أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة ارتفاعا قدره 11 بالمئة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الرخص الصادرة في الشهر الذي قبله، وذلك حسب ما جاء في الإصدار التاسع والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة.

وعند النظر في الإصدار يظهر الارتفاع واضحا في بلديات مثل الوكرة الريان (62 بالمئة)، والشمال (18بالمئة)، والدوحة (15بالمئة)، والظعاين (8 بالمئة)، مقابل انخفاض واضح في بلدية أم صلال (27 بالمئة)، والخور (17بالمئة)، والوكرة (10بالمئة)، أما بلدية الشيحانية فلم تسجل أي تغيير.

وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 220 رخصة أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 140 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 127 رخصة أي 18 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي ما نسبته 13 بالمئة، فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (6 بالمئة)، والشيحانية 40 رخصة (6 بالمئة)، والخور 30 رخصة (4 بالمئة)، وأخيراً الشمال 20 رخصة (3 بالمئة).

ومن حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمئة (411 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمئة (286 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (15 رخصة).

وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 51 بالمئة (159 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 39 بالمئة (120 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5 بالمئة (17 رخصة).

ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57 بالمئة (56 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمئة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 16 بالمئة (16 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 3 بالمئة (3 رخص).