أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إطلاق خدمة «مسؤول حسابات كبار المكلفين»، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الضريبية وتعزيز الشراكة مع كبار المكلفين من خلال تقديم دعم مخصص ومتابعة مباشرة تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المكلفين.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة مخصصة لفئة مختارة من كبار المكلفين وفقًا لمعايير محددة وهي تُعد إطارًا حديثًا للعمل يعكس تطور المفاهيم التنظيمية والإدارية. ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، بما يضمن تقديم حلول نوعية تُراعي احتياجات كبار المكلفين وتتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة الضريبية.  

وتُعد خدمة «مسؤول حسابات كبار المكلفين» أداة إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ علاقات متينة قائمة على الثقة، والانتقال من التعامل التقليدي إلى تواصل منهجي يعتمد على التخطيط المسبق وجودة الخدمة. كما تسهم في تعزيز الامتثال الطوعي والحد من حالات عدم الامتثال من خلال تقديم دعم مخصص يتناسب مع طبيعة نشاط كل مكلف.
وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تمكّنها من تقديم إستراتيجيات امتثال متخصّصة تراعي طبيعة كل مكلف، وتسهم في تعزيز التنسيق الداخلي، مما يسهم في رفع مستوى رضا المكلفين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
ويُعد إطلاق خدمة «مسؤول حسابات كبار المكلفين» مرحلة جديدة في مسيرة التميز المؤسسي، ويجسد التزام الهيئة العامة للضرائب بتعزيز الثقة مع شركائها من كبار المكلفين، وترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون لتحقيق بيئة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة. 
وهذه الخدمة خطوة أولى ضمن سلسلة من الخدمات التي تعتزم الهيئة إطلاقها مستقبلًا، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المكلفين وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في الدولة.
وأطلقت الهيئة عددا من المبادرات خلال العام الجاري لتشجيع جميع المكلفين على تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة عبر منصة «ضريبة» والاستفادة من مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 % قبل انتهاء المدة المحددة في 31 ديسمبر 2025.
وتهدف الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز منظومة ضريبية فعالة تعزز التنمية المستدامة وتواكب أفضل الممارسات الدولية في الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ العدالة واليقين الضريبي.
وأوضحت الضرائب أن الملزم بالامتثال الضريبي هي جميع الشركات بما في ذلك الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأعمال الحرة
والمشاريع المنزلية

الضريبة على الدخل
هي ضريبة سنوية تفرض بنسبة 10 % على مجموع دخل المكلف، الناشئ من مصادر في دولة قطر خلال السنة الضريبية السابقة كما تفرض الضريبة بنسبة لا تقل عن 35 % بالنسبة للعمليات البترولية والأنشطة المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية.
 وتشمل الضريبة على الدخل ما يلي:
ضريبة الأرباح الرأسمالية:
وهي ضريبة تطبق على الأرباح الرأسمالية المحققة من الأشخاص المقيمين وغير المقيمين في الدولة
والمتمثلة في:
الدخل الإجمالي الناشئ عن التصرف في عقارات كائنة في الدولة.
الدخل الناشئ عن التصرف في الأسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة.
الدخل الناشئ عن التصرف في أي أصول مادية أو غير مادية لنشاط تتم مزاولته في الدولة.