أغلقت وزارة البلدية والبيئة، خلال الأيام الماضية، 10 مطاعم لمخالفتهم الشروط الصحية التي تنص عليها لوائح "البلدية" للحفاظ على صحة المواطنين.

وتنوعت قرارات الإغلاق بين كلي وجزئي، إلا أن الإغلاق الكلي كان سيد الموقف لأغلب المطاعم التي ضُبط بداخلها أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مخالفتها الشروط الصحية، حيث اكتفت وزارة البلدية والبيئة بإغلاق مطعم واحد بين 10 مطاعم إغلاقا جزئيا، وهو فندق لافيلا بالاس؛ وذلك لتقديمه أطعمة منتهية الصلاحية إلى الزبائن.

وتضمنت قائمة المطاعم التي أغلقتها البلدية خلال الأيام الماضية، مطعم بمنطقة الدوحة الجديدة، ومطعم بالدوحة الجديدة، ومخبز بالدوحة الجديدة، ومؤسسة للمشاريع التجارية بالمنطقة الصناعية، ومطعم وكافتيريا بروضة الخيل، ومطعم بالوكرة، ومطعم بالغويرية، وبالقطيفية، ومقهى بالخور وسميسمة، إضافة إلى العديد من المطاعم الأخرى التي كانت البلدية قد أغلقتها في الأيام السابقة.

يشار إلى أن الأسباب التي أُغلقت بسببها تلك المطاعم والمحلات تنوعت بين تقديمها أطعمة منتهية الصلاحية، إضافة إلى أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك أطعمة أعدت في ظروف غير صحية، ما له أبلغ الأثر على صحة المواطنين، وكذلك يمثل مخالفة يعاقب عليها قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990م والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014م وكذلك مخالفة للقانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت إغلاق وزارة البلدية والبيئة لـ27 منشأة غذائية ما بين مطعم وكافتيريا ومخزن، من بينها مطعم ببلدية الخور، وأخر ببلدية الدوحة، ومطعم ببلدية أم صلال، وكافتيريا ببلدية الخور، ومطعمين ومعصرة ببلدية الدوحة، ومطعم ببلدية أم صلال، وبقالتين، وسوبر ماركت ببلدية الدوحة، وكافتيريا بالدوحة ايضا، ومطعم مأكولات بحرية ببلدية الخور، وكوفي شوب ببلدية أم صلال، ومطعم ببلدية الدوحة، ومطعم بالمرخية، ومحل بيع مواد الغذائية ببلدية الريان، ومطعم ببلدية الوكرة، ومطعم ببلدية الريان، ومطعم بالخور، ومطعم بالدوحة، ومطعم ببلدية الشمال، وحلواني ببلدية الوكرة، وكافتيريا ببلدية الدوحة، وبالخور، ومحل دجاج ببلدية الخور، ومركز للمواد الغذائية بالريان، وكافتيريا ببلدية الدوحة.

وتأتي تلك الحملات الجادة من وزارة البلدية والبيئة بعد قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية؛ حيث نص القرار على إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف، بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وهو ما يعد تغليظا لعقوبات المطاعم المخالفة.

أ.س/س.س