نال بنك قطر للتنمية جائزتين مرموقتين من مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، وأفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري في قطر، ويعتبر هذا التكريم تتويجاً لما حققه بنك قطر للتنمية من إنجازات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي البرامج التمويلية المتنوعة لدعم القطاع الخاص في دولة قطر.

وتعتبر جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة واحدة من الجوائز المهمة في مجال تقييم أداء المؤسسات المالية وتغطي العديد من الدول حول العالم، وقد تم تقييم أداء المؤسسات المشاركة في النسخة الحالية على مدى عام كامل من أبريل 2022 إلى مارس 2023 الماضي، آخذين بعين الاعتبار عددًا من المعايير التي تميز فيها بنك قطر للتنمية، بما في ذلك المعرفة بأسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها، واتساع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، ومكانة السوق والابتكار في خدماته ومنتجاته.
واستطاع بنك قطر للتنمية خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للمجلة عبر أكثر من 40 برنامجا تمويليا مخصصا لاحتياجات رواد الأعمال، حيث وصلت قيمة التمويلات المباشرة الصادرة والمصروفة من 1 أبريل 2022 حتى 31 مارس 2023 إلى قرابة المليار ريال، كما بلغ إجمالي التمويلات المستحقة للشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 6.7 مليار ريال قطري.
وأسندت جائزة أفضل مزوّد لخدمات التمويل التجاري إلى بنك قطر للتنمية بناء على تميّزه في دعم الشركات المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بالإضافة إلى عمله الكبير في توفير الحلول التمويلية والوصول إلى الأسواق، وحصة البنك في مجمل التمويلات الممنوحة، والخدمات المقدمة للعملاء، وحجم العمليات التجارية المموّلة من البنك، ومدى التزام بنك قطر للتنمية بتطوير نشاطه من ناحية الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق عمله وتطوير منتجاته والحلول التمويلية التي يقدمها.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية «يسعدنا نيل هذا التكريم الدولي الذي يكلل الجهود التي نبذلها في تطوير خدماتنا والحلول التمويلية التي نقدمها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسّطة ورواد ورائدات الأعمال».
وأضاف: «نلتزم في بنك قطر للتنمية بتوفير خدمات متكاملة لرواد ورائدات الأعمال، وكافة برامجنا العامة والمتخصصة تصب في هذا الهدف سواء كان تمويلا أو تطويرا أو توسيعا لآفاقها داخل دولة قطر وخارجها، بما يكفل تحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال، وتحويل قطر إلى مركز للابتكار، والاستثمار عملاً بالاستراتيجية التنموية الوطنية الثالثة لدولة قطر».