أدان البرلمان النمساوي، بالإجماع، "أحكام الإعدام التي تصدر في مصر بحق الخصوم السياسيين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، خاصة الرئيس المعزول محمد مرسي".

وصدر قرار الإدانة، أمس الأربعاء، بإجماع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، الاشتراكي والشعب المحافظ والخضر والأحرار وفريق شتروناخ والمنتدى الليبرالي.

وأشار قرار الإدانة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؛ ومنها "قتل المتظاهرين وتقييد حرياتهم واعتقالهم بعد 3 من يوليو 2013".

وذكر القرار أن التعامل مع النظام الحالي في مصر في ظل هذه الانتهاكات لا يمكن أن يستمر.

جاء القرار خلال زيارة لوفد من أعضاء برلمان مصر ما قبل 3 من يوليو، بدعوة رسمية من البرلمان النمساوي، استمرت ثلاثة أيام، التقي خلالها مع رئيس البرلمان "نوربرت هوفنر"، والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية "يوهانس هويبنر"، وعدد من البرلمانيين وممثلين عن الأحزاب المختلفة.

وضم الوفد المصري أسامة سليمان ومحمد الفقي وعمار عبد الرحيم محمود.

وقال أسامة سليمان: "الوفد سلم البرلمانيين النمساويين وثائق ومستندات بشأن أعمال القتل، خارج القانون، والتعذيب والاعتقالات بحق الخصوم السياسيين".

وأضاف: "إن النواب النمساويين أبدَوا اهتمامًا وتعاطفًا كبيرًا، واستياءً شديدًا بعد أن تعرفوا على حقيقة الأوضاع وما يجري في مصر، على خلاف ما تنقله وسائل الإعلام".

وقال الفقي إن التحركات هدفها توضيح ما يجري في مصر من السلطة الحالية، وبدأت بالنمسا، وستكون في الاتجاهات كافة.

فيما رأَى عمار محمود أن قرار البرلمان النمساوي يحمل رسالة واضحة ومباشرة للبرلمانات والحكومات الأوروبية الأخرى، فضلًا عن كونه رسالة صريحة لوزير الخارجية النمساوي "سابستيان كورتس"، الذي زار مصر قبل نحو شهرين، والتقى خلالها مع عبد الفتاح السيسي.