سجلت القيمة المتداولة في سوق الأوراق المالية الكويتية "البورصة" خلال تعاملات الأسبوع الماضي أدنى مستوى تداول لها منذ بداية العام الجاري بعد أن بلغ متوسط قيمة التعاملات اليومية 7ر10 مليون دينار.

وقال تقرير شركة "الأولى للوساطة" حول أداء "البورصة" الأسبوع الماضي، إن تراجع القيمة المتداولة بهذا الشكل يعكس عزوف المتداولين عن السوق وسط تذبذب المؤشرات العامة وحضور قوي للمحافظ المضاربية الفردية خلال التداولات.

وأوضح أن تراجع السيولة بهذا الشكل ستكون له انعكاسات سلبية على تعاملات البورصة على المدى البعيد، لافتا إلى أن غياب الدعم والتشجيع سيكون سببا في طرد هذه السيولة وهجرتها دون رجعة، مضيفا أن إعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها للنصف الأول من العام الجاري التي تنتهي مهلتها الرسمية مع نهاية الأسبوع الجاري لم يكن لها أي تأثير على مستوى دعم المؤشرات العامة "السعري - الوزني - كويت 15".

وبين أن المتعاملين خففوا من أموالهم المدارة في البورصة لكنهم يأملون تعديل الوضع، مشيرا إلى أن غياب الجهات الحكومية والكيانات الكبيرة المحسوبة على القطاع الخاص أثر سلبا على التعاملات حيث ما زالت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وكبار اللاعبين خارج البورصة وسط غياب معطيات مشجعة لعودتهم.

وقال تقرير "الأولى للوساطة" الكويتية، إن المتابع لأسواق الأوراق المالية يلاحظ الفرق بين البورصة المحلية وما حققته من إخفاقات منذ الأزمة المالية بينما عوضت أسواق المنطقة خسائرها ودخلت مرحلة المكاسب منذ فترة، مشيرا إلى أن ما تعانيه البورصة من انخفاض معدلات السيولة منذ بداية العام الجاري يجعل الشركات التي تعتمد على ملكياتها في السلع المدرجة أمام مشكلة كبيرة في حال استمر الوضع بهذا الشكل.