نظم الملتقى القطري للمؤلفين بالتعاون مع إدارة المكتبات وملتقى الناشرين والموزعين القطريين، جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالم للكتاب وحقوق المؤلف الذي يوافق 23 من أبريل من كل عام، بمشاركة كتاب وناشرين وقانونين من قطر والوطن العربي، والذين أكدوا أن دولة قطر عززت عبر القوانين حماية حقوق المؤلف .
واستهلت الأستاذة مريم ياسين الحمادي -المدير العام للملتقى القطري للمؤلفين- الجلسة بكلمة أعربت فيه عن أهمية هذا اليوم، وتأكيدها ضرورة الاهتمام به لتعزيز المؤلف والكتاب، والأهمية التي ترتبط بهذه الفعالية المشتركة التي يشارك فيها أطراف يهتمون بالكتاب والمؤلف، وتأتي الفعالية ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي .
وقالت إن هذه الجلسة تعتبر الثانية التي تحتفي بذات المناسبة، حيث حرص الملتقى فيما سبق على الاحتفاء بها قبل رمضان من خلال الملتقى السنوي للمؤلفين، الذي أحتفى بالكتاب والمؤلفين والدور المهم الذين يقومون به.
وفي المداخلة الأولى بالجلسة تحدث السيد جاسم البوعينين -ممثل إدارة المكتبات التابعة لوزارة الثقافة والرياضة ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب- مقدماً شكره للملتقى على جهوده الدؤوبة في التشجيع على الكتابة والقراءة ودعم المؤلفين القطريين والمقيمين في قطر.
وأضاف أن إدارة المعرض تأخذ في الاعتبار القائمة التي يصدرها اتحاد الناشرين العرب، والتي توضح أي انتهاكات سابقة لحقوق الملكية الفكرية بمعارض أخرى، كما تقوم بإلزام كل ناشر يرغب في المشاركة بإدخال بينات الكتب التي سوف يشارك بها، ومن خلال المعرض يتم متابعة دور النشر، ويتم تكوين فرق لتسجيل الملاحظات إن وجدت، وأعرب عن أمنياته بأن تكون إدارة المكتبات ومعرض الدوحة الدولي للكتاب من السدود المانعة لأي تجاوزات في حقوق المؤلف.
وأكدت الدكتورة عائشة جاسم الكواري -المدير التنفيذي لدار روزا للنشر، وممثلة ملتقى الناشرين والموزعين القطريين- أهمية هذه الفعالية الهادفة لتوعية المجتمع بحقوق المؤلف وتوعية المؤلفين بشكل مباشر بحقوقهم وواجباتهم، ثم قدمت تعريف ومعلومات عن ملتقى الناشرين والموزعين.
وقالت الكواري: حتى تحافظ دار النشر على سمعتها يجب أن يكون لديها مصداقية في التعامل مع المؤلف قبل قيامها بتصدير منتجه الفكري للمجتمع.
وأوضح السيد بشار شبارو -الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب- أن العالم العربي كان يعتمد حتى وقت قريب على الكتاب الورقي، فيما يكون الاعتماد حالياً على المحتوى الذي يضم الكتاب الورقي والكتاب السمعي والناطق والرقمي.
وأكد أنه لا ينبغي التفكير في أن تكون معارض الكتب هي الوسيلة الأولى لبيع الكتاب، ولا بد من بحث آليات جديدة ويمكن الاستفادة من تطوير المحتوى سواء المعارض أو الوسائط الإلكترونية وكافة الوسائط، لافتاً إلى أهمية النصوص حالياً بحيث يكون التركيز على النصوص الأفضل.
وأكد الدكتور إبراهيم ماجد الرميحي -مدير مكتب حق المؤلف في إدارة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة- حرص قطر على قضايا حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لما تلعبه من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن حماية حقوق المؤلف تشكل أحد العناصر الأساسية للملكية الفكرية وفي عملية تشكيل الثقافة، مما جعل العديد من الدول تسن تشريعات وقوانين لحماية حقوق المؤلف بهدف التشجيع على الإبداع والابتكار.
ومن جانبه، تناول الكاتب القانوني الأستاذ عبدالله عفاس المري «النظرة القانونية في حقوق المؤلف والنشر في دولة قطر»، وأكد أن قانون حق المؤلف والنشر، هو جوهر القانون، ويقوم على حق النشر في الأساس، ولا أدل على ذلك من اسمه باللغة الإنجليزية، والذي يعني الاستنساخ، والذي يدخل في مفهوم النشر.
وأضاف: حق المؤلف في النشر يظل محمياً، وفق شروط أبرزها الابتكار والأصالة، وعدم مخالفة النظام العام، وكذلك الشروط الشكلية، في أن يتجسد في أن يكون له داعم مادي، ولذلك أن يكون ذلك الدعم في شكل ملموس، حتى يمكن حمايته، إذ إن لكل مصنف شكل خاص به.
وتوقف المري عند البنود القانونية التي تبين حق المؤلف والنشر في القانون القطري، والذي كفل للمؤلف حقوقه، سواء كانت مادية أو أدبية، «ويدخل هذا في مفهوم النشر بشكل عام». لافتاً إلى أن المؤلف هو الأقدر على تحديد المصنف المناسب لسمعته، ولاسمه، حتى يقوم بنشره.
أما الأستاذة فاطمة الرفاعي، مدير الإنتاج والتوزيع في دار لوسيل للنشر والتوزيع، فقد تحدثت عن التحديات التي تواجه صناعة النشر والتوزيع بعد جائحة كورونا، وأفق الحلول لها.
وقالت إن صناعة الشر ركيزة أساسية، ومجالاً للتقدم والرقي، وهي تواجه تحديات كبيرة، قبل وبعد كورونا، ما تسبب في تراجع الكتاب المطبوع إلى الصفوف الخلفية. لافتة إلى أن إلغاء معارض الكتب بعد الجائحة أدى إلى حدوث كساد، وتدني في المبيعات، وفقد الكثيرين من الموظفين لوظائفهم.