بدأت بالدوحة - اليوم - دورة تدريبية حول "آليات الحماية الدولية للعمال"، وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان بجامعة ليون الفرنسية، وتستمر لمدة يومين.

وقال الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه الدورة التدريبية تعنى بواحدة من أهم قضايا العصر التي تشهد حوارا إنسانيا محموما على نطاق العالم بأكمله، ألا وهي قضية الهجرة بمفهومها العام، وتختص في هذا الإطار أيضا بحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأوضح المغيصيب، في الكلمة التي افتتح بها الدورة، أن هذه الفعالية تجيء في إطار الإدراك الشامل لأهمية ومدى تأثير ظاهرة الهجرة على الملايين من البشر، فضلا عن آثار تدفق العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية والرغبة في إرساء قواعد تسهم في ملاءمة مواقف الدول، من أجل قبول مبادئ أساسية تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك بالنظر إلى الحالة المتأزمة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في كثير من الأحيان، بسبب غيابهم عن بلادهم والصعوبات التي قد تواجههم نتيجة وجودهم في الدول التي يعملون بها، وباعتبار أن المشاكل الإنسانية المنطوية على الهجرة أكثر خطورة في حالة الهجرة غير النظامية.

ونوه عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن الهدف الرئيس من الدورة التدريبية يتمثل في تعريف المشاركين بظاهرة الهجرة في العالم، وتعزيز الإسهام في تأييد السياسات الاجتماعية والتنمية فيما يتعلق بالهجرة.

وأشار إلى أن دولة قطر تعد واحدة من أكبر الدول استقطابا للعمالة المهاجرة في الشرق الأوسط، إن لم تكن أكبرها على الإطلاق، مثمنا - في سياق متصل - الجهود الحثيثة والاهتمام الإنساني الكبير الذي توليه الدولة للعمالة الوافدة أو المهاجرة لتوفير البيئة القانونية التي توفر لهم كل سبل الأمان الوظيفي، وآخرها التطورات القانونية المتعلقة بحماية أجورهم وإلزام الشركات بالتحويل البنكي لهذه الأجور ومتابعتهم ووضع ضوابط صارمة لكل من يخالف اللوائح المتعلقة بقانون حماية الأجور، لافتا النظر إلى أن دولة قطر تعمل من أجل تعميق أكثر لترسيخ هذه المفاهيم الإنسانية.

يذكر أن من المنطلقات والمبادئ الموجهة للدورة هو حل وتقليل المشاكل الإنسانية المترتبة على الهجرة، خاصة تلك الأكثر خطورة في حالة الهجرة غير الشرعية، ودعم الإجراءات المناسبة لمنع القضاء على النشاطات غير الشرعية في التعامل مع الضحايا لتأمين حماية حقوقهم الأساسية وإعمال الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإعادة تأكيد القواعد الأساسية في اتفاقية شاملة يمكن تطبيقها عالميا.

وتغطي محاور الدورة عدة موضوعات؛ من بينها الحماية الدولية للمهاجرين ومؤشرات حقوق الإنسان المتعلقة بحماية العمال المهاجرين، بجانب عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة ذات العلاقة بعنوان الدورة، ويشارك فيها ممثلون من الإدارات المعنية باللجنة الوطنية لحقوق الأنسان والعاملون بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والعمال، كما يحاضر فيها خبراء وأكاديميون فرنسيون.

أ.س /أ.ع