أكد كل من الدكتور محمد عبدالوهاب حمودة رئيس قسم التخطيط والمشاريع والسيد محمد علي المري أخصائي تخطيط ومشاريع والسيد عامر محمد الحميدي مشرف فني نظم معلومات جغرافية رابع بمركز نظم المعلومات الجغرافية عن الانتهاء مما يقرب من %90 من مشروع تركيب الأرقام الجديدة للبيوت والمنازل والمنشآت في إطار مع يعرف بالرقم الموحد، وقال مسؤولو المركز التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني في حوارهم مع «العرب»: إنه بالانتهاء من تركيب حوالي 85 ألف لوحة رقمية بمختلف مناطق الدولة، يكون مشروع الترقيم والاستفادة من مميزاته قد دخل مرحلة تحقيق غالبية الأهداف المرجوة منه، وذلك بتمكين كل مبنى وكل منشأة في الدولة من هوية ورقم تعريفي خاص بها يمكن من الوصول إليها وتوصيل مختلف الخدمات. وقال مسؤولو المركز: إن مؤسسة البريد تعمل على تنفيذ مرحلة تجريبية لتوصيل البريد للمنازل في منطقتي القطيفة والهلال، كما أعلن المركز عن قرب إطلاقه لسلسلة من الخدمات الجديدة الموجهة للجمهور، وتتمثل في بوابة نظم المعلومات الجغرافية لدولة قطر، وتطبيق هاتفي للوصول إلى مختلف الأماكن بالدولة تحت اسم «المرشد»:  تبعاً للهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، يختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بإعداد قواعد البيانات الطبوغرافية الرقمية للدولة وتنفيذ مشاريع نظم المعلومات الجغرافية. وتحديثها المستمر وصولاً إلى قاعدة بيانات رقمية حية ومباشرة ومحدثة باستمرار، وجعلها متاحة على مدار الساعة لكافة الجهات الحكومية بالدولة، ما أبرز جهودكم لتحقيق هذه الأهداف؟ - تم تأسيس مركز نظم المعلومات الجغرافية في عام 1990، وقد خطت قطر خطوات مهمة في تطبيق واستخدام نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، وذلك بفضل الدعم الكبير والمستمر الذي يلقاه المركز من كافة مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني. ويضطلع المركز بمسؤولية تطبيق نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويخدم متطلبات الجهات الحكومية بشكل متوازن ومستقل عن طريق وضع مواصفات وشروط التطبيق المتكامل على مستوى الدولة من قواعد البيانات والبرمجيات والشبكات، ودراسة حاجات المستخدمين، ودليل البيانات وغيرها من عناصر التكامل، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة العاملة في هذا المجال. كما يقوم المركز بتوفير وتحديث قاعدة البيانات الطبوغرافية الأساسية، والتي تشكل مرجعاً أساسياً لجميع المؤسـسات والجهات، وتنفيذ وتحديث برنامج الخرائط الرقمية الوطني، ويشمل الصور الجوية الرقمية المقومة، ونموذج الارتفاعات الرقمي، والخرائط الرقمية، وصور الأقمار الاصطناعية، وخدمات تحديد المواقع، وحديثاً تم إضافة كل من التصوير الجوي الرقمي المائل، والمجسم الرقمي ثلاثي الأبعاد لمدينة الدوحة. وجميع هذه البيانات متوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودون أي انقطاع من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية التي يديرها المركز، ويرتبط بها ما يزيد على 65 جهة ومؤسسة حكومية تطبق نظم المعلومات الجغرافية في أعمالها اليومية، وهذا ما يزيد من أهمية التنسيق فيما بين الجهات التي تطبق نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، والذي يتم من خلال آليات عديدة يأتي في مقدمتها تنظيم الاجتماع الدوري لمنسقي نظم المعلومات الجغرافية ممثلي الجهات الحكومية، والذي يعقد بصفه دورية ودون انقطاع منذ ما يزيد على عشرين عاماً، ويعقد هذا الاجتماع في مركز نظم المعلومات الجغرافية وتحت إشرافه. وتعد الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية بقطر والمعروفة اختصارا باسم (GISnet) من أكبر الشبكات الحكومية الموجودة حالياً بالمنطقة، التي يتم من خلالها تبادل كافة قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية على مدار الساعة وبدون توقف، ويتم العمل على تحديثها بشكل دائم ومستمر، سواء تعلق الأمر ببيانات مركز نظم المعلومات الجغرافية أو الجهات الحكومية الأخرى، كما يقدم المركز أيضاً ومن خلال هذه الشبكة كافة تراخيص برمجيات نظم المعلومات الجغرافية لكافة الجهات الحكومية المتصلة بالشبكة، ويأتي ذلك كله في إطار المهام الموكلة للمركز. وتعد هذه الآلية المتعلقة بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية على كل الجهات والمؤسسات في الدولة فريدة من نوعها، حيث لا يوجد لها مثيل في أي مكان في العالم إلا في دولة قطر، وقد حصلنا على إشادات وجوائز دولية عدة في مناسبات مختلفة على مستوى العالم نتيجة لهذا المستوى الذي وصله تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بقطر.  ما أبرز الأعمال التي سهرتم على القيام بها حتى وصل تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بدولة قطر هذا المستوى من التقدم؟ - أهم مرتكز يقوم عليه عملنا بمركز نظم المعلومات الجغرافية هو التحديث الدائم والمستمر لكافة المعطيات والبيانات، وقد نفذنا مؤخراً مشروع التحديث الدوري لقاعدة البيانات الطبوغرافية الرقمية للدولة، وذلك عن طريق استخدام تقنيات التصوير الجوي لكافة المناطق بالدولة وعلى رأسها المناطق الخاضعة لتطوير عمراني مستمر، ومن خلال التصوير الجوي يتم تحديث قواعد بيانات الدولة بكاملها، ونقوم في المركز بهذا التحديث بشكل دوري كل سنتين أو ثلاث، هذا دون الحديث عن العمل الذي تقوم به فرق المسح الميداني التابعة للمركز بشكل يومي لتحديث العديد من البيانات من خلال تجميع المعطيات على أرض الواقع. وفي هذا الإطار أيضاً فقد حصلنا خلال شهر مايو المنصرم (2012م) على آخر صورة ملتقطة بالأقمار الصناعية للمنطقة الممتدة من مدينة الوكرة إلى منطقة أم صلال، وهي المنطقة التي تشهد تطوراً عمرانياً سريعاً، وهي إضافة كبيرة في نطاق تحديث البيانات المتاحة على الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، وسوف يتم الحصول قريباً على صور أقمار صناعية حديثة وبصفة دورية للعديد من المناطق بالدولة، خاصة تلك الخاضعة لتطوير عمراني مستمر، وذلك من خلال مشروع تنفذه هيئة الأشغال وبالتنسيق والتعاون مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، وستكون هذه الصور متاحة على شبكة الـ GISNet للاستخدام بواسطة كافة مؤسسات الدولة. كما عملنا على تعزيز وتحديث قاعدة بيانات المعالم بدولة قطر، والتي أصبحت تتضمن حوالي 6000 معلم جغرافي تتعلق بالفنادق والمدارس والمنشآت الصحية والرياضية والمساجد وغيرها، وذلك من خلال التواصل مع القائمين عليها، وعندما يتم وصول أية معلومات تتعلق بأي معلم تقوم فرق المسح الميداني التابعة للمركز بزيارة ميدانية لموقع المعلم والعمل على تحديد إحداثياته والاسم الصحيح والتقاط صورة فوتوغرافية له، وبالتالي يتم إضافتها إلى قاعدة بيانات المعالم، والأمر نفسه يتم بالنسبة للمعالم التي تتم إزالتها أو إحداث أي تغيير عليها، كل هذا نتفاعل معه ونوثقه، ونجمعه في قاعدة بيانات المعالم. وبالإضافة إلى هذا تأتي قاعدة بيانات الأسماء الجغرافية، والتي تشتمل على أكثر من 3500 اسم ووصف جغرافي للعديد من الأماكن بالدولة، وتم بناؤها من خلال أحد أهم المشاريع التي قام المركز بتنفيذها لحفظ التراث القطري، وهذه البيانات تعد من أكثر قواعد البيانات استخداماً من قبل مؤسسات الدولة والأفراد والمؤسسات الخاصة التي تحصل عليها من المركز.  هل هناك إمكانية للجمهور للمساهمة معكم في هذا الجهد للتعريف بالمعالم الموجودة بالدولة وتوثيقها جغرافياً؟ - نعم نحن نتفاعل مع كل المتعاملين مع برامجنا وتطبيقاتنا، ومن ذلك برنامج «كيولاند» (QLand) مثلاً، حيث يمكن لمستعمليه إرسال مقترحات مواقع ومعالم جغرافية نقوم بالتفاعل معها، حيث نوفد فريقاً تقنياً للمكان المذكور، والتأكد من كافة معطياته قبل إضافته لقاعدة البيانات كمعلم جديد.  من أبرز المشاريع التي يعمل عليها المركز، هناك مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت بدولة قطر، أين وصل هذا المشروع وما مراحله المقبلة؟ - نعتبر مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت بدولة قطر واحداً من مشاريع البنية التحتية الهامة بدولة قطر، والذي سيتم استخدامه بواسطة كافة مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص والأفراد. ويتم تنفيذ المشروع بالكامل بواسطة مركز نظم المعلومات الجغرافية وبالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة مثل إدارة الأراضي والمساحة وإدارة التخطيط العمراني. ويتكون المشروع من مرحلتين: الأولى تتعلق بتركيب اللوحات الخارجية للمباني، سواء أكانت بيوتاً أو فللاً أو عمارات أو أبراجاً أو مجمعات سكنية أو مول تجاري، ثم تأتي المرحلة الثانية، والتي تتعلق بتركيب اللوحات للوحدات الداخلية مثل الشقق في العمارات والأبراج أو الفلل داخل المجمعات السكنية أو المحلات التجارية داخل المول وهكذا، وستكون أرقام الوحدات الداخلية مرتبطة بالرقم الخارجي للمبنى، وسيتم الإعلان قريباً عن آليات وترتيبات هذه المرحلة التي نقدر لها أن تستغرق حوالي سنتين للانتهاء منها. المرحلة الأولى والرئيسية من هذا المشروع الهام قد قاربت على النهاية، حيث تم الانتهاء من تركيب حوالي 85 ألف لوحة بمختلف مناطق الدولة، أي أننا تجاوزنا ما نسبته %90 من هذه المرحلة والمقرر إنهاؤها قريباً، وبذلك نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروع الترقيم والاستفادة من مميزاته، حيث إن هذه المرحلة تحقق غالبية الأهداف المرجوة من المشروع، وذلك بتمكين كل مبنى وكل منشأة في الدولة من هوية ورقم تعريفي خاص بها يمكن من الوصول إليها. ومن ضمن هذه الـ85 ألف مبنى التي تم ترقيمها، فإننا رقمنا أكثر من 6500 بيت جديد، تم إنشاؤها خلال تنفيذ المشروع، حيث إننا نعمل بالمشروع على خطوط ثلاثة مختلفة، منها خط يعمل على البيوت القائمة وقت المسح الأول في بداية المشروع، وخط آخر للبيوت الجديدة التي بنيت خلال تنفيذ المشروع، وخط ثالث يتعلق بالترقيم الخاص بالشوارع الرئيسية والتجارية، وكان العمل يجري في هذه الخطوط الثلاثة بشكل متواز، حيث ركبنا الأرقام حالياً في تسع شوارع رئيسية بالدولة هي شارع المطار، وشارع نجمة والطريق الدائري الثالث، وشارع علي بن علي، وشارع حالول، وشارع روضة الخيل، والطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الثاني، وشارع آل شافي، حيث كانت لهذه الشوارع آلية مختلفة عن تلك المعتمدة في ترقيم البيوت، حيث تم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بهذا الصدد. ويعتبر تركيب اللوحات هو المرحلة المرئية للعامة من هذا المشروع المتكامل تسبقها، وتليها مراحل أخرى عديدة، حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بتقنيات عالية ومتميزة على مستوى العالم. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر تعتمد نظاماً لترقيم المباني والمنشآت وتسمية الشوارع والمناطق وترقيمها منذ عدة سنوات، ولكن خلال الفترة الماضية ونتيجة للتطور العمراني الهائل في الدولة برزت الحاجة لمراجعة وتعديل النظام المعمول به لعدة أسباب، أهمها عدم استخدام رقم المبنى كمرجع لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ترتبط بالمبنى. بدأ مركز نظم المعلومات الجغرافية في منتصف عام 2009م بمسح ميداني لجميع العقارات بالدولة، وذلك باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع بالرصد على الأقمار الاصطناعية. ثم تأتي مرحلة إصدار الأرقام الجديدة للمباني في الدولة باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بكل من مركز نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المساحة والأراضي، واستناداً إلى بيانات كل من المسح الحقلي ودليل إصدار الأرقام الذي أعده المركز بالتشاور مع إدارة المساحة والأراضي، ومن العناصر التي احتواها الدليل، والذي يتم على أساسها إصدار الأرقام الحد الأدنى لطول واجهة العقار الواقعة على الشارع حسب المواصفات التخطيطية لإدارة التخطيط العمراني، ويتم منح المباني الواقعة في الجهة اليمنى من الشارع أرقاماً زوجية وتلك الواقعة في الجهة اليسرى من الشارع أرقاماً فردية، وكلا العنصرين السابقين يفسران عدم تسلسل أرقام المباني في عدد كبير من الحالات خاصة في حالة وجود مبان تقع على قطع أراض ذات واجهة طويلة في الشارع، حيث يتم تخزين عدة أرقام تظهر مستقبلاً في حال ما تم تقسيم المبنى ذات الواجهة الكبيرة إلى عدة مبان، وتجدر الإشارة إلى أن جميع عناصر ومواصفات إصدار الأرقام تتفق مع المواصفات العالمية المعمول بها. وبعد مرحلة إصدار الأرقام يقوم فريق آخر بإدخال جميع الأرقام المرتبطة بالمبنى كرقم الكهرباء والماء وكيوتل ونوع المبنى والرقم القديم للمبنى والرقم المساحي للمبنى (PIN) ورقم المنطقة ورقم الشارع، وتتم أعمال التأكد من دقة البيانات من قبل فريق آخر لضمان صحة البيانات. ثم تأتي مرحلة ضبط الجودة النهائية للتأكد من كافة البيانات المتعلقة بالمبنى، ومن ثم تجهيز قائمة بأرقام المباني لإعطائها للشركة المتخصصة التي تم التعاقد معها من خلال مناقصة مفتوحة لكي تقوم بتصنيع وتركيب اللوحات لجديدة، حيث يتم تركيب اللوحة على المدخل الرئيسي للمبنى. وقد تم تصميم اللوحة الجديدة لتحوي رقم المبنى، بالإضافة إلى رقم الشارع ورقم المنطقة بشكل بارز، وهي الأرقام التي تتطلبها أي جهة خدمية لتقديم خدمات للمبنى، والتي أصبحت متوافرة للمواطن على باب المبنى مباشرة. وروعي أن تحتفظ اللوحة الجديدة بأبعاد اللوحة القديمة، لكي يتم تركيبها مكان اللوحة القديمة دون إحداث أي تشويه للمبنى، وتوفر اللوحة وضوح القراءة لرقم المبنى من حيث حجم الخط، كما أنها صنعت من مادة الألمنيوم المقوى «Anodized Aluminum»، وهي مثبتة على إطار من نفس المادة مطلي باللون الأبيض ومغلفة بمادة عاكسة ومقاومة للظروف الجوية القاسية. تتمة الحوار اكتمال 90% من مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت