رخصة).

وتفيد البيانات أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة، بنسبة 44 بالمائة أي (25 رخصة)، تليها المباني التجارية بنسبة 30 بالمائة (17 رخصة)، ثم مباني المساجد بنسبة 16 بالمائة (9 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 بالمائة (3 رخص).

يذكر أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، للإفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة، باعتبارها مؤشراً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل دعامة رئيسة للبنية الأساسية للعديد من الأنشطة الأخرى.

ا.س /أ.ع