فتشت الشرطة مساء أمس الجمعة، فرع مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" في سان سلفادور بعد الفضيحة المتعلقة بـ"أوراق بنما"، وضلوع هذا المكتب في نظام الملاذ الضريبي على نطاق عالمي.

وقال مكتب المدعي العام في تغريدة على "تويتر" إن عملية التفتيش أدت إلى مصادرة "كمية كبيرة من المعدات المعلوماتية" ولكن لم يتم توقيف أي شخص.

وأعلنت سلطات السلفادور الأربعاء، فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان رعايا هذا البلد في أمريكا الوسطى الذين ظهرت أسماؤهم في "أوراق بنما" قد انتهكوا القانون. وقدرت الصحف عدد هؤلاء بـ33 شخصا.

وتوجه المدعي العام دوغلاس ميلينديز، إلى مقر مكتب المحاماة في وقت متأخر الجمعة بالعاصمة السلفادورية. وقال إن الشرطة صادرت 20 حاسوبا ووثائق في حين تم استجواب سبعة موظفين ولكن لم يتم اعتقالهم.

وقررت السلطات السلفادورية القيام بعملية التفتيش بعد قيام العاملين في مكتب المحاماة بنزع لافتة الاسم عن واجهة المبنى.

وأضاف المدعي العام "قمنا بعملية تحقيق معمق بموجب القانون" داعيا المكاتب التي لها علاقة بالبنمي موساك فونسكا إلى الإعلان عن نفسها في مكتبه.

ونجحت أكثر من 220 شركة اوف شور لزبائن سلفادوريين في مكتب موساك فونسكا في جني مئات آلاف الدولارات من التحويلات وشراء العقارات في السلفادور "بعيدا عن عيون السلطات المحلية"، حسب صحيفة الفارو الإلكترونية.

وفضيحة "أوراق بنما" ستكون على جدول أعمال اجتماع جديد لوزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتواصل الصحف الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الكشف عن أسماء زبائن مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا"، بعد وصول 11,5 مليون وثيقة إلى وسائل الإعلام متسببة بفضيحة مدوية في العالم.

وتسببت هذه المعلومات في إحراج لعدة شخصيات ورؤساء دول وشخصيات في عالمي الرياضة والمصارف.

وأطاحت هذه الفضيحة برئيس وزراء أيسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، في حين فتح القضاء تحقيقا مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، كما يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إحراجا كبيرا بعدما كشفت "أوراق بنما" أنه كانت له حصة مالية في صندوق اوفشور أنشأه والده.