قال مسؤول بوزارة الآثار المصرية - اليوم الخميس - لرويترز إن مصر استردت 17 قطعة أثرية، ترجع إلى عصور مختلفة، من أستراليا.

وكانت القطع ظهرت في قاعة للمزادات عام 2013، فأبلغت السفارة المصرية السلطات الأسترالية بأن القطع أثرية وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة، فتم إيقاف المزاد. وتابع المسؤول أن التحقيقات أثبتت أحقية مصر بها.

وقالت وزارة الخارجية - في صفحتها على الفيسبوك - إن السفير المصري حسن الليثي استقبل جورج برانديس "الذي يشغل منصب النائب العام"، في حفل أقامه بكانبيرا بمناسبة تسلم السفارة القطع التي "هربت لأستراليا".

وقال علي أحمد المدير العام لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية - لرويترز - في اتصالٍ إن القطع التي سيتم شحنها في وقت لاحق "أصبحت ملكا للحكومة المصرية بمجرد تسليمها للسفارة".

وأضاف أن القطع مختلفة الأحجام والأشكال، وأنها ترجع إلى عدد من العصور، ومنها قطعة نسجية "تحمل علامة الصليب".

ورجح أحمد أن القطع غير مسجلة، وأنها نتيجة الحفر خلسة، الذي يغري كثيرين من راغبي الثراء السريع بالتنقيب عن آثار فرعونية في مواقع يتوقعون أنها كانت مقابر في العصور القديمة.