أقر البرلمان الأوكراني - اليوم الخميس - قانونا يحظر أي "دعاية للأنظمة الشمولية الشيوعية والنازية"، بعد أشهر من الأزمة مع روسيا، التي أعادت إبراز الإرث المعقد من الحرب العالمية الثانية والاتحاد السوفييتي والقوميين في أوكرانيا.

والنص الذي ينتظر مصادقة الرئيس بترو بوروشنكو لإقراره نهائيا يدين "الأنظمة الشمولية الشيوعية والنازية في أوكرانيا"، ويحظر "أي إنكار علني ... لطابعها الإجرامي"، كذلك أي "إنتاج" و"نشر" و"استخدام عام" لرموزها، إلا لأغراض تعليمية أو علمية أو في المقابر.

وشملت لائحة العناصر المحظورة العلم والنشيد السوفياتيين والنازيين، والصروح واللوائح التذكارية على شرف مسؤولين شيوعيين، حتى أسماء البلدات أو الشوارع أو الشركات التي تشير إلى مسؤولين سوفياتيين، أو أنشطة الحزب الشيوعي، حتى الثورة البلشفية في 1917.

وفي حالة انتهاك القانون ستتعرض المنظمات أو الأحزاب المعنية للحظر، وهذا يهدد وجود الحزب الشيوعي الأوكراني.

أما في حالة انتهاك أفراد القانون، فإنهم يواجهون عقوبة سجن قد تصل إلى 10 سنوات بحسب القانون.

وشهدت أوكرانيا في أثناء انتمائها إلى الاتحاد السوفييتي مجاعة كبرى في العامين 1932-1933؛ أدت إلى وفاة الملايين، وهي ما زالت مليئة بالرموز السوفييتية، ومنها تماثيل لينين وعدد من الشوارع التي تحمل أسماء قادة الثورة البلشفية.