احتجزت إسرائيل من يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان دون محاكمة، اليوم الأحد، وهي المرة الثانية التي تَستخدم فيها هذا الإجراء لاعتقال مواطنين إسرائيليين، منذ أن أحرق يهود متطرفون منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية، قبل عدة أيام.

وقال وزير الدفاع موشي يعلون، في بيان، إن مئير إتينجر وإفيتار سلونيم وُضِعا "قيد الاحتجاز الإداري" لمدة ستة شهور.

وبموجب الاحتجاز الإداري تلقِي إسرائيل القبض على مئات الفلسطينيين. وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي استخدام هذا الإجراء ضد مواطنين إسرائيليين، بعد حرق منزل فلسطيني بالضفة الغربية، في 31 من يوليو، مما أسفر عن مقتل رضيع فلسطيني ووالده.

وتدافع إسرائيل عن تطبيق الاحتجاز دون محاكمة؛ قائلة إن هذا الإجراء ضروري لوقف العنف والسماح بمزيد من التحقيقات، في قضايا لا تتوفر فيها أدلة كافية للمحاكمة، أو إذا كانت الإحالة للمحكمة ستخاطر بكشف مرشدين سريين.

واتُّهِم يعلون إتينجر وسلونيم "بالضلوع في أنشطة لجماعة يهودية متطرفة". وأضاف أن مشتبها به ثالثا - هو مردخاي مئير - كان ضالعا في "هجمات إرهابية في الآونة الأخيرة، ضمن جماعة إرهابية يهودية". ولم يذكر أي حوادث بعينها.

وعلى نحو منفصل، قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وحدة تابعة للشرطة لمكافحة جرائم التطرف اعتقلت عدة أشخاص، في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية المحتلة. ورفضت ذكر المزيد من التفاصيل، متذرعة بأمر تقييد.