أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن قطر تتمتع بقدرة واستعداد قويين ولها سجل في تقديم الدعم الاقتصادي عند الحاجة.
وأضافت في احدث تقاريرها أن التمويل نقطة قوة نسبية لمعظم الأنظمة المصرفية الخليجية، إذ يظل استخدام مصادر تمويل الجملة محدوداً نسبياً ولن يتغير قريباً. والاستثناء الوحيد هي قطر التي ما يزال صافي الدين الخارجي لنظامها المصرفي كبيراً. 
كما تتراجع قيود السيولة المحتملة لتمويل النمو، في ظل تراجع السيولة المحلية والعالمية. إذ تنخفض نسبة التمويل الخارجي في قطر تحديداً بسبب تراجع السيولة وارتفاع تكلفتها على مستوى العالم. ولذلك قام البنك المركزي بمراجعة اللوائح لتقليل جاذبية التمويل الخارجي.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية العام، انخفضت الودائع الخارجية بمقدار 19.5 مليار دولار أمريكي (أو 25%) كما في أغسطس 2022. وقابل هذا الانخفاض زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار أمريكي، 60% منها من القطاع العام و40% المتبقية من القطاع الخاص. ويعتبر التمويل الخارجي مصدراً مهماً لإعادة التمويل للبنوك القطرية، وكذلك، بدرجة أقل البحرينية والعمانية.
وظل نمو الإقراض ضعيفاً في قطر حيث أُنجزت المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم ولم تطلق أي مشاريع جديدة مهمة في الوقت الحالي. وتتوقع إس آند بي أن ترى بعض النمو في إقراض رأس المال العامل والقروض الاستهلاكية في عام 2022. كما تتوقع بعد ذلك بأن تتسارع وتيرة الإقراض بشكل طفيف اعتباراً من عام 2023 مع استئناف الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، لم يتوسع النظام المصرفي كثيراً في عام 2022، لذا لم تعد هناك حاجة إلى بعض هذا التمويل. أخيراً، قابل هذا الانخفاض زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار أمريكي، 60% منها من القطاع العام و40% المتبقية من القطاع الخاص. علاوة على ذلك، 
وأضاف التقرير يتباطأ نمو الائتمان مع استكمال معظم مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتعتقد الوكالة بأن معظم النمو القادم سيأتي من القروض الاستهلاكية وقروض ورأس المال العامل. وتبقى تكلفة المخاطر مستقرة مع إدارة البنوك لربحيتها وبسبب المخاطر الإضافية من تركيا ومصر. ويشهد الدين الخارجي تراجعاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن التغييرات في اللوائح التنظيمية أيضاً تقلل من الإقبال على الودائع الخارجية في النسب التنظيمية. 
 
تعد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» مزوداً عالمياً رائداً للتصنيفات الائتمانية المستقلة. وتعتبر تصنيفاتنا الائتمانية أساسية لدفع عجلة النمو، وتوفير الشفافية، وتوفير المعرفة للمشاركين في السوق لتمكينهم من اتخاذ القرارات بثقة. تقوم الوكالة بإصدار ما يزيد عن مليون تصنيف ائتماني للحكومات، والشركات، والقطاع المالي، وكيانات التمويل المهيكل والسندات. 
وتقدم الوكالة آرائها المستقلة حول السوق استناداً إلى خبرتنا العالمية ونظرتنا المحلية. نقوم بتزويد آرائنا وأبحاثنا حول المخاطر الائتمانية ذات الصلة؛ يحصل المشاركون في السوق على معلومات مستقلة للمساعدة في دعم نمو أسواق الدين السائلة الشفافة حول العالم.