اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، المستوطنات الاسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية أنها ترقى إلى "جريمة حرب"، منددة بعمليات هدم مساكن الفلسطينيين "المخالفة للمواثيق والقرارات الدولية".
وقال السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف اليوم، "إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى مستوى جريمة حرب"، مطالبا الدول بأن "تكبد الكيان الإسرائيلي ثمنا لاحتلاله غير المشروع لهذه الأراضي".
وشدد المسؤول الأممي على أن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق الذي يمنع أي قوة محتلة من نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، مبينا أن هذا الوضع الذي ينطبق على ما تقوم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية يدفع لتعريف ما يجري في أراضي الضفة بأنه "جريمة حرب بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع لينك "أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي العام الدولي لا يمكن ولن يستمر بلا ثمن"، لافتا إلى أن هدم الاحتلال لخيام بدو يعيشون في قرية بالضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي ترك السكان دون غذاء أو مياه في حر الصيف القائظ في غور الأردن، واصفا ذلك بأنه عمل "غير قانوني وقاس".
كما أشار إلى أن "استمرار مصادرة أراضي الفلسطينيين وتوفير الحماية للمستوطنات يرسخ بشكل أكبر ضم الاحتلال الفعلي للضفة الغربية"، مؤكدا أن هناك الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية والضفة الغربية يسكنها أكثر من 680 ألف مستوطن إسرائيلي.
ومن جهتها، أكدت السيدة لوتي نودسن، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة خلال الجلسة، أن "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وهو موقف معظم الدول"، معتبرة أن "تصرفات مثل النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل لن تسهم سوى في تصعيد أجواء متوترة بالفعل".
بدوره، ذكر السيد إبراهيم خريشة، السفير الفلسطيني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن الكيان الإسرائيلي احتجز خمسة آلاف فلسطيني، بعضهم لأكثر من 20 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن ممثلي السلطات الاسرائيلية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف قاطعوا الجلسة نظرا لعدم اعترافهم بتفويض لينك، ولرفض حكومتهم التعاون معه.