حققت هيئة قطر للأسواق المالية نقلة نوعية في أدائها محليا وخارجيا، بما ينسجم مع أهدافها في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها،وضمان الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.
فعلى المستوى المحلي وبالتزامن مع تدشين استراتيجية القطاع المالي لدولة قطر، قامت الهيئة في أواخر عام 2013 بتدشين خطتها الاستراتيجية 2013-2016، تفعيلاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، وإنجاز مهامها الرئيسية المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2012.
وترتكز تلك الخطة الاستراتيجية على تسعة أهداف من بينها، الارتقاء إلى الأسواق المالية الحديثة وتحسين إمكانية الدخول إلى السوق، وتحسين وصول السوق إلى شركات الاستثمار والمنتجات
وإنشاء نظام رقابي وإشرافي فعال في السوق، ووضع وتنفيذ نظام تنظيمي فعال لتوفير خدمات أسواق رأس المال.
كما تشمل تلك الأهداف تسهيل تكوين رأس المال في الأسواق الأولية والثانوية وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية القطرية، وتحسين التعاون الدولي وتعزيز التعليم المالي للمستثمرين والتحول إلى جهة تنظيمية للأسواق المالية العالمية كنموذج يحتذى به.
وقامت الهيئة في إطار سعيها نحو إعادة صياغة رؤيتها المستقبلية في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يحقق التناغم مع استراتيجية قطر الوطنية 2011 - 2016، بتطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية القطرية من خلال الموافقة على إصدار نظم وقواعد تشريعية كقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع وقواعد
التداول بالهامش.
وتتضمن تلك النظم والقواعد التشريعية تعديل نظام الاستحواذ والاندماج ونظام بيع حقوق الاكتتاب، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للشركات المساهمة والمدرجة وشركات الخدمات المالية، ونظام حوكمة الشركات المدرجة في سوق الشركات الناشئة.
كما تشمل كذلك تعديل بعض مواد نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في سوق الشركات الناشئة ،وتعديل بعض مواد نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وافق على الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، على أن يكون الإفصاح يوميا.
كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مقترح تعديل القيمة الاسمية للسهم في الشركات المساهمة المدرجة لتصبح ريالا واحدا ،واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن،
لكي يتم على ضوء تلك الإجراءات اعتماد القيمة الاسمية للسهم بمقدار ريال واحد كشرط للترخيص بالإدراج مستقبلا، مع منح الشركات المساهمة المدرجة مهلة لتصويب أوضاعها بناء على التعديلات المقترحة.
وفضلا عن ذلك قامت الهيئة بتنظيم عملية استقلالية نشاط الإيداع المركزي والمقاصة والاشراف على
خطوات التفعيل ،حيث بدأت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ممارسة نشاطها المرخص لها به من قبل الهيئة بشكل مستقل عن بورصة قطر.
ويأتي ذلك تنفيذا لقواعد ترخيص وتنظيم جهة الإيداع الصادرة عن الهيئة وبعد الانتهاء من عملية مراجعة واعتماد دليل إجراءات الشكاوى وميثاق السلوك المهني ودليل السياسات والإجراءات لإدارة المخاطر وقواعد التعامل في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية.
وبالإضافة الى ذلك قامت الهيئة بمجموعة من الإجراءات والخطوات التي تساعد على تطوير وتنمية الوعي الاستثماري وترتقي بمستوى المعرفة لدى كافة الأطراف المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري من خلال تدشين مشروعات للتواصل مع مجتمع سوق المال القطري.
وفي هذا الإطار قامت الهيئة بتدشين موقعها الالكتروني الجديد، بعد تطويره وتحديثه، وتزويده بكافة المعلومات والبيانات التي يمكن أن تساعد المستثمرين والأطراف الأخرى المرتبطة بسوق الأوراق المالية القطري في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة والتعرف على أهم التطورات والمستجدات في سوق رأس المال القطري.
كما قامت الهيئة بتدشين تطبيق خاص بها على الهواتف المحمولة ، ودشنت كذلك مشروع الرسائل النصية القصيرة SMS بهدف الوصول لكافة شرائح المتعاملين مع هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك عبر
إرسال رسالة نصية تحتوي على الموضوع المعني بكل فئة.