المهندس حمد المهندي: أصحاب المشاريع الصغيرة يبالغون في أسعارهم لتغطية التكاليف
المحامي خالد المهندي: ضبط الأسعار وحماية المستهلك حق أصيل من حقوق الإنسان
فرج العيدي: محاربة «بائعي التأشيرات» توقف ارتفاع أسعار العمالة المنزلية
 

تتواصل شكاوى المواطنين من حالة «الارتفاع والغليان» المستمر في الأسعار بالسوق القطري بدءاً من «منيو الكافيهات» التي ابُتلى بغرامها الكثيرون، مروراً بفاتورة قاعات الأفراح التي «تنغّص» سعادة العائلات، وصولاً إلى غلاء قطع الغيار الذي يدفع المواطنون والمقيمون إلى الشراء «أون لاين»، إضافة للغلاء الملحوظ في السلع والمواد الاستهلاكية التي أثقلت الموازنة الشهرية لكثير من الأسر التي تعيش بالدولة، مطالبين بوجود حالة ضبط ورقابة للأسواق.
وتحتفظ مواقع التواصل بسجل حافل من الشكاوى المشفوعة بالأمثلة وأنواع السلع وأسماء المحلات «المتورطة» في رفع الأسعار ومقترحات لمواجهة هذا الغلاء، بما فيها تشديد الرقابة على بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تشهد فارقا في الأسعار، وكذلك التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية والشوارع التجارية مثل أسواق الفرجان، وخفض أسعار إيجار الوحدات السكنية والمحلات التي تقود نحو التضخم، إلى جانب تخصيص نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون المرور على التاجر الذي «يستنزف» جيوب المستهلك «ضحية الغلاء».

تفاوت الأسعار
وطالب مواطنون ومقيمون في تصريحات لـ«العرب»، وزارة التجارة والصناعة بـ«الرقابة الصارمة» و«التسعيرة الإجبارية» لجميع السلع وليس بعضها من أجل مواجهة «الجشع والاحتكار»، مؤكدين أن خفض إيجارات المحلات التجارية سيكون حلاً سحرياً في استقرار الأسعار ونجاح المشاريع الصغيرة المرتبطة بالمواد الغذائية والاستهلاكية بالدولة.
ويسلط المواطن جابر المري الضوء على ظاهرة ارتفاع أسعار السلعة الواحدة في مختلف المحلات من جهة، وانخفاض سعر نفس السلعة المبيعة عبر حسابات التواصل الاجتماعي إلى النصف من جهة أخرى، متحدثاً عن قيام كل تاجر أو صاحب سلعة بتحديد السعر الذي يناسب هواه والنتيجة أسعار خيالية للسلعة الواحدة ذات المصدر الصيني.
ويرى المري أن الاحتكار يمثل أحد أسباب زيادة الأسعار في بعض السلع والخدمات، مضيفاً إن تفاوت أسعار المنتجات واضح في سلعة مثل «الجبس العماني» الذي يباع في أحد المجمعات التجارية المشهورة بالدولة بـ16 ريالاً بينما بينما يباع في السوبر ماركت بـ21 ريالا.
وفق المري فإن وزارة التجارة والصناعة تبرر تفاوت الأسعار بعدم وجود «تسعيرة إجبارية» على بعض السلع مثلما يحدث في السلع المحددة والمسعرة من قبل الوزارة التي تحث المستهلك على بين الخيارات المتاحة واتخاذ قرار الشراء المناسب.

نتيجة حتمية
من جانبه، يقول المهندس حمد المهندي إن ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق نتيجة حتمية لارتفاع إيجارات المحلات، مؤكدا أن استقرار وانخفاض الأسعار مرتبط بانخفاض الإيجارات التجارية.
ورغم ذلك، اعتبر المهندي ارتفاع أسعار بعض المطاعم والمقاهي يعود لـ «الجشع»، ومع ذلك لا يستطيع أصحاب هذه المشاريع الصغيرة تغطية تكاليف التشغيل في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية للمحلات ورواتب الأيدي العاملة والكهرباء والماء وسكن العمالة والمواصلات وغيرها من الخدمات والمصروفات.
ونوه المهندي بالعلاقة الطردية بين قيمة ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع مفارقة عندما بدأت أسعار العقارات والوحدات التجارية في الانخفاض، لم نشهد انخفاضاً مماثلاً في السلع والخدمات، حيث أصبح الأمر المعتاد قيام بعض المحلات التجارية برفع أسعارها كل سنة بشكل تصاعدي. 
ويرى أن تعثر بعض الشباب في مشاريعهم أمر وارد في كل المشاريع التجارية، مؤكدا أن أحد أسباب ذلك التعثر والتردد الذي ينتاب العديد من الشباب في خوض تجربة العمل التجاري هو أسعار الإيجارات المرتفعة للوحدات التجارية، والتي لم تنخفض منذ عام 2002، لافتا أن العديد من المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع تغطية تكاليف التشغيل من دون الاضطرار للمبالغة في الأسعار.

خفض الإيجارات
ودعا المقيم عبدالرحمن إبراهيم إلى التوسع في إنشاء الشوارع التجارية والمناطق الاقتصادية مثل أسواق الفرجان، وأرجع الارتفاع في أسعار بعض السلع الحيوية مثل السيارات إلى ضعف المنافسة فى السوق المحلية، فى ظل احتكار الوكلاء لعمليات الاستيراد بشكل يجعلهم متحكمين فى آليات التسعير، بعيداً عن مستوى العرض والطلب الحقيقيين، كما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السيارات الجديدة في الدولة، قياسا بأسعارها في الدول الأخرى، وكذلك خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وناشد إبراهيم الجهات المعنية التدخل من خلال تشريع قوانين جديدة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمضاربات، مؤكدا أن التوجه لخفض الأسعار أفضل من رفع الرواتب الذي أثبت عدم جدواه في سوق يعاني من الاحتكار، لأن المعادلة تتلخص في أن «رفع الرواتب يقابله رفع في الأسعار»، لافتا إلى أن تسعير الكماليات متروك لقانون العرض والطلب والمنافسة في السوق، وليست تحت تحكم وسيطرة «حماية المستهلك».

السبب الأول 
فيما حدد المواطن عبدالله اليافعي سببين لارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، الأول ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدات التجارية في الدولة، والثاني وجود رقابة شكلية على الأسعار تسمح لكل تاجر بأن يضع السعر الذي يناسبه، خاصة الخدمات والأسعار في المناطق السياحية لأن قيمة الإيجارات تؤثر على نسبة الأرباح وتتطلب نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل إلى جانب الأيدي التي تتطلب اقتطاع ميزانية خاصة.
فيما يتعلق بارتفاع أسعار المقاهي والكافيهات، يرى اليافعي أن الجودة والخدمات تمثل عاملاً مهماً في الإقبال على تلك المقاهي في الوقت الحالي، وذلك نتيجة تشبع السوق من المقاهي والكافيهات التي انتشرت في كافة مناطق الدولة بمستوياتها المتعددة من متوسطة إلى عالية إلى فاخرة وسياحية، وبالتالي فالأسعار تناسب الفئات المتعددة من المستهلكين، وكل مستهلك يذهب للمقهى المفضل له.

استقدام العمالة
بخصوص أسعار الخدمات، يشتكى المواطن فرج العيدي من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية بنسبة كبيرة وتحويل استقدام العمالة المنزلية إلى تجارة من خلال التكسب باستغلال الحاجة المجتمعية للعمالة، مؤكدا أن هناك حاجة لتشديد الرقابة على مكاتب جلب الأيدي العاملة وزيادة العقوبات على المخالفين المتاجرين بالتأشيرات.
ويطالب العيدي بضرورة عدم صرف التأشيرات باستقدام العمالة إلا من خلال شركات الاستقدام لضمان عدم الالتفاف على القوانين ومحاربة ظاهرة بيع التأشيرات وقدوم عمالة لا تجيد العمل وما يتبع ذلك من مشاكل عديدة نحن في غنى عنها.

التجارة الإلكترونية
من جانبه، يقول المحامي خالد عبدالله المهندي إن ضبط الأسعار وكبح جماع الاحتكار والجشع وحماية المستهلك حق أصيل من حقوق الإنسان، ولا سيما «المستهلك»، مثمناً في هذا السياق دور النشرة الجبرية للأسعار والتي تصدرها بانتظام إدارة حماية المستهلك في المساهمة في ضبط الأسعار وفرض القانون وعدم ترك «الحبل على الغارب» للشركات أو المستوردين بالبيع على حسب الأهواء، لكون ذلك يمس بحقوق حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هناك فارقا بين حرية التجارة وبين الاستخدام الخطأ بالتسويق والتلاعب بالأسعار.
ويضيف المهندي إن ظاهرة غلاء الأسعار ساهمت في رواج التجارة الإلكترونية للعديد من السلع والتي تعتبر من الطرق البديلة للمستهلك لمواجهة هذا الارتفاع، مشيرا إلى رواج شراء العقاقير الطبية عبر الإنترنت لاسيما من المواقع غير المعتمدة أو المجهولة التي لا يحمل فيها البائع أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية، على عكس ما يحدث عن شراء الدواء بالطرق الإجرائية والتجارية المعتمدة.
ويحث المحامي الباحث في مكافحة الفساد، المستهلكين على عدم التردد في رفع دعوى قضائية أمام القضاء المدني، لأخذ التعويض في حال أخل البائع بشروط عقد البيع، ولم يستوف حق المستهلك بناء على القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما يمكن رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلزام الجهة المناط بها مخالفة البائع وفي نهاية المطاف القضاء سيحكم للمتضرر بالتعويض.

مستهلكون يواجهون «الغلاء» بالسخرية والاستياء

واجه ناشطون على المنتديات العامة، ظاهرة غلاء الأسعار بموجة من الاستياء والسخرية، مؤكدين وجود فارق في الأسعار بين السوق المحلي والأسواق المجاورة.
واعتبر الناشطون - بأسمائهم الوهمية- أن ما يحدث يعود سببه إلى ضعف دور حماية المستهلك في مراقبة الأسعار وزيادة أسعار إيجارات المحلات، مشيرين إلى أن البعض يلجأ إلى الدول المجاورة لشراء احتياجات أساسية بأسعار أقل من السوق المحلي.
ويقول أحدهم: إن «الحل لا يتعلق بزيادة إضافية على الراتب ولا بحماية المستهلك، وإنما بالهروب الجماعي إلى أسواق الإحساء والشرقية مع نهاية الأسبوع، لمن يريد أن يشتري أثاث بيت، وقطع غيار سيارة أو تجهيز عرس».
وينصح ناشط آخر جميع المستهلكين في قطر بمطالعة مادة علمية مفيدة يعتقد أن الجميع يحتاجها، وهي اقتصادات الشخصية التي تقدم الكثير من النصائح والمشورة لتحسين مصدر المعيشة وحسن التدبير وعدم التبذير وسبل التوفير، ليرد عليه آخر «نعم، المادة متوفرة في الصيدليات واسمها العلمي – حسب علمي - باندول!».
ويعلق ناشط ثالث حول ظاهرة ارتفاع الأسعار قائلاً: «نحن في عداد الشباب ولنا دهاء في اختيار السلع، وأسعارها وتمييز الجودة من عدمها، ماذا عن كبار السن؟»، ليتساءل الناشط حسن رشيد «هم يتوهون في ألاعيب التجار واختلاف الأسعار، هل نطلب منهم تصفح موقع حماية المستهلك للتعرف على حقوق المستهلكين ومعرفة قوائم النشرات الجبرية والسلع المدعومة؟ لو كان هناك قانون صارم، يقفل أحد المحلات المخالفة لوجدنا الجميع يسير على صراط الرقابة المستقيم، لكن إذا كانت الرقابة للدف ضاربة، فشيمة التجار الرقص!».
وفي تعليق آخر حول تلك الظاهرة، يقول ناشط «أولا.. المشكلة في عدم فرض الرقابة الصارمة على التجار وإذا غاب القط... ثانيا.. كيف نحكم السلع قبل أن نحكم الإيجارات والضرائب الحكومية؟ إذا كان إيجار المحل قد وصل إلى 20 و30 و40 ألف ريال مع رسوم تجديد سنوي تبلغ 10 آلاف ريال وأكثر، كيف التاجر سيضبط أسعاره في ظروف مثل هذه؟ ثالثاً وهو الأهم، ارتفاع الإيجارات كوّن ضغطا على المحلات وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يا جماعة، في الدول المجاورة لديهم رخص الإيجارات ووفرة المحلات وكثرة الصناعات، يعني المشكلة ليست في التاجر ولا في حماية المستهلك، المشكلة في الدولة».

«التراخيص النوعية».. حامي المستهلك من جشع التجار

تعتبر إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق في وزارة التجارة والصناعة «حائط الصد» لمواجهة أي ارتفاع أو غلاء يحدث في السوق المحلي عبر دراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة، إلى جانب دراسة طلبات زيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة من المزودين وإعداد الدراسات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات بهدف تحليل أسباب ارتفاعها، واقتراح وسائل تصحيحها، وآليات منع رفع الأسعار غير المبررة، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد.
ويمارس قسم تقييم ومتابعة الأسعار، عدة أدوار متمثلة في استقبال ودراسة وفحص طلبات زيادة الأسعار المقدمة من المزودين وتحويلها للجهة المختصة، ودراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات بهدف تحليل أسباب ارتفاعها واقتراح وسائل تصحيحها، ووضع الآليات المناسبة لمنع رفع الأسعار غير المبرر وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد.
بينما يختص قسم الرقابة الميدانية، بمراقبة الأسواق والتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمراقبة الأسواق، والتفتيش على المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها وفحص الدفاتر للتأكد من التزامها بتنفيذ إحكام القوانين والتشريعات المنظمة لقانون التسعير الجبري والقرارات المنفذة له، والقيام بالحملات التفتيش ومراقبة الأسواق وتحرير وضبط المخالفات، وتلقي الشكاوى الخاصة بمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار والتراخيص النوعية ومتابعتها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، والإشراف على السحوبات ومتابعة تسليم الجوائر، وإعداد الدراسات والمقارنات والإحصائيات الخاصة بأعمال الرقابة. 
فيما يختص قسم الأسواق المركزية، بمراقبة الأسواق المركزية والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأحكام والتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، ومراقبة أعمال المزايدات التي تتم في السوق المركزي، وإصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية، وإصدار النشرات الجبرية لأسعار الخضار والفاكهة وغيرها إن وجد، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي.
وتتكفل إدارة التراخيص بتنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لمراقبة الأسواق، والقيام بالتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها، وفحص الدفاتر للتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القانون، وإصدار تراخيص التنزيلات ومراقبة المحال التي تجري تخفيضات عامة للأسعار، وفحص مستنداتها وفواتيرها، للتأكد من جديتها في ذلك، وإصدار التراخيص اللازمة للترويج عن بيع السلع والخدمات، والإشراف على سحب الجوائز وتوزيع الهدايا، وإصدار التراخيص اللازمة لأعمال الدلالة، ومراقبة أعمال القائمين عليها، والإشراف على أعمال المزادات، وتلقي الشكاوى من المستهلكين ضمن اختصاص الإدارة والتحقق منها ومتابعة اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.

«التجارة»: عقوبة صارمة لحالات التلاعب 

أكد محمد مبارك العامري، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن عقوبة التلاعب بالأسعار والغش التجاري تبدأ من 3 آلاف وتصل لـ مليون ريال، إلى جانب عقوبة الإغلاق الإداري تطبق على المحال المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة وأمر حبس إذا استدعت المخالفة ذلك حسب القانون المعمول به في الدولة. 
وأوضح العامري خلال مقابلة مع برنامج وطني الحبيب أمس الإثنين، أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري مستمرة في تلقي الشكاوى من المستهلكين، والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأشار إلى حرص قطاع حماية المستهلك على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك من خلال الرقابة المستمرة والقيام بالتفتيش على المحال المخصصة لتصنيع وبيع المواد الغذائية والمنزلية وضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنهم. 
واستعرض العامري أهم المبادرات التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك لنشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، ونشر ثقافة المنافسة في قطاع الأعمال وتوعية الشركات بالالتزامات والضوابط التي يفرضها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما فيها مبادرة «تسوق بثقة» ومبادرة «بكم» ومبادرة تعريب الفواتير ومبادرة تنظيم بيع الذهب والمجوهرات وغيرها من المبادرات التي تساهم في رفع الوعي الاستهلاكي في المجتمع.
ودعا المستهلكين إلى التأكد من السلعة من خلال مقارنة الأسعار والاحتفاظ بالفاتورة لأنها تحفظ حق المستهلك، مشيرا إلى أن القانون نظم آلية استبدال واسترجاع السلع وفقا لشروط معينة، أهمها في حالة وجود عيب مصنعي، أو في حالة عدم مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس المقررة، وأن تكون السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليه، مثال على ذلك شراء سلعة معينة وعند الوصول للمنزل يجدها المستهلك بلون مختلف أو غير ذلك”.
وأشار إلى أنه يحق لكل منشأة وضع سياسة استبدال واسترجاع خاصة بها بحيث تتعارض مع قانون حماية المستهلك.
وأوضح أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري تملك سلطة رقابية على كل من يحصل على رخصة تجارية أو كل من يقدم خدمة أو يعرض سلعة للبيع للمستهلك، حتى صفحات البيع عبر إنستجرام.