قالت مصادر قضائية - اليوم الخميس - إن محكمة مصرية حكمت على محافظ سابق بالسجن أربع سنوات بتهمة انتهاك قانونٍ استُخدِم خلال 18 شهرا ماضية لسجن مئات النشطاء الإسلاميين والعلمانيين.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي - الذي أعلن الجيش عزله عام 2013 إثر احتجاجات مناهضة لحكمه - قد عين حسن النجار، وهو قاض سابق، محافظا لمحافظة الشرقية في دلتا النيل عام 2012.

ويعد النجار أكبر مسؤول حكومي يحاكَم بموجب قانون التظاهر، الذي صدر بعد بضعة أشهر من الإطاحة بمرسي، ويجرم القانون التظاهر بدون الحصول على إذن مسبق من الشرطة.

ويُستَخدَم القانون لتقييد المظاهرات التي استخدمها المصريون للإطاحة بحسني مبارك في 2011 والتعبير عن الاستياء إزاء مرسي، وأثار القانون انتقادات من الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة
حليفة مصر الوثيقة.

وترك النجار منصبه بعد الإطاحة بمرسي، وقال بيان من المدعى العام إنه اعتقل الشهر الماضي خلال مظاهرة نظمها مَن اتُّهِمُوا بأنهم أنصار لجماعة الإخوان المسلمين، في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وأضافت المصادر أنه وقعت عليهم غرامة بقيمة 50 ألف جنيه مصري (6553 دولارا)، والحكم قابل للطعن.