فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة عشرة على التوالي في غضون أكثر من خمسة أشهر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم.
وقد أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 29 من الشهر الجاري، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وقد حضر الجلسة 58 نائبا وسط استمرار مقاطعة نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"الاصلاح والتغيير"، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثا أعضاء المجلس النيابي المؤلف من  128 نائبا.  
يذكر أن هذه الجلسة هي رقم 13 لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث بدأت الجلسات في 23 ابريل الماضي ثم تباعا في: 30 ابريل، 7 و15 و 22 مايو، 9 و 18 يونيو، 2 و 23 يوليو، 12 اغسطس، 2 و 23 سبتمبر واليوم 9 اكتوبر.
  وكان مجلس النواب اللبناني فشل في جلسته الأولى والوحيدة التي عقدها في 23 ابريل الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد والتي خصصت لاختيار رئيس للجمهورية اللبنانية.
  وحضر الجلسة الأولى 124 نائبا حيث حصل كل من سمير جعجع رئيس حزب/ القوات اللبنانية/ ومرشح قوى/ الرابع عشر من اذار/ على 48 صوتا، والنائب هنري الحلو مرشح /جبهة النضال الوطني/ النيابية على  16 صوتا، و52 ورقة بيضاء ، وصوت للرئيس اللبناني الأسبق امين الجميل رئيس/ حزب الكتائب/  و7 أوراق ملغاة.
ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال عون رئيس /التيار الوطني الحر/ والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم و النائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم ، علما بأن حزب
/القوات اللبنانية /أعلن الدكتور سمير جعجع رئيس الحزب مرشحا للرئاسة وتبنى تأييده قوى /الرابع عشر من آذار/ ، في حين أعلنت/ جبهة النضال الوطني/ عن ترشيح النائب هنري حلو.
وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري.. ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان ال 128 لينتخب من الدورة الاولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.
وقد دخلت البلاد في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي الفراغ الرئاسي مع انتهاء عهد الرئيس سليمان دستوريا وعدم تمكن النواب من انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 25 مارس الماضي وانتهت في 25 مايو الماضي .
وتولت الحكومة اللبنانية صلاحيات رئيس الجمهورية ، في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة تطبيقا للدستور اللبناني الذي يشير إلى أنه وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية ، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس، إذ تؤول الصلاحيات بحكم الدستور وكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعا.