أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، كارلو كاليندا، أن قرار وقف إمداد النظام المصري بقطع غيار لطائرات "إف 16"، من المحتمل أن يتبعه قرار آخر بوقف تصدير برامج مراقبة إلكترونية عالية الجودة إلى مصر.

وقال كاليندا ردا على سؤال لأحد نواب البرلمان الإيطالي - إن الوزارة وافقت في 13 يونيو الماضي على تصدير برامج مراقبة عالية الجودة إلى مصر، وإنه لا توجد أي عقبات فنية تقف أمام هذا القرار حاليا، لكن هناك عقبات "ذات طابع سياسي" تستند إلى ضرورة تطبيق معايير أكثر صرامة بالنسبة لتصدير الأجهزة ذات الاستخدام المزدوج، بحسب صحيفة المصري اليوم.

يذكر أن صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية ذكرت قبل أسبوع أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، منحت تفويضا إلى شركة "أريا سبا" لتصدير تكنولوجيا متطورة من برامج المراقبة الإلكترونية، لاستعمالها في مصر، بالتعاون مع شركة "ألكان" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تسهيل عملية اعتراض الاتصالات لأغراض الأمن القومي، وقد قدرت تكلفة هذه الصفقة بـ3.1 مليون دولار.

جاءت تصريحات كاسيني، التي أوردتها وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، ردا على بيان رئيس مجلس نواب ما بعد الانقلاب في مصر، علي عبدالعال، الخميس، الذي رفض فيه قرار مجلس النواب الإيطالي، معتبرا أنه خطوة تعكس توجها نحو التصعيد، ما قد تكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانين، بحسب وصفه.

كان مجلس النواب الإيطالي قد أعاد التصويت من جديد، الأربعاء، على إعادة تقويم قرار مجلس الشيوخ الإيطالي، الذي اتخذه قبل أسبوع، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية لطائرات "إف 16"، وجاء قرار الرفض بأغلبية بلغت 308 نواب، فيما أيد المقترح 29، وامتنع 3 عن التصويت.

واتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، فابريتسيو تشيكيتو، مصر بأنها لم تقدم حتى الآن، أي "إجابة ذات مصداقية" في واقعة قتل ريجيني، "لذلك فمن المستحسن ألا تنفذ أي خطوات تصعيدية "انتقامية"، وفق قوله.


ح.أ/م.ب