أثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط في 2022.
وأكد التقرير الشهري لـ QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري حتى مارس 2024 بنسبة 0.8 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 0.9 % في عام 2024) ليصل إلى 1.986 تريليون ريال.

هذا وقد ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 0.2% على أساس شهري (زيادة بنسبة 4.6 % في عام 2024)، في حين انخفض إجمالي دفتر القروض بنسبة 0.2% على أساس شهري (ارتفاع بنسبة 1.7% في عام 2024) في شهر مارس 2024. ودفع القطاع العام إجمالي الائتمان إلى الانخفاض.
وارتفع إجمالي الودائع مع ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 3.9 % على أساس شهري (زيادة بنسبة 6.1% في عام 2024) في مارس 2024.
وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2% على أساس شهري (+7.9% في عام 2024) لشهر مارس 2024. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4% على أساس شهري (+ 8.2% في عام 2024)، في حين ارتفع القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 31% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.1% على أساس شهري (+16.4% في عام 2024). وفي المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 10.3% على أساس شهري (-8.8% في 2024).
وفي مارس 2024، انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1% على أساس شهري (+1.5% في عام 2024) وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 3.6% على أساس شهري (-1.7% في عام 2024). ومع ذلك، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 1.0% مقارنة بالشهر السابق (+4.4% في عام 2024). وفي مارس 2024، انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.2% وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري (+4.3% في عام 2024).
واحتلت البنوك القطرية مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط، على رأسها مجموعة قطر الوطني التي جاءت من متصدري قائمة أقوى 10 بنوك، وقائمة أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط.
 ويأتي التصنيف الجديد من المؤسسة العالمية ليؤكد قوة الجهاز المصرفي والبنوك القطرية واحتلالها موقع الصدارة بفضل قوة مراكزها المالية، والخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق واستثماراتها الداخلية والخارجية.
من جانب آخر حازت قطر على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية على المدى الطويل والقصير من وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني.
واعلن مصرف قطر المركزي أن هذا التصنيف استند إلى مجموعة من العوامل والمعايير التي حددتها الوكالة العالمية وهي: الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة لدى الدولة، والأسعار المواتية للغاز الطبيعي المسال والطلب القوي.
إضافة إلى أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفوائض المزدوجة القوية (الحساب الجاري والموازنة العامة)، ووجود هامش احتياطي كاف لوقاية العملات الأجنبية، إلى توفير احتياطيات على الرغم من تقلبات الأسعار.

سياسة سعر الصرف
ويتبنى مصرف قطر المركزي وفقا لموقعه الالكتروني سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، وأعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي.
وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%.
وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقاً لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية من ناحية أخرى.

أهداف السياسة النقدية
 منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر الصرف قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64.
ويمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، كما يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار.
ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة كهدف تشغيلي والغرض من هذا المحافظة على مستوى متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مع سعر الفائدة على ودائع مصرف قطر المركزي من خلال عمليات إدارة السيولة.
وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الرئيسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث إن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة من البنوك. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع اسم «السيولة الأولية أو «سيولة الريال القطري».
ويؤكد مصرف قطر المركزي ان المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هي وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تعقد اجتماعات إضافية.
ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث الاقتصادية بمتابعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريراً بذلك إلى لجنة السياسة النقدية.
يتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات لجنة السياسة النقدية إلكترونياً من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف ووسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.

  سعر الصرف
هو سعر الفائدة أو العائد المعلن من المصرف عند بداية التعامل اليومي من خلال آلية السوق النقدي QMR , وهو عبارة عن معدل الفائدة الرسمي قصير الأجل (لليلة واحدة) الذي يحدده المصرف على عمليات الإقراض «سعر المصرف للإقراض (QCBLR)» والإيداع «سعر المصرف للإيداع (QCBDR)» التي تتم بين المصرف والبنوك من خلال آلية السوق النقدي (QMR). ووفقاً لسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف للإيداع (QCBDR) ومن خلال آلية السوق النقدي القطري يمكن للبنوك المحلية الاقتراض من، أو الإيداع لدى، مصرف قطر المركزي (إلكترونياً) لمدة ليلة واحدة.
تعزيز الاستقرار المالي
وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.
ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، ان التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.
وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها واستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:
المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.
وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.
من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.