بريق السيارة الفارهة.. ذهب به إلى الإعدام

لعب الشيطان برأسه كي يمتلك سيارة فارهة ذات دفع رباعي تكون ملكه دون تعب، فقاده تفكيره الشيطاني إلى «الحرام»، فقرر سرقة سيارة تشبع أمانيه وتلبي طموحاته، سيطرت عليه الرغبة فأحكم التفكير وأتقن التدبير، وتناسى عبرا وأمثالا سابقة حدثت لأمثاله.

أغوى صديقه بطريقته الخاصة كي يساعده في تنفيذ مآربه ويحقق أمله، وبالفعل كان له ما أراد، بل أكثر مما أراد فقد انضم إليهما حدثان، اكتملت العصابة، وعزم أعضاؤها بعد تفكير وتدبير ووضع الخطط على تنفيذ السرقة، خططو وفكروا ولم يعلموا ما الذي يخبئه لهم القدر، حبكوا حيلتهم التي خدعت حارسا لمخزن سيارات كان جالساً يؤدي عمله الذي يكسب منه قوت يومه، لكنه لم يكن يعلم أن عمره سينتهي بعد لحظات على أيدي هؤلاء المجرمين، خدعوه وباغتوه، وتطورت الأحداث حتى قام صاحب الفكرة الشيطانية بلكمه وخنقه، فقد ذهب بريق السيارة بعقله، خنق الحارس بقوة موجهاً له ضربات قاتلة، ولم يكفه ما يرتكبه بل طلب سكيناً لإنهاء الأمر، ولكن الأمر انتهى بالفعل دون سكين، قد فارق الحارس الحياة، وحصل اللص على مبتغاه، سيارة فارهة وضع عليها أرقامه الخاصة التي سرقها من سيارة مهملة حتى يستطيع الإفلات من العقاب، ولكن هيهات.. لم تكتمل نشوة سعادته بسيارة ملوثة بدماء بريئة، فجاءته ضربة قاصمة من رفيق الجريمة؛ حيث أبلغ أحد رجال الشرطة، التي بطبيعة الحال تتبعت الخيط ووصلت للصوص الجناة، فكان مصير الأول والثاني الإعدام، وحُول الآخران للأحداث، ولكن المتهمين لم ييأسوا فماذ فعلوا وما الذي حدث؟ هذا ما سوف تظهره تفاصيل القضية.

أسقطت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد الشرفي وعضوية كل من القاضي ندير أبوالفتوح الديب والقاضي فخر الدين حسن عز الدين، حكم الإعدام بحق متهمين «عربيين» بقتل «آسيوي»، بمنطقة الريان، إثر تلقيه ضربات قوية بقبضة اليد وخنقه بواسطة المتهم الأول، وحكمت المحكمة بتخفيض عقوبة الإعدام إلى حكم جديد بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات والثاني لمدة سنتين مع حسم ما أمضياه بالحبس الاحتياطي من المدة، وتسليم أولياء دم المجني عليه الدية الواجبة في حق كل المدانين.

وقالت هيئة المحكمة في وقائع الدعوى: إنه بناء على قرار النيابة العامة، تمت إحالة متهمين عربيين للمحاكمة الجنائية، حيث إنهما قاما برفقة اثنين آخرين حدثان السن، بقتل وافد «آسيوي»، وذلك عن طريق إطاحة المتهم الأول به أرضاً، وجثم فوقه وخنقه، ثم وجه إليه عدة لكمات في وجهه، في حضور المتهم الثاني، ثم قام أحد الحدثين بركل المجني عليه في وجهه، بينما كان الحدث الآخر يقوم بمراقبة مكان الواقعة لتنبيه المتهمين، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وترجع وقائع الدعوى إلى أن المتهم الأول كان قد قرر منذ فترة سرقة إحدى السيارات بمنطقة عين خالد، وفي يوم الواقعة أخبر صديقه بنواياه وأحد الحدثين من رفاقه، وتقابل مع بقية المتهمين الثاني والحدث الآخر، ثم توجهوا إلى مخزن السيارات الآنف ذكره، محتالين على حارس المخزن بأن الكرة الخاصة بهم قد وقعت داخل المخزن، فأخبرهم الحارس بأنه ليس ثمة كرة بالمخزن، غير أنهم طلبوا من الحارس الدخول للبحث، فدخل ثلاثة للداخل هم المتهمان الأول والثاني وزميل حدث لهم، بينما ظل الحدث الرابع بالخارج لمراقبة المكان، حيث قام المتهم الأول -الذي كان يسير بجوار الحارس- فجأة بإسقاط الحارس وتثبيت ذراعيه بركبتيه وخنقه بيديه الاثنتين، وعندما صرخ الحارس وضع يده على فمه وبدأ بتسديد الضربات بقبضة يده إلى وجه المجني عليه مستمراً في خنقه، ولقتل الحارس طلب المتهم الأول من الحدث صديقه تسليمه السكين التي معه، غير أن المتهم الثاني خطف السكين من يده وسارع خارج المكان، لئلا يستخدم المتهم الأول تلك السكين، فلما بلغ الحارس المجني عليه إلى مرحلة التشنج وفاضت روحه قام المتهم الأول بمساعدة الحدث الصغير بسحب الحارس المجني عليه من قدمه إلى داخل سيارة بالمحل، بعدها توجه المتهم الأول إلى سيارة سوداء دفع رباعي فارهة، وقام بسرقتها ووضع عليها أرقام سيارة مهملة وقام بتركيبها في أحد المحلات بمنطقة العزيزية، وفي إثر بلاغ لإدارة البحث الجنائي بشأن اختفاء عامل حراسة يعمل بمخزن سيارات، تم البحث عن المفقودين، وبعد ساعات قليلة أبلغ المتهم الثاني أحد معارفه العاملين بالشرطة بالواقعة، فكانت تلك أولى خيوط اكتشاف الجريمة، والتي سرعان ما تم اكتشاف تفاصيلها كاملة، فقدمت الأوراق للمحاكمة بعد فصل محاكمة المتهمين الحدثين المذكورين، ومن ثَمَّ خلصت محكمة الجنايات إلى إدانة المتهمين بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام عما أسند إليهما. ومن ثَمَّ طعن المحكوم عليهما بالحكم أمام محكمة الاستئناف وكذلك النيابة العامة، وقبلت محكمة الاستئناف القضية شكلا وموضوعا، وبناء عليه أصدرت المحكمة الحكم السالف ذكره.

اتهمهما بالسرقة في النيابة.. وبرأهما في المحكمة!

قضت محكمة الجنايات -برئاسة القاضي ياسر الزيات وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي والقاضي سالم شاهين الكواري- ببراءة متهمين آسيويين من سرقة مبلغ مالي قدره ألفا ريال وكروت تعبئة بقيمة 13 ألف ريال.

وتدور أحداث القضية إلى أن مالك المسروقات -حسب التحقيقات- حال سيره بالطريق العام ليلا حاملا كيساً يحوي كروت شحن ومبلغا ماليا، قام أحد الأشخاص بسرقة الكيس من يده عنوة وقام بالعدو ثم ركب سيارة من بابها الخلفي، ولاذ بالفرار، وتمكن المجني عليه من التقاط أرقام من لوحة السيارة، وبعد البحث والتحري تم ضبط المتهمين وعرضا على المتهم الذي تعرف على الثاني مقررا أنه هو من ارتكب الواقعة، كما تعرف على الأول لكونه يعرفه من العمل مشككا في أن له دورا في السرقة.

وورد بتحريات مباحث أمن العاصمة أن المتهم الأول مستأجر سيارة متشابهة بأرقامها وأوصافها للسيارة التي أدلى المجني عليه بوصفها فتم ضبطه والمتهم الثاني، وعثر داخل السيارة على عدد محدود لكروت شحن بعضها مستعمل. وحيث إنه بسؤال المتهمين بمحضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة أنكر كل منهما ارتكابه الواقعة، وقال المجني عليه إنه لا يعرف مرتكبي الجريمة رغم مثول المتهمين أمامه بالجلسة، وبأنه لا يملك ما يفيد شراءه للكروت المدعي بسرقتها أو أرقامها المتسلسلة، ومنا هنا قررت المحكمة الحكم السالف ذكره.

ذعره من الشرطه خَلَّف 30 ضحية

قبضت أجهزة الأمن على رجل اتهم بقتل 4 أشخاص، عن طريق اندفاعه بسيارته في حشد من الناس أثناء مهرجان الجنوب والجنوب الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، في العام الماضي، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عنه.

وقال ممثلو الادعاء: إن رشاد أوينز (23 عاما) تصرف عن عمد وتعمد الأذى عندما تسبب في تطاير الأجساد في الهواء وقاد سيارته بسرعة عالية في عدة أحياء بالمدينة وهو ما ترك وراءه 30 ضحية وسيلاً من الدماء.

وقال محامو المتهم: إنه لم يقصد مطلقا قتل أي شخص وإنه ارتكب خطأ مفزعًا بعد أن انتابه الذعر خلال مطاردة الشرطة له.

كان أوينز الذي قاد سيارته، قد تهرب من نقطة تفتيش للشرطة يوم 13 مارس 2014 واقتحم بسيارته وهي تسير بسرعة شديدة حشدا من الناس، بعضهم كان مصطفا أمام ملاهٍ ليلية حتى اصطدمت سيارته، ثم فر بسيارته وحاول الهرب قبل أن تمسك به الشرطة.

وقال ممثل الادعاء مارك شافيز: إن أوينز كان يجب أن يتوقف أو يبطئ خلال الدقيقة التي سمع فيها صوت ضحاياه، وبدلاً من ذلك واصل ليصدم آخرين.

إخلاء المستأجر من الباطن من دون حكم قضائي

أجابت عن الأسئلة: الأستاذة أمينة المنصوري المحامية بمحكمة التمييز

قام أحد المواطنين بتأجير مجمع سكني لإحدى الشركات العقارية لمدة ثلاث سنوات وسمح لها بالتأجير من الباطن لعدة مستأجرين وتحصل المواطن من الشركة على شيكات بنكية بقيمة الإيجار عن كامل المدة، ثم فوجئ بعد فترة بأن الشركة امتنعت عن سداد الإيجار وأن الشيكات لا يقابلها رصيد، فقام بتقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية ضد الشركة وحصل على قرار بفسخ عقدها وإخلائها من المجمع، ولكنه لم يختصم في الطلب المستأجرين من الباطن.

ويسأل المواطن عما إذا كان قرار اللجنة بإخلاء الشركة يسري على المستأجرين من الباطن أم لا، رغم عدم صدور القرار في مواجهتهم؟

وللإجابة عن سؤال المواطن فنحن نطمئنه بنفاذ قرار اللجنة بإخلاء الشركة في مواجهة المستأجرين من الباطن، حيث استقرت الأحكام القضائية على ذلك، ولا يحول وجود المستأجرين من الباطن في العين المؤجرة دون تنفيذ قرار الإخلاء، ولو لم يكن هذا القرار قد صدر في مواجهتهم، ولا يشترط أن ينبه عليهم بالإخلاء لكي يسري في حقهم قرار فسخ الإيجار الأصلي؛ إذ المستأجر من الباطن لا يعتبر في هذه الحالة من الغير.

فالإيجار من الباطن ينتهي بانتهاء الإيجار الأصلي؛ حيث إن المستأجر الأصلي لا يؤجر العين المؤجرة ذاتها، بل يؤجر حقه كمستأجر، وما دام الإيجار من الباطن إنما يقع على حق المستأجر المستمد من الإيجار الأصلي، وقد انعدم هذا الحق بانتهاء الإيجار الأصلي، فإن الإيجار من الباطن ينفسخ من تلقاء نفسه لهلاك محله، فعقد الإيجار من الباطن إذن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي، ولو كان قائماً بحسب الشروط التي اشتمل عليها، وأنه لا يلزم لسريان حكم أو قرار فسخ عقد المستأجر الأصلي على عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا الأخير. ولا يهم في هذه الحالة أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها، كما لا يهم أن يكون عالما بسبب الفسخ وقت استئجاره أو غير عالم به، ولا يشترط كذلك أن ينبه عليه بالإخلاء لكي يسري عليه حكم فسخ عقد الإيجار الأصلي؛ إذ هو لا يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير، وهذا هو ما استقرت عليه أحكام القضاء.

وللشكاوى القانونية الاتصال برقم: 70303105

تغريدات قانونية

مبارك السليطي
إلى #جمعية_المحامين_القطرية أين الخدمات والاستشارات التي تقدمونها للمحتاجين أو من ذوي الدخل المحدود؟
‏@MubarakSulaiti

فهد أبوشهاب
غرامة 20 ألف ريال لكل مالك أو مستأجر استخدم أو سمح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمبنى.
@fahadboshahab

ميثاق القانونية
#نظام_التحكيم لا يجوز بغير عذر مقبول تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.
‏@mithaq_sa

المحامي حسن الخوري
مع التحية للمصرف المركزي.. إجراءات عقيمة جديدة اتخذتها البنوك في أخذ الرفض على الشيكات المسترجعة.. ما الهدف منها. إن كنت تعلم.. فتلك مشكلة.
 ‏@lawyeralkhorri