في إطار تيسير الخدمات للمواطنين والمقيمين، افتتح أمس مقر مجمع الخدمات الحكومية داخل مركز خدمات وزارة الداخلية بمنطقة مسيمير. حضر حفل الافتتاح كل من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، وسعادة الدكتور عيسي سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وسعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما حضره من وزارة الداخلية العميد عبدالله سالم العلي مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين. وقال الدكتور عيسى سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية: إن افتتاح المجمع يأتي بناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والذي يعد المقر الأول ضمن عدد من المقرات التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القريبة المقبلة في مختلف مناطق الدولة، وسوف يقدم هذا المجمع عددا من الخدمات الحكومية كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية سيتم تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال تلك المجمعات. وأضاف أن أهمية إنشاء هذه المجمعات تعود إلى توفير الوقت والجهد من خلال تقديم كافة الخدمات الحكومية لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة للدولة في مقر واحد مما يسهل على متلقي الخدمة إنجاز معاملاتهم في وقت ومكان واحد بدلا من الانتقال من مكان إلى آخر. وأشار إلى أن المرحلة الأولى سوف تضم عددا من الخدمات تقدمها كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البيئة. وأكد أنه جاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأشهر القليلة القادمة لتشمل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما أن التنسيق جاري مع الجهات المعنية لتحديد المقار الأخرى لمجمعات الخدمات الحكومية في بعض المناطق من الدولة، مشيراً إلى أن وزارة التنمية الإدارية سوف تتولى الإشراف الإداري على تلك المجمعات والتي يسعدها أن تتلقى أية ملاحظات أو مقترحات ترد إليها من قبل متلقي الخدمة من خلال البريد الاليكتروني (gsc@jqc.gov.qa)، مضيفا أنه سوف يتم خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير افتتاح مقرين آخرين في منطقتي الزبارة ومنطقة أم صلال. ولفت إلى أن هذا المبنى تم بالدعم والتعاون الكامل من وزارة الداخلية التي لها خبرة كبيرة في هذا العمل ومن خلال مجمعات الخدمات التي أقامتها في شتى مناطق الدولة، والخدمات التي يقدمها هذا المجمع وإن كانت بسيطة إلا أنها نواة وبداية لكافة الخدمات. وذكر أنه في المرحلة الأولى سوف تكون تلك المجمعات مرتبطة بمراكز خدمات وزارة الداخلية للاستفادة من خبراتها ومقراتها في هذا المجال، وذلك لحين الانتهاء من بناء مباني خاصة بمجمعات الخدمات الحكومية. ومن جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية: إن هذه باكورة العمل الحكومي المشترك، حيث يتم تقديم الخدمات الحكومية كافة إلى المواطنين من موقع واحد، ومن ضمنها ما تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خدمات عبر إدارة القوى العاملة الوطني وإدارة الضمان الاجتماعي وإدارة الإسكان وإدارة كبار السن والمعاقين ويسعدها أن تقدم خدماتها مع شقيقاتها في وزارات الدولة ككل عبر مركز خدمة واحد، ونتمنى أن تنجح الفكرة وتعمم على جميع أنحاء الدولة. وأعرب سعادة الدكتور حسن لحدان المهندي وزير العدل عن سعادته بافتتاح مجمع الخدمات، وقال: إننا نتمنى لتلك التجربة أن تنجح لتجسيد مفهوم الحكومة الواحدة بتوجيهات من معالي رئيس الوزراء. وأضاف: نوجه الشكر الجزيل لوزارة الداخلية على توفير هذه الأماكن بحيث تمددت الوزارات إلى مناطق الدوحة وضواحيها وخارج مناطق الدوحة، ونتمنى أن تيسر تلك الخطوة على المواطنين والمراجعين، ونتمنى أن يشاركنا الجميع في تقييم تلك التجربة ومدى نجاحها. وتابع: سوف تقدم وزارة العدل كافة الخدمات التي تتيحها الإدارات الخدمية فيها مثل التسجيل العقاري والتوثيق. ومرحليا سنبدأ بخدمات بسيطة وفي المستقبل سوف تتوسع الخدمات لتشمل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة. بدوره قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني: نحن نقدم الشكر لكل من أسهم في تجهيز هذا الموقع خاصة وزارة الداخلية والذي جاء بتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بتوفير كافة الخدمات والوصول للمواطن والمقيم والزائر لدولة قطر وإمدادهم بكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة في مكان واحد مجمع، وتعد وزارة البلدية من أكبر الوزارات الخدمية، حيث تستفيد من الخبرات الموجودة في وزارة الداخلية بقيادة معالي رئيس مجلس الوزراء في هذا المجال والذي أتاح لنا أن نكون متواجدين في مباني خدمات وزارة الداخلية للاستفادة منها، والجميع يعلم أن هذه هي الخطوة الأولى وباكورة هذه المراكز الخدمية وبإذن الله تعالى في القريب العاجل سوف يكون هناك أكثر من مركز خدمي سواء داخل منطقة الدوحة الكبرى أو في المناطق الخارجية، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين لإنجاز خدماتهم. وتابع: أود الإشارة إلى أن ذلك لا يغني عن إنجاز الخدمات من خلال الأجهزة التابعة للوزارات سواء الإنترنت أو مراكز إنجاز المعاملات في الوزارات، ونعتقد أن كافة الوزارات وعلى رأسها وزارتي الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني، حيث إننا وبحسب اعتقادي ننافس على المستوى العالمي في تقديم الخدمات للمواطنين والمراجعين من خلال الأجهزة الحديثة وتقنية الاتصالات كالأجهزة المحمولة وغيرها من الوسائل الحديثة، والخدمات التي ستقدمها الوزارة كثيرة ومنها الاستفسارات عن الأراضي وغيرها وقص الأشجار، وطلب شفط مياه الصرف.