دعا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الرئيس السوري بشار الأسد إلى وضع مصلحة بلاده أمامه، وأن يتخذ قراراً شجاعاً بوقف ما يجري في سوريا من إراقة الدماء، مشدداً على أن جميع الأطراف مستعدة لأي حل حقيقي وسريع لوقف ما يجري في سوريا. وأضاف معاليه، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية بثت مساء أمس، أن خطاب الرئيس السوري لم يأت بشيء جديد لحل الأزمة في البلاد، إنما يأتي في إطار المماطلة بعد المماطلة، وكأن الأزمة في سوريا بدأت منذ أسبوع أو شهر، مشدداً على أن المنظومة العربية لم تكن عاجزة حيال أزمة سوريا، ولكنها لم تقم بما يجب أن تقوم به بالكامل. وحول سبب زيارته التي لم يعلن عنها من قبل إلى مصر، واجتماعه مع المبعوث العربي والدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن «الزيارة في الحقيقة كانت مبرمجة من فترة لمتابعة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مصر وقطر، وكان أيضاً هناك اتفاق لقاء مع الأخضر الإبراهيمي لمتابعة ومعرفة كيفية سير المباحثات، خاصة الثلاثية أو الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن سوريا، أيضاً تكلمنا مع الأطراف الأخرى التي شاركت في هذا اللقاء وكيفية متابعة هذا اللقاء، وكما تعلمون في لقاء ثان يجب أن يتم بين روسيا والولايات المتحدة بحضور الأخضر الإبراهيمي، ونحن نؤيد هذا المسار لأنه إذا كان هناك تفاهم يجري بين الدولتين والصين هذا سيسهل عملية الوصول إلى حل في مجلس الأمن. ورداً على سؤال حول تفاؤله بشأن أزمة سوريا والتحركات الجارية حاليا، وهل يمكن أن تسفر عن وقف نزيف الدم ونهاية لمعاناة الشعب السوري، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن هذا «الموضوع يسير في عدة مسارات، طبعاً مسار الدبلوماسية ومسار الحل السياسي لن نكل أو نمل منه، وهو الحل المفضل لهذه القضية، وهذا الحل يحتاج إلى أن تكون هناك مثابرة، ولكن يحتاج إلى الإقرار بالحقيقة، هل هناك شيء سيحصل أم أن هذا المسار مسدود، ولن يحصل أي شيء آخر؟». وتابع «والأخضر الإبراهيمي لديه خبرة واسعة ونحن في الجامعة العربية وفي اللجنة المعنية بسوريا نؤيده تأييداً كاملاً، ومتأكدين أنه الشخص المناسب إذا كان هناك حل.. المشكلة ليست هنا المشكلة في الطرف السوري وقضية المماطلة وقضية التقدم ربع خطوة والرجوع عشر خطوات للخلف». وحول خطاب الرئيس السوري الأخير واتهامه للإرهابيين بأنهم سبب تفاقم الأزمة في بلاده، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «هنا المشكلة.. إذا أخذنا مسار المشكلة من عامين بصرف النظر عن الجهود القطرية الخاصة في هذا الملف، ومع سوريا بشكل مباشر في بداية الأزمة، ولكن اختيار الحل الأوحد وهو الحل الأمني لإخماد مطالب الشعب السوري، أعتقد أنه ما زال مستمراً بنفس الحدة التي بدأ بها من أول يوم، والشعب السوري الذي كان يوماً ما أعزل وبدون إرهابيين إذا صح التعبير أن نسمي إرهابيين أو لا نسمي.. إذا كان فيه إرهابيون من الخارج من سمح لهذا الموضوع أن يصل إلى هذا الحد من الدمار ومن القتل ومن السجن؟ ومن هتك الأعراض إلى أن تدّخل البعيد قبل القريب في القضية السورية؟». وعن المسار الذي تحدث عنه بشار الأسد في خطابه، قال معاليه «الخطاب للأسف لم يأت بشيء جديد، وكانت الأمور هناك فيها حتى المسار السياسي لما نتكلم عن مسار سياسي، أو إذا صح أن نسمي مبادرة، لم أفهم حتى الآن ما هي المبادرة ولا فهمت أن هناك فيه مواقيت محددة لهذه المبادرة، بل ترك للحكومة الآن تدرس هذا الموضوع، مماطلة بعد مماطلة، وكأن القضية بدأت من أسبوع أو من شهر». وحول التلميحات الروسية بأن الرئيس السوري سيتخلى عن السلطة في نهاية ولايته في 2014، وهل يعتبرها مناورة أو مخرجا يمكن أن يشكل نهاية للأزمة؟. قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «أنا لا أعتقد أن الروس يناورون، قد نختلف معهم في وجهات النظر في هذا الموضوع، لكن لا أعتقد أنهم يناورون، إذا كان فيه أحد يناور أو يعتقد أن هذه الأزمة بإطالتها ستكون لها مخارج وقضايا أخرى تغطي على هذه القضية، هذه القضية أصبحت بيد الشعب والمقاومة السورية أولاً، وليست بيد المنظومة العربية أو حتى الدولية». وأضاف أن المنظومة الدولية والعربية المطلوب منها عدة أشياء لم تحدث بالكامل، مطلوب منها طبعاً إغاثة الشعب السوري أولاً، مطلوب منها وقف إراقة الدماء بقرارات حاسمة في مجلس الأمن لم يحصل، مطلوب منها مساعدة الشعب السوري في الدفاع عن نفسه، وهذه لم تحصل، كل هذه القضايا المطلوبة من المجتمع العربي والدولي لم تحصل بالشكل المطلوب للأشقاء في سوريا، فالشعب السوري عنده حل يمشي فيه حالياً، لأنه يعتقد أن الطرف الآخر لن يرحمه وهو الذي بدأ في هذا الحل لإنهاء هذه القضية». وعن تصريحات السيد أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري الذي قال فيها إن المجتمع الدولي يريد إنهاك كل الأطراف في سوريا بحيث لا يخرج أحد منتصراً، وأن تتسلم دورها وهي منهكة وغير قادرة على الوقوف على أقدامها، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «أنا لا أريد أن أذهب إلى هذا البعد بقدر ما أريد أن أذهب إلى أنه فيه خلاف في مجلس الأمن بين دول، وهذا الخلاف أدى إلى تأخير الوصول إلى حل، لو كان فيه حل دولي كان ما يسمى ببعض الجهات أو بعض الأطراف غير المرغوب فيها لم تتدخل في هذا الخلاف، وكان الإرهاب، أنا لا أتكلم عن المقاومة، أنا أتكلم إذا كان هناك إرهاب كما يقول البعض من سببه؟ سببه أولاً المعالجة السورية ثانياً المعالجة الدولية». وتابع «الآن الدمار الذي حل في المدن السورية يحتاج إلى فكر من الآن، وهذا ما قلته في المؤتمر الأخير الذي عقد في المغرب، يجب أن نفكر حتى نستطيع أن نضع أملاً للشعب السوري أو المواطن السوري أن بيته أو مصلحته التي تدمرت سترجع». وحول ما قدمته المنظومة العربية للقضية السورية، قال معاليه «المقترحات العربية في البداية كانت تتكلم عن أن الرئيس بشار الأسد تكون مدة ولايته إلى 2014، وعن حكومة انتقالية، وعن دستور جديد وانتخابات، لم يوافق، ثم بدأت تخرج القرارات العربية واحداً تلو الآخر لحل هذه القضية، ولم يقبل، وعندما قبل بالمراقبة العربية قبل بها، واكتشفنا أن القضية تأتي في سبيل المماطلة التي كنا قد توقعناها، ولكن توقعنا أنه يكون عنده حرص شديد على بلده قبل أن يكون حرصه على استمراره في السلطة». وبشأن ما إذا كانت المنظومة العربية لم تعد مواكبة لهذه التغيرات أو باتت عاجزة أمام التطورات السياسية، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن المنظومة العربية ليست عاجزة ولكن لم تقم بما يجب أن تقوم به بالكامل، «فهناك دول عربية ساهمت أكثر، وهناك دول عربية وسط، وهناك دول عربية على الحياد، وطبعاً لا ننسى أنه كان فيه ربيع عربي في أغلب الدول العربية، أو في الدول العربية الكبرى، قد يكون هذا ساهم في هذا الموضوع، ولكن الموضوع المهم في هذه القضية الذي ساهم في إطالة معاناة الشعب السوري وقتل الشعب هو الرئيس السوري نفسه، في رأيي أن الرئيس السوري يعي اليوم أن ما حصل في فترة سنتين في بلده لا يستحقه بلده ولا شعبه، ويجب عليه حتى لو كان على حق ويرى هذا الوضع أن ينسحب لمصلحة الشعب السوري». وبشأن الأزمات الاقتصادية في دول الربيع العربي، وهل سببها يعود إلى التحول الديمقراطي أم محاولات الأنظمة القديمة العودة إلى السلطة؟ قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «من الطبيعي بعد التحول الذي حصل أن يكون هناك ارتباك في اقتصاد الدول التي حدث فيها الانتقال، طبيعي أن مطالب أي شعب تزيد وآماله وطموحاته تكبر مع التغيير الذي حدث في الدول العربية، وأيضا أقول إن التأثر الاقتصادي الذي حدث أثناء الثورات أو الربيع العربي ليس هناك شك أنه أرجع الاقتصاد إلى الخلف، ولكن هذا طبيعي في حالات كثيرة حصلت». وأعرب معاليه عن اعتقاده بأن الدول «إذا كانت لديها إرادة ورؤية واضحة للتعامل مع أي أزمة تستطيع أن تتخطى هذه الأزمة، وهذا معمول به في التاريخ القريب والبعيد، إن هناك دولاً قامت بمجهود كبير لإصلاح اقتصادها ووصلت إلى نتائج، مثال إقليمي تركيا، وأمثلة كثيرة كانت موجودة في آسيا، وفي الأزمة الآسيوية نتذكر في آخر التسعينات كان هناك شبه انهيار، ولكن كان هناك إصرار على التقدم». وحول ما يتردد بشأن أن بعض الدول الخليجية الغنية تعاقب بعض دول الربيع العربي اقتصادياً، قال معاليه «أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع بالذات، ولكن أريد أن أضرب مثالاً على بلدي قطر، حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى كانت له رؤية واضحة في مساعدة الدول التي أرادت شعوبها أن تقوم بالتغيير، ونحن بعد التغيير كدولة قطر كنا واضحين في مساعدة هذه الدول بما نستطيع في هذا الموضوع، ولكن أقول لك إن نجاح أو فشل أي تجربة أو أي تغيير يحصل أو أنه محاصر أو غير محاصر هذا يرجع أولا للاستقرار المحلي في الدولة، وخطة الدولة في الوضع الاقتصادي أو السياسي، وعلاقاتها الدولية، كل هذه القضايا هي التي ستجعل التعامل سهلا أم صعبا مع أي دولة، ولذلك أنا أعتقد أن العمل يكون من داخل أي دولة، هو مفتاح الحل لأي قضية اقتصادية أو سياسية». وعن الزيارات المتبادلة بين مصر وقطر وهل يعكس ذلك تحسناً في العلاقات الثنائية بين البلدين؟ قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «أولا سمو الأمير وسمو ولي العهد والحكومة والشعب القطري يكن كل تقدير ومحبة للشعب المصري، وهذه حقيقة في كل الظروف، كانت الظروف السيئة أم الإيجابية في العلاقات القطرية المصرية، العلاقات عمرها لم تكن سيئة ولكن كانت تمر بأزمة معينة لأسباب محددة وهي ما حصل في غزة وحصار القطاع وبعض الرؤى السياسية في بعض القضايا العربية، وهذه كانت رؤية وخلاف يحق لأي دولة أن تختلف مع أي دولة في هذا الإطار فقط». وأضاف معاليه «طبعا أنا أعلم أن الخلاف توسع، لأنه في العالم العربي أنت تعلم الناس عندهم العواطف تستخدم، وأنك إما معي 100 % أو ضدي، الآن وحصل التغيير في مصر بإرادة الشعب المصري نحن في قطر وزيارات سمو الأمير وزيارات ولي العهد كانت تتم في إطار تنمية هذه العلاقات، ومحاولة مساعدة مصر أن تتخطى المرحلة الاقتصادية، كما تعرف أن هناك فيه برامج أقرت من قبل سمو الأمير في الزيارة، وهذه البرامج كانت فيها منح وكانت فيها قروض، وأيضا الآن فيه حزمة أخرى أقرت في اليومين الماضيين حزمة قروض». وأوضح أن سمو الأمير المفدى يتكلم عن فكرة جديدة وهي التي بدأت خلال اليومين الماضيين، وفيها نتكلم عن مليارين ونصف المليار دولار جديدة، مقابل مليارين ونصف في السابق فنتكلم عن مجموع خمسة مليارات دولار، وأيضا نتكلم عن مشاريع وهي الأهم، أنا في اعتقادي، وذلك لتحريك التنمية وزيادة الأيدي العاملة في المشاريع المصرية، ونحن مستمرون في ذلك مع الحكومة المصرية، هذا طبعا بإيمان كامل من القيادة في قطر أن قوة مصر قوة لكل العرب، سياسة قطر تريد مصر دولة قوية، مصر أكبر دولة عربية، ودائما سمو الأمير يردد هذه الكلمة في السر والعلن (إذا كانت مصر قوية فنحن نكون أقوياء كعرب)، نحن لا نتدخل في معارضة أو لمولاة في مصر، المصريون يختارون نظامهم ويختارون حكومتهم نحن نؤيد مصر وشعب مصر ولا ندعم طرفا ضد طرف، بكل صدق نحن نتعامل مع الحكومة المصرية». وعن حزمة المشاريع القطرية المتوقعة في مصر، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «المشاريع.. نحن نتكلم في السابق عن 18 مليار دولار، كما أن هناك خمسة مليارات ما بين منح وقروض،، أنا أعتقد أن فيه تأخيراً في بعض الأمور بسبب الوضع الحالي في مصر، ولكن بعد تشكيل الحكومة نأمل أن الأمور تسير بوتيرة أسرع». وحول ما يجري في العراق والاتهامات الموجهة لقطر في هذا الشأن، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية «طبيعي أن أي ساسة لا يجدون تفسيرا أو حلا لقضية يقومون بإلقائها على طرف آخر، واليوم بات وضع اللوم على قطر في هذه القضايا أسهل، لكن ما مصلحة قطر في إثارة قضايا في العراق؟ أنا لست أفهم هذا الموضوع، لكن مصلحة قطر في استقرار العراق، ومصلحة قطر في أن تتوافق كل الأطراف العراقية، ومصلحة قطر في أن تكون هناك عدالة واستقرار في العراق، إذا كانت هناك مطالب لأي طرف في العراق فيجب أن تدرس بالشكل والإطار، إنها مطالب لعراقيين لهم حق في العراق كما للطرف الآخر من حقوق». وأضاف معاليه «أنا أرى أن أسوأ شيء يمر على العالم العربي، إذا أخذنا الطائفية كنوع من الحراك بين أي طرف وطرف، للأسف هذا موجود في بعض الدول العربية، ولكن هذا لن يؤدي إلى نتيجة ولكن سيؤدي إلى دمار في العالم العربي، نحن نحتاج إلى فترة استقرار ووفاق بين الدول العربية حتى تكون هناك تنمية حقيقية، لأن سبب الحراك الذي يحدث حاليا في العالم العربي أن فيه بطالة وتعليما سيئا، وصحة سيئة، وأمورا اجتماعية تحتاج إلى أن نتلمسها ونقوم بعمل شيء فيها، كل هذه القضايا صعب حلها، ولكن الساسة في بعض الدول يتجهون إلى قضايا جانبية، لأنه لا يريد أن يواجه الحقيقة بداية تنمية أو بداية حل، حل أي قضية اليوم بقوة البلد إذا كانت أي دولة صغيرة أم كبيرة قوية داخليا ومتماسكة وشعبها متآلف تستطيع أن تواجه الكل». وحول المصالحة الفلسطينية والمساهمة القطرية في توحيد الشعب الفلسطيني، قال معاليه «نحن ندعم المصالحة الفلسطينية من البداية، ودعمنا الجهود المصرية التي كانت مهمة من الرئيس محمد مرسي في موضوع المصالحة ووقف إطلاق النار في غزة، نحن من هذا المنطلق أولا نؤيد ونساند الدور المصري، لأن هذا هو دور مصر الطبيعي في العالم العربي، هنا كان الخلاف في أن تقوم مصر بدورها، لأن قطر لن تقوم بمقام مصر». وتابع «لكن الآن نحن نؤيد الدور المصري، وكما تعلمون عقد اجتماع للمصالحة في الدوحة أيضا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برعاية سمو الأمير المفدى، وكان هناك اتفاق بتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس عباس، نحن نأمل هنا في القاهرة أن تتم المصالحة، وإعمار غزة بدأ من الجانب القطري، نأمل أن تساهم باقي الدول بما قررته بالنسبة لغزة، لأنه أنا أعتقد أن الخلافات الحالية أو أي خلافات في وجهات النظر بين الدول العربية لا نريد أن تؤثر على علاقة الشعوب وتنمية الشعوب والمساهمة في تنمية الشعوب».