يُفتتح صباح غداً الاجتماع الاقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الاسيوية الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بقاعة القصَّار بفندق سانت ريجيز.
ويشارك في هذا الاجتماع ممثلو السلطات الوطنية إلى جانب ممثلي قطاع الصناعات الكيميائية لدى الدول الأطراف باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك بقصد التواصل بينهم لبحث سُبُل المساهمة الفعالة وصولاً للتنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية  خاصة ما يتعلق بأمور التحقق والتوعية والسلامة الكيميائية وتعزيز الصلات بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات الكيميائية وتطوير وزيادة الوعي في هذا القطاع وتبادل الخبرات وزيادة التواصل بين الهيئات الوطنية وقطاع الصناعات على المستويين الداخلي والخارجي.
فمن المعروف أنه على الرغم من القيود الرقابية المشددة التي وضعتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على استخدام المواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية بقصد عدم الانحراف بها لتصنيع أسلحة كيميائية، إلا أن الاتفاقية حرصت في الوقت ذاته على عدم إعاقة التقدم الصناعي والتكنولوجي لتلبية حاجات الشعوب ورفاهيتها، فسمحت بالاستخدام المنظم لتلك المواد الكيميائية من خلال الاعلان عن الكميات التي تجلبها الدول الاطراف او تستحدثها، وبيان استخداماتها والكميات المتبقية 
منها، كما نظمت الاتفاقية إجراءات التفتيش على المرافق التي تستخدم تلك المواد، وبذلك تكون اتفاقية الاسلحة الكيميائية قد راعت التوازن بين الأمرين، وهو ما تبنته المادتان السادسة والحادية عشرة بالاتفاقية.
وقد راعت دولة قطر هذا التوازن في قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013 الذي راعى تحقيق أهدف الاتفاقية وفي الوقت ذاته سمح بالاستخدام المنظم للمواد الكيميائية المدرجة بالجداول الثلاثة بموجب تراخيص تصدر من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
جدير بالذكر أنه منذ ميلاد هذه الاتفاقية وقيام المنظمة، كانت دولة قطر في طليعة الدول التي إنضمت إليها، فجاء قرار إنضمامها وليد بصر وبصيرة ورؤية بعيدة المدى إنطلاقاً من إيمانها بمباديء الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، واستشعارها بخطورة ذلك السلاح الفتاك، ولقناعتها ويقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها ذات العلاقة حمايةً للبشريةِ وللبيئةِ معاً.
كما بادرت دولة قطر بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كلجنة دائمة بوزارة الدفاع، والتي حظيت منذ إنشائها برعاية سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع حينما كان سعادته رئيساً لأركان القوات المسلحة، حيث أولاها إهتماماً كبيراً ساعدها لتخطو خطواتها الثابتة لتحقيق أهدافها المنوطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء بإنشائها رقم (26) لسنة 2004، والذي تعدل لاحقاً بالقرار رقم (45) لسنة 2007م، وهي ذات الرعاية التي يوليها سعادة رئيس الأركان الحالي للجنة الوطنية.
وفي ديسمبر من عام 2012 تم افتتاح مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل الذي يرعى هذا الاجتماع ويُنظم غيره من الفعاليات على المستويين الداخلي والدولي، ليكون هو المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط واسيا لدعم تنفيذ اتفاقيات اسلحة الدمار الشامل بصفة عامة، والذي أولى اهتماماً خاصاً باتفاقية الأسلحة الكيميائية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة،  وهو ما يُجسِّد توجهات دولة قطر برعاية حضر صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويؤكد سعيها الفعال وصدق مواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآ ثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة على البشرية.