أعلنت وزارة الداخلية إلغاء لاصق الإقامة من جوازات سفر المقيمين ابتداء من 15 يونيو الجاري، واستبداله ببطاقة إقامة جديدة، تحوي كافة البيانات الشخصية اللازمة لحاملها، بما في ذلك رقم جواز السفر ومدة صلاحيته. ويستفيد من البطاقة الجديدة كل مقيم على أرض قطر، بما في ذلك المواليد الجدد، حيث سيتم إصدار البطاقة العادية للأطفال تحت سن السادسة عشرة عاما ولا يشترط توقيع الطفل عليها. وستكون بطاقة الإقامة الجديدة الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد، مما يتوجب عليه حملها بصفة مستمرة، وإبرازها عند طلب السلطات المختصة، وفي المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من وإلى البلاد، ولدى شركات الطيران. وسيتم منح البطاقة الجديدة لكل من يتقدم بطلب تجديد إقامته عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة فقط بالنسبة للعاملين بالمنشآت الخاصة والعامة والحكومية، فيما سيكون تقديم طلبات تجديد الإقامة العائلية والشخصية في مواقع الخدمات المختلفة أو عبر الوسائل الإلكترونية حسب الرغبة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حضره العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والنقيب عبدالله خليفة المهندي ضابط المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين.
وتأكيدا لما نشرته «العرب» في عددها أول أمس الأحد، أكد العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أنه سيتم إصدار البطاقات الجديدة اعتبارا من منتصف الشهر الجاري بعد أن استكملت الإدارة كافة الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا الإجراء. وصرح قائلا: «تيسيرا على المقيمين وفي ظل التطور التكنولوجي المستمر الذي تشهده وزارة الداخلية، تخطو الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين خطوة كبيرة نحو التطور، وذلك بإلغاء لاصق الإقامة من جوازات سفر الوافدين واستبداله ببطاقة إقامة جديدة تكون في الوقت نفسه بمثابة البطاقة الشخصية، وهو الإجراء الذي سيتم تطبيقه ابتداء من يوم الاثنين القادم الموافق 15 يونيو الجاري، حيث استكملت الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين كافة الترتيبات اللازمة لتفعيل هذا الإجراء».

استلام عبر البريد
وقال العتيق: إنه «بموجب الإجراء الجديد لن يكون هناك لاصق للإقامة في جوازات سفر المقيمين، وإن بطاقة الإقامة ستتضمن كافة البيانات الشخصية اللازمة لحاملها»، مضيفا «ستحتوي البطاقة الجديدة على البيانات الحيوية عن الشخص وصورته الشخصية، وستكون مستندات استخراجها هي ذات المستندات والنماذج المطلوبة لاستخراج الإقامة»، مشيراً إلى أن «الإدارة ستصدر بطاقة الإقامة العادية والبطاقة الذكية لمن يرغب».
وعن الوثائق المطلوبة لاستخراج البطاقة الجديدة، أوضح أن استخراج البطاقة لأول مرة يتطلب تقديم جواز السفر مع النماذج المعدة لذلك لتسجيل بيانات الشخص المعني في قاعدة البيانات، وبعدها سيتم التجديد دون الحاجة إلى جواز السفر مرة أخرى إلا في حالة تجديده.
وعن آلية تسليم البطاقات الجديدة للشركات والأفراد، أوضح قائلا: «اعتبارا من منتصف الشهر الجاري سيتم منح البطاقة الجديدة لكل من يتقدم بطلب تجديد إقامته عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة فقط بالنسبة للعاملين بالمنشآت الخاصة والعامة والحكومية، فيما سيكون تقديم طلبات تجديد الإقامة العائلية والشخصية في مواقع الخدمات المختلفة أو عبر الوسائل الإلكترونية حسب الرغبة».
وأكد العميد العتيق أنه وفقا للإجراءات الجديدة بإلغاء لاصق الإقامة، فإنه في حالة انتهاء الإقامة الحالية يمكن للمقيم تقديم طلب تجديدها عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة فقط بالنسبة للعاملين بالمنشآت الخاصة والعامة والحكومية، وبالنسبة للإقامات العائلية والشخصية يمكن تقديم طلباتهم في مواقع الخدمات المختلفة، فضلاً عن تقديمها عن طريق السائل الإلكترونية المتاحة، وسوف يتم التجديد بنفس المدد الزمنية (سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات) أو (خمس سنوات لبعض الفئات) لمن يرغب بذات الرسوم دون إضافة أي رسوم أخرى، عدا مبلغ رمزي مقابل توصيل الخدمة الرمزية بالبريد.
وأضاف أنه تم قد سابقاً إلغاء لواصق تأشيرات الدخول بجميع أنواعها وتمديدها، وبإلغاء لاصق الإقامة تصبح لدينا رخصة الإقامة بشكلها الجديد هي المستند الوحيد لإثبات شخصية الوافد المقيم، وسوف يتم إصدار البطاقات الجديدة تلقائيا وبالتدريج وذلك عن طريق منح الإقامات الجديدة لأول مرة، وكذلك عند تجديد الإقامات الحالية، بمعنى أن الوافدين الذين لديهم إقامات صالحة حاليا عبر لاصق الإقامة على جواز السفر لن تستخرج لهم بطاقة الإقامة الجديدة إلا عند انتهاء فترة الإقامة الحالية أو مع إجراء أي معاملة متعلقة بالإقامة كنقل الإقامة على سبيل المثال.

توفير الوقت
وأبرز العتيق أن «إلغاء لاصق الإقامة سيوفر الكثير من الوقت والجهد إلى جانب الحد من ازدحام المراجعين على الإدارة العامة أو على مراكز الخدمات، خصوصا وأن بإمكان المقيم تجديد إقامة الزوجة والأولاد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في بعض المجمعات التجارية أو عبر «مطراش 2» أو موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ويمكن توصيل البطاقة إلى مقر تواجد المستفيد عن طريق الخدمات البريدية في حال طلبه ذلك، وبهذا نكون قد وفرنا حضور المستفيد إلى مقر الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أو أي مركز من مراكز خدمات الوزارة».

طلبات إلكترونية للشركات
كما لفت إلى أن المؤسسات التي ترغب في تجديد إقامات موظفيها لن تكون مضطرة لإرسال الجوازات في كل تجديد، وإنما تقديم طلبات التجديد بطريقة إلكترونية، وهو ما يعني السهولة والسرعة في الوقت ذاته، معلقا بقوله: «إن المؤسسات التي يكون لديها عدد كبير من طلبات تجديد الإقامات لموظفيها، وعند تطبيق خطوة إلغاء لاصق الإقامة، نكون قد يسرنا الأمر عليها، حيث إن الطلب سوف يكون في اتجاه واحد بمعنى تقديم الطلب أون لاين بطريقة إلكترونية، ففي الوقت الحالي تأتي إلينا جوازات السفر عن طريق البريد ونقوم بعمل الإقامة أو تجديدها وإرسال جوازات السفر مرة أخرى مع البريد وهذا الأمر يتم في خطوتين، أما في حالة تقديم الطلب إلكترونيا ومستوفيا لكافة الشروط، سواء عن طريق الحكومة الإلكترونية أو مطراش 2 أو أجهزة الخدمة الذاتية أو موقع الوزارة على الإنترنت فسوف يقتصر الأمر على طباعة البطاقة وإرسالها إلى الشخص أو الجهة المعنية، وهو ما يعني التسهيل والسرعة في الوقت نفسه».
وعلق قائلا: «إن هذا الإجراء سيوفر نسبة كبيرة من المراجعات التي تتم من قبل المراجعين للإدارة العامة أو لمراكز الخدمات وفقا للدراسات التي أجريناها في هذا الصدد، وسوف يتم تقديم الخدمة في كافة مراكز الخدمات».

إقامة الأطفال والمواليد
وبشأن الأطفال والمواليد الجدد، أوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن «بطاقة الإقامة تستلزم فصل الأطفال المضافين على جوازات سفر والديهم، لأن كل شخص حتى لو كان عمره يوما واحدا ستكون له بطاقة إقامة خاصة به، وسوف يتم إصدار البطاقة العادية للأطفال تحت سن السادسة عشرة عاما ولا يشترط توقيع الطفل عليها».

إثبات الوثيقة
على الجانب الآخر، شدد العتيق على أن «البطاقة الجديدة ستكون هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت هوية الشخص وإقامته في البلد، مما يتوجب عليه حملها بصفة مستمرة، ويبرزها عند طلب السلطات المختصة وفي المطارات والمنافذ عند الدخول والخروج من وإلى البلاد، ولدى شركات الطيران، عند طلبها، قائلا: «يجب أن يحمل الشخص بصفة مستمرة بطاقة الإقامة ويبرزها عند طلب السلطات المختصة لأنها بطاقة إثبات شخصية وبطاقة إقامة في الوقت نفسه، كما ستكون البطاقة هي الوثيقة الوحيدة التي تثبت أن الشخص لديه إقامة سارية في دولة قطر، وبالتالي هو ملزم بإبرازها في المطارات والمنافذ ولدى شركات الطيران، عند طلبها من قبل الجهات المعنية»، مشيراً إلى أنه «وقد تم التعميم على كافة الجهات المعنية بدول العالم عن بطاقة الإقامة الجديدة، كما تم إرسال تعاميم مماثلة لشركات الطيران أيضا للتعامل معها»، لافتا إلى أنه «يمكن لشركات الطيران التأكد من صلاحية التواريخ ومن صحة بيانات الإقامة عن طريق موقع وزارة الداخلية القطرية على الإنترنت، مثلما هو حادث الآن، حيث يمكن لأية شركة طيران التأكد من صحة التأشيرة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي حالات الدخول والخروج من البلاد يتم إبراز بطاقة الإقامة مع جواز السفر».

مزايا الإجراء الجديد
من جانبه، أوضح النقيب عبدالله خليفة المهندي ضابط المكتب الفني أنه يمكن تحديد مزايا الإجراء الجديد في إلغاء لاصق الإقامة واستبداله ببطاقة الإقامة في عدة نقاط هي، تتمثل في تفعيل دور الخدمات الإلكترونية بأنواعها المختلفة بشكل كبير، حيث إن عمليتي إصدار رخصة الإقامة وتجديدها عن طريق هذا النظام يتطلبان حالياً إرسال جوازات السفر إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات وإلصاق لواصق الإقامة عليها، ومن ثم إعادتها إلى أصحابها، ويصاحب هذه العملية إمكانية الاستفادة من أجهزة الخدمات الذاتية، وتفعيل دورها في تجديد تراخيص الإقامة للوافدين، حيث إن لاصق الإقامة يحول دون إمكانية استخدام هذه الأجهزة لتقديم هذه الخدمة نظراً لتعذر إمكانية طباعة لاصق الإقامة في هذه الأجهزة، بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من مخاطر أمنية.
وأشار إلى أنه بالاستغناء عن لاصق الإقامة وإحلال البطاقة الشخصية بديلاً عنه يتيح للوافد مستقبلا إمكانية تجديد رخصة إقامته من خلال بطاقته الذكية عن طريق هذه الأجهزة بشكل أسهل وأسرع، كما أن إلغاء لاصق الإقامة سوف يسهم في التسهيل والإسراع في عملية منح وتجديد تراخيص الإقامة عن طريق الخدمات الإلكترونية بشكل كبير، إذ يمكن استقبال الطلبات عن طريق الأنظمة المذكورة، وذلك بعد استكمال الإجراءات من قبل الإدارة، حيث يتم إرسال البطاقات الشخصية إلى أصحابها عبر البريد بالنسبة للمنشآت ولمن يرغب في ذلك.
ويضاف إلى الميزات الإيجابية للقرار تقليص المدة التي يستغرقها الموظف المختص في إصدار وتجديد تراخيص الإقامة من خلال طباعة البطاقة الشخصية فقط، عوضاً عن طباعة لاصق الإقامة ولصقه على جواز السفر، وتوفير استهلاك الصفحات في جوازات سفر الوافدين، حيث يعاني العديد منهم من سرعة نفاذ الصفحات المتاحة في جوازات سفرهم جراء كثرة أختام السفر ولواصق الإقامة والتأشيرات، إلى جانب عدم الحاجة إلى إصدار مستندين اثنين عند منح رخصة الإقامة أو تجديدها، أو تعديل بياناتها أو عند نقل الكفالة، بل يكتفى بالإجراء على مستند واحد، وهو بطاقة الإقامة الجديدة، كما تدعم هذه الفكرة بشكل كبير إنجاز الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إلكترونياً، وتطبيق رؤية وزارة الداخلية للانتقال لنظام إداري بلا ورق.