قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تشكيل لجنة إشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليم الوطني، وأصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قرارا وزاريا بشأن تشكيل هذه اللجنة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وبموجب القرار، تترأس سعادة الوزيرة اللجنة الإشرافية، وتضم في عضويتها كلا من السيدة ريما محمد أبو خديجة – نائبًا للرئيس، وعضوية كل من السيدة سارة عيسى الشريم، والسيدة مريم نعمان العمادي، والسيدة ظبية محمد الخليفي، والسيد إبراهيم عبد الله المهندي، والدكتورة بتول هاشم السيد، والسيدة هنادي منصور الخاطر، والسيدة هيفاء نايف ملاعب، والسيدة سارة عبد العزيز الملا.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة.
وتُعنى اللجنة الإشرافية بمجموعة من المهام الرئيسية، أبرزها، وضع الأهداف العامة للمشروع بجانبيه الاستراتيجي والتنفيذي، وصياغة خطة زمنية واضحة لتنفيذه على مراحل قابلة للقياس.
بالإضافة إلى اعتماد هيكلة اللجان التنفيذية وفرق العمل المكلفة بمراجعة وتطوير المناهج، وتحديد مهامها والإشراف على أدائها.
ومتابعة تقدم المشروع وتذليل التحديات والمخاطر التي قد تواجهه، كما تتضمن تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني، من خلال تحديد أدوات قياس فعالية المناهج وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وإعداد مخطط شامل لهيكلة المناهج وتحديث التعليم في دولة قطر. وتتضمن المهام ايضا اعتماد خطة تطبيق المنهج المنقح في المدارس، بما يشمل تطوير الكتب المدرسية، والمواد التعليمية، والأدلة، ومصادر التعلم، إلى جانب آليات متابعة التنفيذ.
ويُعقد اجتماع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا بدعوة من الرئيس أو نائبه، وتُعد الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت له رئيس الاجتماع.
كما يحق للجنة الاستعانة بذوي الخبرة من داخل الوزارة أو خارجها، وتشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة لإنجاز مهامها ودراسة الموضوعات ذات الصلة بتطوير المناهج.
