تبدأ غدا / الجمعة / في بنما أعمال القمة السابعة لقادة وزعماء 34 دولة في نصف الكرة الارضية الغربي والتي تعرف باسم قمة "الأمريكتين"، وهي القمة المعنية بمناقشة قضايا القارتين (أمريكا الشمالية واللاتينية ودول الكاريبي) والملفات العالقة بينها، وخاصة علاقات الولايات المتحدة مع كل من كوبا وفنزويلا ، كما من المقرر أن تناقش القمة ملفات النمو والعمالة، والفقر، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة، والتمييز والجريمة.
وقبل ساعات من القمة المرتقبة ، كشف البيت الابيض النقاب عن لقاء سيجمع بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو، وذلك في إطار التقارب التاريخي الحاصل بين البلدين، وقال المسؤول عن القارة الأمريكية في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن اللقاء الرسمي الوحيد لرئيس الولايات المتحدة سيكون مع الرئيس البنمي خوان كارلوس فاليرا إلى جانب نظيره الكوبي، واصفاً في الوقت نفسه التقارب الامريكي -الكوبي بأنه سيشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
وكان أوباما وراؤول كاسترو اللذان أعلنا في وقت متزامن في 17 ديسمبر الماضي عملية التقارب بين البلدين، قد سبق وان تصافحا بشكل خاطف قبل عام في جوهانسبورج أثناء جنازة رئيس جنوب إفريقيا السابق نلسون مانديلا ، لكن واشنطن وهافانا تسعيان هذه المرة إلى تحقيق أمر آخر أكثر أهمية.
وحددت واشنطن، في أواخر فبراير الماضي موعد إعادة فتح السفارة في هافانا قبل قمة الأمريكتين، على أن تقوم كوبا من جهتها بفتح سفارتها في واشنطن، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أبدت شكوكاً في هذا الصدد، وقالت الناطقة باسم الوزارة إن الوقت المتبقي على القمة غير كافٍ للقيام بهذه الخطوة.
وكانت القمة الاولى لدول الأمريكتين والكاريبي قد عقدت عام 1994 في ميامي بالولايات المتحدة الامريكية،وتم تخصيصها لبحث قضايا الارهاب والمخدرات والحد من انتشارها ، وخلالها تمت الموافقة على اتفاقية مكافحة المخدرات في نصف الكرة الارضية الغربي والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1997، كما تم إطلاق تحرير التجارة البينية بين القارتين والمعروفة باسم اتفاقية (فيتا).
واستضافت شيلي القمة الثانية عام 1998، وتمحورت المحادثات خلالها حول حقوق العمالة المهاجرة، وحيازة الاسلحة التقليدية، والتعاون القانوني بين الدول الاعضاء، وخلال تلك القمة تم الكشف عن الاعلان الامريكي لحقوق الشعوب الاصلية، كما أعلن عن منصب المقرر الخاص لحرية التعبير وذلك لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان في تلك المنطقة.
وفي كندا ، نظر المشاركون في القمة الثالثة عام 2001 في قضايا الديمقراطية والفساد ومخاطر الكوارث والامن والارتقاء بالتعاون العلمي والتجاري ،وتلك القمة اكتسبت أهمية كبيرا نظراً لأنها كانت الاولى بعد أحداث سبتمبر 2011 إثر الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك.
ثم تنوعت الملفات التي ناقشتها القمة الرابعة في المكسيك والخامسة في الارجنتين والسادسة في ترينداد وتوباجو ما بين قضايا التنمية المستدامة والأمن ومكافحة الإرهاب.
وقد سبق القمة المرتقبة خلاف حاد بين الولايات المتحدة وفنزويلا لم يتم احتواؤه بعد، وذلك على خلفية القرار الامريكي بحرمان 7 دبلوماسيين من فنزويلا من دخول الأراضي الأمريكية بتهمة " انتهاكهم لحقوق الإنسان والفساد المالي وإعطائهم أوامر بالاعتداء على متظاهرين معارضين لنظام الرئيس الفنزويلي /نيكولاس مادورو/ ،وهي الخطوة التي ألهبت العلاقات المتوترة سلفاً بين كراكاس وواشنطن ، وصرح وقتها الرئيس الفنزويلي مادورو بأن قرارات أمريكا تلقى رفضا وشجبا من جانب 33 دولة بأمريكا اللاتينية والكاريبي، وكذا من قبل 12 بلداً منضوياً تحت لواء /اتحاد دول أمريكا الجنوبية/" .
وقالت كوبا قبل ساعات من القمة إنها ستظل تقف إلى جانب فنزويلا، في الوقت الذي تسعى فيه لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، وانتقدت سياسة واشنطن تجاه هافانا ، ورفض ميجيل دياز كانيل نائب الرئيس الكوبي قرار واشنطن إعلان فنزويلا خطرا امنيا قوميا ، وفرض عقوبات على سبعة مسؤولين ، إلا أن الحكومة الامريكية تسعى لإقناع قادة أمريكا اللاتينية بأن اعلان فنزويلا خطراً امنياً قومياً ليس إلا أمراً (شكلياً).
ولم يعرف بعد ما إذا كانت القمة سوف تسهم في حل الازمة بين البلدين أم انها غير مطروحة على جدول النقاش بين الزعماء.
وتستضيف بنما القمة السابعة للدول الامريكية، وقد خطت دول الجنوب بالتحديد خطوات اقتصادية كبيرة رسخت من نفوذها كقوى اقتصادية فاعلة في العالم، ووفقا لاستطلاع للرأي سبق وان أجرته مؤسسة جالوب الامريكية، فإن بلدان أمريكا الوسطى تأتي في مقدمة 135 دولة في الرفاه والرضا الذاتي داخل مجتمعاتها، وقد احتلت بنما وكوستاريكا المرتبتين الاولى والثانية.
وأشارت النتائج الى أن ست دول من امريكا الوسطى تعد من بين أفضل 10 دول في مقدمة المؤشر، تتقدمها بنما على القمة بنسبة ايجابية بلغت 61% على الأقل في ثلاثة مقاييس للرفاهية، وجاءت كوستاريكا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 44% ، وقد جاءت البرازيل في المرتبة الرابعة بنسبة 39%.
وتعد الأوروغواي واحدة من أكثر بلدان أمريكا الجنوبية نموًا من الناحية الاقتصادية، حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد مرتفع ونوعية الحياة في المرتبة 48 عالميًا، ويستند اقتصاد البلاد إلى حد كبير على الزراعة التي تشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي وأكبر قطاعات التصدير، والقطاع الحكومي ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية تصنف أوروغواي على أنها البلد الأقل فسادًا في أمريكا اللاتينية (مع تشيلي)، حيث إن ظروفها السياسية وظروف العمل بها من بين الأكثر حرية في القارة. 
لكن اللجنة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية والكاريبي التابعة للأمم المتحدة قالت في أحدث تقاريرها، إن الفقر والعوز اللذين شملا العام الماضي 28 %من سكانها، سببهما التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته أغلب بلدان أمريكا الجنوبية، وتراوحت نسبه الفقر بحسب التقرير بين نحو 6% من السكان في أوروغواي 8% في تشيلي ، بينما ما زالت على ارتفاع في الدول الاخرى.
وتشير المعطيات إلى حصول تقدم ملموس في مجال التربية والتعليم في صفوف الشباب بأمريكا اللاتينية، غير أنهم يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الحماية الاجتماعية بالمقارنة مع فئة البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة، علاوة على أنهم أصبحوا من بين الضحايا الرئيسيين للجريمة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.