غضب بالشارع المصري بعد اقتراح قانون لبيع الفتيات
حول العالم
09 ديسمبر 2015 , 01:32م
الدوحة - سامح صادق
يواصل النظام الحالي في مصر سياسة التخبط وانعدام الرؤية وأصبح يقترب شيئا فشيئا من السقوط ومن أبرز العلامات إصدار وزير العدل أحمد الزند أمس الثلاثاء قراراً يلزم فيه الشخص الأجنبي الراغب بالزواج من مصرية، إيداع مبلغ 50 ألف جنيه حوالي (6000 دولار) في أحد البنوك، إذا كان الفارق العمري بينهما 25 عاماً فأكثر.
وأثار قرار الزند موجة غضب واستياء بالشارع وداخل البيوت المصرية والذي يعكس حال النظام الحالي والذي وصلت به الجرأة لعرض المصريين كسلعة تباع وتشترى.
ونص القانون الجديد على "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه (قرابة 6000 دولار) باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاماً، عند توثيق عقد الزواج".
واستنكرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية قرار وزير العدل في نظام السيسي، وقالت في بيان إن "بنات مصر ونساءها لسن للبيع، وإن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور "تسعير الزواج" وربطه بمقابل مادي، والذي لن يحل مشكلة الإتجار بالنساء وكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر" .
" قضايا المرأة " تستنكر قرار ربط زواج المصريات من أجانب بمقابل مادي .. وتؤكد: " المصريات لسنَ للبيع "تعرب مؤسسة " قضا...
Posted by مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance on 8 ديسمبر، 2015
وقانون زواج الأجانب من مصريات ليس أول التصريحات الغريبة للزند فقبل نحو شهر قال إن "المصري قادر على أن يعيش بـ 2 جنيه (قرابة 25 سنتاً أمريكياً)، ما أثار انتقادات واسعة بجانب تصريحات أخرى سابقة بأن أبناء القضاة سيصبحون قضاة واللي مش عاجبه يرحل عن البلد.
كان عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل أحكام قانون تأمين الأسرة، عبر رفع رسوم الزواج أو الطلاق بنسبة 100% وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
وبموجب التعديل الجديد سيدفع كل مصري يسعى للزواج أو الطلاق أو المراجعة 100 جنيه (قرابة 13 دولاراً)، بخلاف زيادة رسوم باقي خدمات شهادات الأسرة.
ونعرض لمتابعينا بعض ردود أفعال نشطاء وسائل التواصل على قرار الزند الأخير.
