قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً على المعتقل عمرو صلاح الفزاني، أحد معارضي نظام عبد الفتاح السيسي، الذي قُبض عليه أخيراً، وكان محكوماً عليه "غيابياً" بالإعدام، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث اقتحام قسم كرداسة".

وجاء حكم الإعدام استمراراً لسلسلة الأحكام بالإعدام التي يصدرها قاضي الإعدامات ناجي شحاتة، فيما استنكر دفاع المتهم حكم المحكمة، وأكد أنه يشوبه أوجه بطلان عدة، سيتقدم بها في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر، موضحاً عدم صلاحية القاضي لنظر القضية للإعلان عن عقيدته تجاه المتهمين جميعا في وقت سابق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة - أول درجة - قد قضت في 2 من فبراير 2015، بالإعدام شنقاً على 183 معتقلاً من معارضي نظام السيسي، ومعاقبة طفل "حدث" بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما داخل المعتقلات، في القضية المذكورة.

وحوكم وقتها في القضية 188 معتقلاً من رافضي نظام السيسي، ومؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومن بينهم 151 متهماً محبوساً، و37 هارباً، ومتهمان متوَفَّيان، قبل أن يتم القبض على 7 متهمين آخرين، قبل الطعن بخصوص 6 منهم أمس، وألغت محكمة النقض أحكام إعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم مجددا.

وكانت قوات الأمن قد قامت بحملة اعتقالات موسعة لمؤيدي شرعية مرسي رئيساً للبلاد، وألقت القبض على نحو 500 شخص بمنطقة كرداسة من ذوي "اللحى"، والمعروف عنهم رفضهم لنظام السيسي، وتمت إحالة 188 منهم إلى محكمة الجنايات، بينما تم إخلاء سبيل بعضهم، وما زال البعض الآخر معتقلا دون أسباب.

//إ.م /أ.ع