تألق الذهب ضمن احتياطيات قطر الدولية بعد أن كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن ارتفاع مخزون المعدن الأصفر مع نهاية أبريل الماضي بنحو 16.694 مليار ريال إلى 44.718 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.024 مليار ريال.

وكشف مصرف قطر المركزي في تقاريره عن الاحتياطيات أن احتياطي الذهب كان 7.5 مليار ريال عام 2019، ارتفع إلى 12.5 مليار ريال عام 2020، وظل كما هو في 2021، ولكنه ارتفع إلى حوالي 20 مليار ريال عام 2022، ثم واصل ارتفاعه إلى 24.4 مليار ريال في 2023 وفي العام الماضي خلال مارس ارتفع إلى 26.8 مليار ريال، وفي أبريل واصل ارتفاعه إلى حوالي 28 مليار ريال، وفي مايو إلى 28.3 مليار ريال، وفي يونيو ارتفع إلى حوالي 29 مليار ريال، وفي يوليو وصل إلى 30.7 مليار ريال ثم إلى 34.4 مليار في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 44.718 مليار ريال في أبريل الماضي.

الاستثمار في المعدن الأصفر
خبراء المال والاقتصاد يؤكدون أن إقبال قطر على شراء وتخزين الذهب يؤكد قدرتها على تأمين وحماية الاقتصاد من أي أزمات أو تحديات، ويشددون على أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من الحكومات والأفراد على شراء الذهب وتخزينه، والاستثمار في المعدن الأصفر، باعتباره الاستثمار الأمثل في ظل الأزمات العالمية، والملاذ الآمن الأكثر جاذبية طوال التاريخ، الذي يحقق عوائد مالية، دون أي مخاطرة مقارنة ببقية الاستثمارات المالية والتجارية والعقارية الأخرى.
وأكد خبراء اقتصاد ومال أن توسع قطر في شراء الذهب خلال العام الجاري يمثل فرصة استثمارية جيدة سواء للحكومات أو الأفراد، وهي سياسة اتبعتها الدول الكبرى، حيث يعتبر المعدن الأصفر مخزن قيمة دون أي مخاطرة على الإطلاق، فأسعار الذهب لا تنخفض خاصة على المدى الطويل.
وأضافوا أن هناك فرصا استثمارية تكون جيدة خلال الأزمات، ويعتبر شراء الذهب وتضمينه مع الاحتياطيات الدولية للدول من أهم هذه الفرص، وبالتالي فإن الدولة اتبعت سياسة مرنة لإدارة الاحتياطي، تقوم على مراقبة الأسواق العالمية، واختيار الاستثمارات التي لا تتأثر بالتقلبات المالية والاقتصادية.
 
ارتفاع أسعار الذهب
ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في الذهب يمنع المخاطرة على الاحتياطيات الدولية لقطر، كما يساهم في ارتفاع قيمة هذه الاحتياطيات، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية، مشددين على الإدارة الناجحة لمخزون الذهب، التي يتبعها مصرف قطر المركزي، حيث زاد المصرف من احتياطيات الذهب مع التوقعات بارتفاع أسعاره، مما يعد حماية للاقتصاد القطري ضد أي تقلبات متوقعة في الأسواق العالمية.
توقعات بارتفاع الأسعار
وأكدوا أن ارتفاع هذا الاحتياطي يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، وأن الدولة نجحت في قيادة السفينة خلال الأزمات ومنها كورونا وتقلبات الأسواق العالمية حاليا، حيث استمرت في تنفيذ الخطط التي قررتها من قبل.
 وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
 
إدارة الاحتياطي بطريقة حذرة
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه يقوم بإدارة الاحتياطي الأجنبي ومنها أرصدة الذهب بطريقة حذرة، وذلك للحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويضيف المركزي أن المبادئ الأساسية لسياسة الاستثمار تتضمن المحافظة على رأس المال والحفاظ على توافر السيولة، إضافة على ضمان تحقيق عائد مناسب للمحفظة الاستثمارية للاحتياطي بما تشمله من عملات أجنبية وسندات وأوراق مالية وذهب، ويدير الاحتياطي لجنة الاستثمار في المصرف التي يترأسها سعادة المحافظ، وتتولى اللجنة مسؤولية التوجيه لإدارة الاحتياطيات، ومسؤولية مراقبة المحفظة المالية للمصرف بالإضافة إلى التأكد من الاستثمار والتنويع في الأدوات المالية المتوافقة مع أهداف السياسة العامة للاستثمار ووفقا لسياسة الاستثمار المتبعة في المصرف.