أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أن الوزارة تترجم توجيهات حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بالاعتناء بالشباب من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية، حيث أكد سموه في خطابه أمام الدورة الرابعة والأربعين لانعقاد مجلس الشورى، على الاعتناء بالشباب، والأخذ بأيديهم إلى مراكز القيادة في مسيرة التنمية الوطنية. 

وأعرب سعادته، خلال "اللقاء السنوي الأول" لمركز الدراسات القانونية والقضائية اليوم، الذي نظمه ضمن برنامجه التدريبي للعام 2015 /2016، بحضور المتدربين القطريين من الباحثين القانونيين
ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب، عن سعادته برؤية هذه الكوكبة من القانونيين القطريين، بعد أن كان العدد في السابق يعد على الأصابع، مشددا على أنه مع ذلك فإن الموقف صعب، إذ إنه بالجد والاجتهاد والانفتاح وحده سيتمكن الشباب القانونيون من تحقيق دورهم في إعانة جهات عملهم، فالتحدي اليوم لم يعد "تحدي الكم"، بل "تحدي التميز" في مواقع العمل، والباحث القانوني الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا يحس بأنه "أحدث فرقا" فعليه مراجعة نفسه، والعمل على تطوير ذاته، مشيرا إلى أن أحد الأهداف الرئيسة التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات الباحث القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية الضرورية للارتقاء في مكان عمله.

وأضاف المهندي، في حديثه للمتدربين، أن المركز حرص في برنامجه الجديد على المهارات العملية، بما يفيد الباحث، ويمده بالمستوى المعقول من المعلومات، لأنه لا بد للقانوني من المعلومات النظرية العامة، متمنيا من كل واحد منكم الإلمام به، كالنظام الدستوري للدولة، والقانون المدني، والجنائي،
وإجراءات التقاضي ومراتبها، والأصول العامة للمناقصات، والموارد البشرية، ونحو ذلك من أساسيات وأصول القانون، التي تمكنكم من الإبحار في "بحر القانون" بدراية وتمكن.

وأشار سعادته إلى أن للعمل القانوني جانبين: أحدهما يتمثل في سهولة اكتساب معارفه من الكتب والقراءة بدل الحاجة إلى التجارِب والاختبارات العلمية المطلوبة في العلوم الأخرى، والآخَر هو
حاجة القانوني إلى الجد والاجتهاد والمتابعة الدائمة والمقارنة بين مختلف القوانين، إذ إن "سلاح القانوني معرفته"، لذلك، يضيف سعادة الوزير أنه أعاد المركزُ ترتيبَ منهج الدورة ليكون حجم المهارات فيها أكبر، وليدل المتدرب طريقه، مثل معرفة كيفية كتابة الحكم، وإعداد صحيفة الطعن، والمذكرات القانونية، وحتى العمل الإداري، كتعلم تقنيات القيادة، وإدارة الجلسات، ونحو ذلك.

وتحدث سعادة الوزير عن عدد من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى راحة المتدربين وتعزيز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومن هذه الإجراءات تعزيز مهارات القانونيين باللغة الإنجليزية، حيث من المتوقع إضافة هذا المنهج في دورات السنة القادمة، وسيمنح المتفوقون دورات تكميلية في بريطانيا وأميركا لتعزيز لغتهم القانونية.
 
كما يجرَى العمل على توفير مبنى مستقل لمركز الدراسات القانونية والقضائية مهيأ ببيئة تدريبية ملائمة، ومحفزة، للمتدربين. كما راعى المركز ظروف المتدربين، وتعمل الوزارة مع جهات عملهم، على إثراء فترة الأجازة بعمل مفيد للمتدربين، مع مراعاة ظروفهم في الوقت نفسه.

وفي إطار دعم الشباب، وباعتبار الوزارة "بيت القانونيين" الأول، استعرض سعادة الوزير عددا من
المبادرات التي أطلقتها الوزارة، لدعم الباحثين القانونيين القطريين وتشجيعهم، ومنها مبادرة شرح التشريعات القطرية، وتمنى سعادة الوزير أن يشارك المتدربون في هذه المبادرة ويثروها بمعارفهم في سبيل إيجاد "فقه قانوني قطري متميز"، وذلك للمساعدة في نشر الوعي القانوني.

وأشار المنصوري إلى أن المركز سعى منذ نشأته إلى الإسهام في إعداد الكوادر القانونية القطرية، حيث تبوأ خريجو المركز العديد من المناصب في الدولة، واليوم يلتقي منتسبوه بأحد الرموز القانونية القطرية، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، ليأخذوا من تجرِبته ونصائحه، حتى تكتمل شخصية القانوني القطري الذي يسعى المركز إلى بنائها.

ومن بين المبادرات المقدمة من المركز مبادرة "المنتدى القانوني"، وتقوم فكرة المبادرة على إنشاء منتدى إلكتروني في موقع الوزارة، وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات
القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية.

ومبادرة "محامي المستقبل" مبادرة تجتهد فيها الوزارة لجعل مهنة المحاماة كما أريد لها، فهي مهنة وجدت لتساعد في تحقيق العدالة، وتقوم هذه المبادرة على تبني وزارة العدل بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل، ومن المؤمل أن
تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم بتطوير المهنة، ووفقا للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى. وفي السنة الثانية يعودون للعمل بإدارة قضايا الدولة لمدة سنة، يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة".
 
وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية، بادرت الوزارة من خلال مشروع "صك" لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، لإعداد قوانين جديدة للتسجيل العقاري والتوثيق، وطرحت فكرة جديدة تتمثل في "كتاب العدل"، حيث سيأخذ الموثق القطري وضعه، وسيحصل على صلاحيات وامتيازات جديدة، كما سيتم استحداث "كاتب العدل المفوض" الذي سيخول بإجراء التصرفات القانونية في منطقته، بعد أداء القسم أمام الوزير.

ومن ضمن المنظومة التشريعية هذه كذلك مشروع قانون التحكيم، ومشروع القانون المتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة وأعمال الترجمة وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم، ويهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة، ليس فقط في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات
العدلية، بل كذلك أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة.

كما بادرت الوزارة في ضوء مشروع قانون المرافعات الجديد، إلى العمل على تفعيل آلية جديدة تتضمن تحديد عناوين الجهات المعنية بالقضايا لمخاطبتهم بالرسائل النصية، بعد استيفاء الاحترازات القانونية
والتقنية. إلى جانب العمل على استحداث الجريدة الرسمية الإلكترونية، مع الاحتفاظ بالنسخة الورقية، وتعميمها، ووضع ملخصات لأبرز القوانين التي تهم المواطنين.
م . م /أ.ع