مطالب بفزعة توعوية حول الحوادث المرورية

أكد عدد من المواطنين والمقيمين على أهمية أن تغلظ العقوبات بحق بعض المخالفات المرورية، مشددين على أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من حالات الاستعراض في الطريق، والتفحيط في بعض المناطق، إضافة إلى التطعيس الذي ينشط بصورة كبيرة في المناطق الخارجية شتاءً، وكلها مخالفات يجب ألا تطبق عليها الغرامات المالية البسيطة التي يدفعها الشاب أو ولي الأمر دون أية إشكالية.

ونوهوا بأن العقوبات لا بد أن تصعد بصورة تضمن حماية الشاب والمراهق، فقد أثبتت كل العقوبات الحالية فشلها في ردع الكثيرين، وهو الأمر الذي يجب أن يدرس بصورة دقيقة، لأن العشرات يموتون سنوياً على مختلف الطرق، وأغلبهم من الشباب والمراهقين، الذين سمح لهم والديهم بقيادة السيارات بهذه الرعونة.

وشددوا على أن المجتمع ككل يحتاج إلى فزعة توعوية تشمل كافة مؤسساته، بما يضمن إيقاف نزيف الدماء على الطرق، على أن تشمل حملات التوعية طلاب كافة المدارس والجامعات كونهم أبرز المستهدفين منها.

لوحات مرورية ملقاة على جانب الطريق

اشتكى عدد من السائقين من إهمال واضح في وضع بعض اللوحات المرورية، خاصةً المؤقتة منها، والتي توضع من أجل تنظيم عملية المرور في فترات أعمال الطرق على اختلافها، لافتين إلى أنها مهمة جداً بالنسبة للسائقين والمشاة على حد سواء، لذا يتعين على الجهات المعنية أن تضع عقوبات على الشركات التي تقوم بأعمال الحفريات كونها المسؤول الأول عن وضع هذه اللوحات في أماكنها.

ونوهوا إلى أن الكثير من المناطق اشتكى أهلها من سقوط بعض اللوحات القديمة، نتيجة لعدم الاهتمام بها، أو استبدالها بأخرى جديدة، وأن هذا الأمر يمكن أن يكون خطيرا على حركة المرور، سواء بتعطيلها نتيجة الارتباك الوارد حدوثه، أو الخطورة التي تحيط بالأماكن غير المنظمة بلوحات ثابتة.

وأكدوا على أن بعض اللوحات القديمة باتت كتابتها غير واضحة، ما يستدعي إعادة كتابتها أو وضع بدائل لها.

مطالب بتحديد هوية جامعي التبرعات أمام «المولات»

على الرغم من تأكيد هيئة الأعمال الخيرية على أن القانون يخالف كل من يقوم بجمع تبرعات من دون تصريح، وبالرغم من صريح القانون الذي نص على (لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، أو أي جهة أخرى أو فرد جمع تبرعات إلا بتصريح صادر من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لغرض محدد ولفترة محددة، وحسب قانون العقوبات المخالف يعرض نفسه للحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة أقصاها 100 ألف أو بإحدى العقوبتين)، إلا أننا نجد أشخاصا يجمعون التبرعات من دون تصريح عند مداخل بعض المجمعات التجارية.

وأكد مواطنون ومقيمون على أن الأمر يحتاج إلى تدخل الجمعيات الخيرية نفسها، لتتأكد من صحة الحالات التي يجمع هؤلاء الأشخاص التبرعات لها، فإن صدقت يتم احتضانها من قبل الجمعيات، وإن كانت حالات نصب يتم إبلاغ الجهات المعنية لتطبيق القانون في هذا الشأن. وأشاروا إلى أن المتبرع ليس لديه طريقة للتأكد من صدق الأشخاص جامعي التبرعات، وبناء عليه إما يحكم بكذبهم، وربما يكون لديهم حالات تحتاج للمساعدة بالفعل، أو يقع فريسة لنصب بعضهم، في حين أن غيرهم في حاجة ماسة لهذه التبرعات، معربين عن أملهم أن تتخذ إجراءات صارمة بهذا الشأن، حيث تزايدت الحالات في الفترة الأخيرة.