أوقفت مملكة البحرين ثلاثة من خطباء الجمعة بالمساجد بتهمة «مخالفتهم لآداب وضوابط الخطاب الديني»، في خطوة يصفها نشطاء المعارضة بأنها تجيء في إطار حملة صارمة على المعارضة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قولها إنها أوقفت بالتنسيق مع وزارة الداخلية السيد كامل الهاشمي خطيب جامع علي حماد بمنطقة باربار، والشيخ عادل حسن الحمد خطيب جامع النصف بالرفاع الشرقي، والشيخ محمد المنسي خطيب جامع الزهراء بمدينة حمد عن الخطابة، في العاصمة المنامة وحولها.
ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل إن الثلاثة خالفوا «ضوابط الخطاب الديني ورغم التنبيه عليهم والمناصحة معهم بهذا الخصوص إلا أنهم واصلوا على نفس النهج في مخالفتهم لآداب وضوابط الخطاب الديني بنفس النمط والأسلوب، مستخدمين ذات اللغة التي لا تتناسب وقدسية المنبر، الأمر الذي توجب معه وضع حد يوقف هذا التجاوز».
وتعليقا على قرار وقف الخطباء قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين: «إن النظام يمارس أبشع صور التضييق والمحاصرة لحرية الكلمة ومحاربة حرية التفكير والاعتقاد ولم يتوقف عن استهداف الشخصيات والمؤسسات والحريات بشكل مفتوح وموجه أمام مرأى ومسمع العالم».
وأضافت «هذا الاستهداف الممنهج للهروب من الاستحقاق السياسي لشعب البحرين في بناء نظام ديمقراطي يقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، بدلا من النظام الشمولي والاستفراد بالقرار على حساب أمن الوطن وتنميته وحقوق أبنائه».
وتقول المعارضة البحرينية إن الحكومة شددت من حملتها على خصومها قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من العام الجاري، والتي هددت بمقاطعتها ما لم تمنحها الحكومة ضمانات بأن أي صوت انتخابي سيعكس إرادة الشعب.
وفي الشهر الماضي طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين من المحاكم أن توقف مؤقتا أنشطة ثلاثة من جماعات المعارضة لانتهاكها قوانين البلاد ولوائحها الداخلية.
وفي يناير الماضي، أمرت محكمة بحل (المجلس الإسلامي العلمائي) في البحرين -الذي يضم عددا من كبار علماء الشيعة بالمملكة- وأعلنته جماعة غير مشروعة وأنه ليس هيئة مسجلة رسميا في البلاد.