حمد الأحبابي: السماح بالاستثمار الحر في مجالاته المتنوعة

علي بن درعة: الاستفادة من الخبرات العاملة بالقطاع

يوسف الجاسم: مطلوب دعم الشركات المحلية

دعا رجال أعمال ومواطنون إلى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي، بوصفه «شريكا فعالا» في التنمية المستدامة، ونوهوا بضرورة منح التسهيلات والمزايا لرجال الأعمال لتعزيز استثماراتهم في المجال السياحي مع ضرورة وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.

وأكدوا لـ «العرب» أهمية ما شهده القطاع السياحي في الدولة من تطور خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى عدد الزائرين أو على مستوى تطوير البنية التحتية السياحية، منوهين ببعض المطالب والمقترحات التي يحتاجها القطاع السياحي لتحقيق المزيد من النمو والنهوض بالسياحة المحلية بما فيها تعزيز دور القطاع الخاص في استثمار ما تزخر به قطر من مقومات السياحة الترفيهية والعائلية، فضلا عن سياحة الفعاليات والبطولات والمعارض، ومنحها اهتماماً أكبر لتنويع الخيارات السياحية أمام الشباب والعائلات وزيادة الجذب السياحي بين المواطنين والمقيمين على اختلاف أذواقهم.

تقديم حوافز
وأكد السيد حمد بن مايقة الأحبابي، رجل أعمال، أهمية الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات من النقد الاجنبي من خلال توفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون، خلال مدة اقامتهم، على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، لأن الانفاق السياحي يساهم في تنمية عدد من القطاعات، تغذي قطاع السياحة، بما يحتاجه من سلع وخدمات.
ونوه الأحبابي بأن القطاع السياحي في قطر يساهم بما نسبته 4.7% من الاقتصاد غير النفطي، وهي نسبة ما زالت دون الطموح، ما يؤكد ضرورة تحفيز اصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الترويج لقطر سياحياً في الخارج.. تحفيز الخطوط القطرية على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام.
ونوه بأهمية تقديم حوافز للاستثمارات خارج الدوحة لتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشاريع في المناطق الخارجية، من خلال دعم الدولة بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات بالقروض والمنح وتوزيع الفعاليات الرسمية على البلديات. وأوضح أن ذلك يتطلب خطة توزيع مكاسب التنمية بين مختلف مناطق الدولة بعد ربطها بشبكة مواصلات حديثة وفق دراسات اقتصادية تستند الى (تحليلات التكلفة – والمنفعة) التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الأصل في تحقيق التنمية المستدامة هو معادلة التخطيط لتوزيع مكتسبات التنمية بتوازن.
كما دعا الأحبابي إلى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي كشريك فعال في التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي، وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.

التحفيز
من جهته، دعا علي بن درعة، إلى تسهيل الإجراءات والقوانين الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في السياحة، داخل الدوحة وخارجها، مع وضع استراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمارات السياحية خارج مدينة الدوحة، من خلال منح الحوافز الاستثمارية وتحديد مواقع استيعاب التنمية واستقطاب المشاريع الخدمية والسياحية الجديدة في مختلف المناطق الخارجية، بما فيها البلديات الرئيسية، منوهاً بأن ذلك لا يتعارض مع تمركز النشاط السياحي والتجاري في العاصمة، وأكد أن استحداث مناطق جذب سياحي في بعض المدن الخارجية لا يحظى بفرص نجاح كبيرة دون إشراك ودعم القطاع الخاص، الذي يتمسك بالدوحة وجهة وحيدة للاستثمار السياحي.
ونوه بضرورة فتح مناطق جديدة للاستثمار خارج الدوحة من خلال توفير أراضٍ في المناطق الخارجية بأسعار معقولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من جهة، وتهدئة أسعار الأراضي واتجاهاتها المستقبلية من جهة أخرى، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خارج الدوحة وهو ما يتعارض مع السياسة التي تهدف لزيادة الاستثمارات خارج الدوحة، خاصة حينما يجد المستثمر أن الفوارق هامشية في الأسعار بين داخل الدوحة وخارجها، الى جانب تطوير وتأهيل القرى التراثية لتكون نقاطاً جاذبة للسياحة وإرثاً للأجيال القادمة، منوهاً بدور هيئة متاحف قطر في إعادة وترميم وتطوير العديد من المناطق وتعزيز دورها في المجتمع المحلي والسياحي.
وأعرب عن أمله في إعادة تأهيل المزيد من القرى والمناطق الأثرية والتراثية، كونها تمثل حقبة تاريخية ومرحلة ومسيرة مهمة لما شهدته بلادنا من تطور ونماء، مؤكداً أن تأهيلها يمثل امتداداً وربطاً للماضي بالحاضر، وسرداً تاريخياً يروي مسيرة الوطن من البساطة إلى الحداثة، مشيرا إلى أن الترميم يضفي عليها لمسة جمالية خاصة، مع الحفاظ على طابعها الأصلي المميز وعمقها التراثي المحلي، الذي يعكس هوية المكان وثقافته وماضيه.

دعم الشركات
وأوضح السيد يوسف الجاسم أن تنمية القطاع السياحي في الدولة تتطلب تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تنشيط السياحة، ودعم الشركات السياحية الناشئة، من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التســويق الســياحي على الصعيدين المحلي والخارجي، ورعاية أنشطة هذه الشركات وترويج فعالياتها من قبل هئة قطر للسياحة، باعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي مستدام في قطر.
وأشار الجاسم إلى ضعف العملية التسويقية لبرامج السياحة الداخلية وهو ما يستدعي من الوزارة دعم الشركات السياحية المحلية لتنشيط وتفعيل دورها في النهوض بالسياحة الداخلية وضمان عمل هذه الشركات وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.
وأكد الجاسم أن إطلاق «إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة» ساهم في تطوير القطاع السياحي بما فيه عمليات الترخيص وجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية لكن الأمر يتطلب كذلك تخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي لهذه الشركات المحلية التي تكافح لتفعيل برامج السياحة المحلية وتنشيط السياحة الداخلية.

عملية الترخيص

تتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها، ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية.

قطر الوجهة الأفضل.. نمو قياسي بالقطاع السياحي

ساهم اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023 من قبل المجلس الوزاري العربي للسياحة، في ترسيخ مكانتها وجهة سياحية جاذبة، وتصدرت قطر الوجهة الأفضل أداء على مستوى العالم من حيث نمو عدد السياح القادمين إليها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، وفق المقياس الأخير الصادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الذي تتبع تعافي القطاع السياحي بعد وباء كورونا على مدار الفترة من يناير إلى يوليو 2023.
وحسب المؤشر الصادر مؤخراً، فقد جاءت قطر في المركز الأول كأفضل وجهة أداء على مستوى العالم من حيث عدد السياح القادمين خلال فترة الرصد.
وارتفعت نسبة وصول السياح الدوليين إلى قطر خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 بنسبة 95%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.
وتمثلت إنجازات القطاع السياحي في تسجيل قطر استقبال أكثر من 4 ملايين زائر خلال عام 2023، وهي نسبة تعد الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما استقبلت الدولة 702,800 زائر خلال شهر يناير 2024، محققةً بذلك رقماً قياسياً في عدد الزوّار الدوليين الذين استقبلتهم قطر خلال شهر واحد.
في حين تواصل قطر للسياحة تنفيذ العديد من المبادرات من بينها تنمية قطاع السياحة الرياضية، وتعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وتطوير برامج خاصة تبعا لأسواق محددة وبرامج تأجير الطائرات لجذب الزوار من بعض الدول المختارة، وتعزيز النشاط التجاري في الأسواق ذات الأولوية ومع الوكالات الرئيسية، من خلال زيادة المكاتب التمثيلية فيها، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية، والارتقاء بتجربة الضيافة والترفيه للزوار والمقيمين، من خلال إنشاء خط ساخن مخصص لخدمة السياح المحليين والدوليين، وتحسين الخدمة الإلكترونية لتسهيل تصفح رزنامة الفعاليات.