رفعت شركة "تويتر" القائمة على موقع التدوينات القصيرة على الإنترنت، قضية على الحكومة الأمريكية، تتهمها فيها بانتهاك حرية التعبير.
وقالت الشركة، إن القيود الحكومية على ما يمكن أن تقوله الشركة علناً بشأن مطالب تتعلق بالأمن القومي حول بيانات المستخدمين، تنتهك حرية التعبير للشركة بموجب التعديل الأول للدستور.
وترغب الشركة في الكشف عن العدد الكامل للطلبات ذات الصلة بالأمن القومي، التي تتلقاها من جانب الحكومة، لكن بموجب اتفاق بين الحكومة وشركات كبرى عدة، لا يمكن نشر سوى عدد محدد من الطلبات.