أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها دولة قطر، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 

جاء ذلك خلال العرض التقديمي بعنوان "التنمية الاقتصادية في دولة قطر"، الذي قدمه سعادته مساء اليوم، في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية، بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة.

واستعرض سعادته خلال العرض أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، والتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، منبها إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.

وفي سياق رد لسعادته على سؤال عن المدى الذي يمكن فيه الاعتماد على القطاع الخاص، ليكون شريكا فاعلا ومتفاعلا مع القطاع الحكومي، لتحقيق اقتصاد قوي ومتوازن ويشكل صمام أمان أمام الصدمات الاقتصادية، أكد أن حجم إسهام هذا القطاع في المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها في دولة قطر خلال هذه السنة وحدها بلغ نحو 30 مليار ريال.

وأضاف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة - في شأن الأهمية المتزايدة التي يكتسبها القطاع الخاص القطري: "نعم، يمكننا الاعتماد على القطاع الخاص الذي يفاجئنا في كل مرحلة بقدراته؛ حيث لم تطرح فرصة استثمارية إلا وكان هناك منافسة كبيرة عليها منه".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدولة تخطط لفرض ضرائب على الشركات الوطنية توازيا مع توجه دولة قطر لمنح القطاع الخاص دورا أكبر في الأنشطة الاقتصادية التنموية، قال: "إن دولة قطر ليست لديها نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب على الشركات الوطنية، ولكن في المستقبل يمكن أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار". 

أ.س /أ.ع