بدأت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تونس اليوم، برعاية الأمم المتحدة ومشاركة 75 شخصية ليبية تم اختيارها بعد تعهدها بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن تكون ضمن مخرجات الملتقى، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة التي تسمح بإجراء انتخابات في البلاد بأسرع وقت ممكن.
حضر افتتاح الملتقى الرئيس التونسي قيس سعيد، والسيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، إلى جانب مشاركة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن منظمات وهيئات دولية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وقال الرئيس قيس سعيد، في كلمة له في افتتاح أعمال الملتقى، إن الحل في ليبيا هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من ترابه وفي أجواء ليبيا وفي بحرها.. وإن الحل لا يمكن أن يخرج من فوهات البنادق ولا من أزيز الرصاص.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الحوار تمهيداً لشرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه، مشددا على أنه "لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي عنوان، وتحت أي شكل من الأشكال".. منبها إلى ضرورة الخروج بقانون انتخابي يخدم مصلحة الشعب الليبي ويحقق الاستقرار في البلاد.
وشدد الرئيس التونسي على رفض بلاده تقسيم ليبيا، باعتبار أن ذلك سيكون خطرا على المنطقة بأكملها ومقدمة لتقسيم دول مجاورة أخرى.
من جانبها، أوضحت السيدة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في كلمتها الافتتاحية للملتقى، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في أرجاء ليبيا قد ساهم في تهيئة الأجواء لانعقاد هذا الملتقى في تونس، رغم الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا في ليبيا وتونس والعالم".
وأضافت أن "الجميع على مشارف ليبيا الجديدة بعد سنوات من الدمار والحروب والأزمات.. وأننا نخطو خطوات واثقة في المسارات المتعددة للحوار التي تسيرها الأمم المتحدة، معتمدين على عزيمة الليبيين وحقهم في حماية وطنهم وسيادتهم وثروات بلادهم، وانتقالهم من المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار و الازدهار للبلاد وشعبها".
وأشارت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس يهدف بالخصوص، إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية في أقرب وقت، ومن أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها، مبينة أن بعثة الأمم المتحدة حرصت على أن تكون آلية اختيار المشاركين شاملة، وتضمن تمثيلا أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبي، على أسس تمثيلهم لمختلف القوى الداخلية من حيث الانتماء الجهوي والعرقي، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة.
ويرتكز الملتقى السياسي الليبي في تونس على مخرجات مؤتمر برلين (يناير 2020) التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2510، وعلى القرار الأممي رقم 2542 الداعم للمسار السياسي في ليبيا المتزامن مع المسارين العسكري والأمني، والاقتصادي والمالي، وعلى التوافقات الحاصلة بين الفرقاء في مدينتي "مونترو" السويسرية، و"بوزنيقة" المغربية.
يذكر أنه تم خلال الحوار الليبي الأخير في "بوزنيقة"، الاتفاق على آليات إدارة الحوار السياسي الليبي في ملتقى تونس، وكيفية اتخاذ القرار، وعلى المعايير القانونية والمهنية المعتمدة لاختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، التي اجتمعت يومي 2 و3 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من المباحثات في مدينة غدامس الليبية، أوصت مجلس الأمن الدولي بالخصوص، بالتعجيل في إصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.
يشار إلى أن الأمم المتحدة، أعلنت في 23 أكتوبر الماضي، عن توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي احتضنتها مدينة جنيف السويسرية.