صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على إبقاء لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على إيران، مع اقتراب مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي.

وأصدر المجلس - المؤلَّف من 15 عضوا - بالإجماع، قرارا يمدد عمل اللجنة حتى يوليو 2016.

وقال دبلوماسيون إنه لم يتم اتخاذ أيَّة خطوة لتغيير عملية مراقبة العقوبات، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي حول خفض نشاطات برنامج إيران النووي.

وتأمل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة" بوضع اللمسات النهائية بنهاية يونيو، على الاتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في أبريل بشأن برنامج إيران النووي.

ومن شأن الاتفاق النهائي أن يمهد لإلغاء ستة قرارات أصدرها مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج إيران النووي منذ 2006، تفرض أربعة منها عقوبات تستهدف الحكومة الإيرانية ومواطنين إيرانيين وكيانات إيرانية.

وتم العام 2006 تشكيل لجنة الخبراء برئاسة وزيرة خارجية جورجيا السابقة سالومي زورابيشيفلي، وعضوية ثمانية خبراء.

وتقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن، حول التزام إيران بالقرارات الدولية.