أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج «تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري» الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدرة، وذلك وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات.
وتشمل هذه الخدمة تغطية مخاطر ما بعد الشحن للحماية في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين في الخارج على سداد قيمة المنتجات التي استلموها عن طريق الرصيد الائتماني. وصُممت هذه الخدمة لضمان العمليات المالية المتعددة، وصالحة لمدة عامٍ واحد، مع شروط سداد لا تتجاوز 12 شهراً.
وذكر البنك عبر موقعة الرسمي أن البرنامج مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إجمالي قيمة صادرات أكبر من 5 ملايين ريال قطري، وتصل تغطية التأمين الائتماني إلى 90% من قيمة صفقات البيع، والتي تخضع للموافقة على الحد الائتماني للمشترين.
وأشار بنك قطر للتنمية أن التغطية تبدأ عند شحن البضاعة وتنتهي عند سداد قيمتها في الموعد المحدد، وتتضمن تغطية المخاطر السياسية والتجارية، وفقًا للحد الائتماني المعتمد لكل مشترٍ.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك على إطلاق مبادرات ومنتجات الجديدة تدعم التصدير في القطاع الخاص ضمن باقة «الذهاب للعالمية» التي صممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالميا عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة.
وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مؤخرا عن إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، بما يسهل على المصدر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول.
أما على صعيد تمويل الصادرات، فيقدم برنامج «تمويل التدويل» حلولا تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دوليا أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقا للوائح و الشروط.