اختتمت - اليوم - فعاليات منتدى الدوحة للشباب، الذي نظمته مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واستمر ثلاثة أيام، وشارك في فعالياته 123 طالبا وطالبة، من مختلف الجنسيات، بعدد من الجامعات بدولة قطر وخارجها، بعد أن عقدوا عددا من الجلسات لمناقشة أبرز الموضوعات المتعلقة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وهي الموضوعات الرئيسة نفسها التي يتضمنها مؤتمر الأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية (الدوحة 2015)، الذي سيعقد خلال الفترة من 12-19 من أبريل الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

حضر ختام المنتدى سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والمهندس سعد إبراهيم المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وسعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والسيد ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي للمؤتمر، وعدد من أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وممثلو الأمم المتحدة وعدد كبير من الطلبة والطالبات، وطلبة كلية الشرطة.

وقد خصص اليوم الثالث والأخير من أيام المنتدى لعرض توضيحي قدمه بعض الطلبة والطالبات، مع قراءة للتوصيات التي توصلت لها الجلسات النقاشية بين المشاركين في المنتدى، تضمنت العديد من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة ومنع الجريمة، وتمثلت التوصيات الختامية للمنتدى في:

- تعزيز حكم القانون والتنمية المستدامة، بالتالي نحث الحكومات على عقد منتديات للشباب، إقليمية ودولية، حول منع الجريمة والعدالة والجنائية، ويجب أن تكون هذه المنتديات مفتوحة للشباب في جميع أنحاء العالم.

- ندعو لتأسيس مجلس عالمي مستقل للشباب، يضم شباباً مميزين يقومون بمناقشة التحديات والمشاكل التي تعاني منها مجتمعاتهم، وأن يكون هناك اعتبار لتعيين سفراء لكل دولة عضو، يقومون بجمع تقارير حول منع الجريمة والعدالة الجنائية والتحديات الحالية والمستقبلية.

ـ حث الحملات العالمية لدعم جهود الأمم المتحدة، من أجل تطبيق ثقافة حقوق الإنسان والوعي العالمي، وأن تتضمن الحملات نطاقاً واسعاً من أصحاب المصلحة في المجتمعات.

- دعوة الحكومات للتطبيق على التعليم الرسمي وغير الرسمي بنظام تعليم قانوني عام، يقوم ببناء وعي عام حول حقوق الإنسان وأنظمة العدالة الجنائية وتعزيز المعرفة بالأنظمة القضائية.

- تطبيق برامج رفع الوعي بين جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيئة الرقمية، وحقوق ومسؤوليات التكنولوجيا والإنترنت، كذلك الحماية من الاستخدامات الجنائية للتكنولوجيا.

ـ دعوة الحكومات لدعم الأمم المتحدة لتعزيز استخدام التكنولوجيا، من أجل تسهيل رفع التقارير عن الجريمة بشكل خاص، وأن تكون هناك خاصية استغاثة على كل أجهزة الهاتف، يتم تطبيقها عن طريق زر معد مسبقاً، الذي يقوم بالتواصل بشكل آلي في حالات الطوارئ لمنع الجريمة.

- نحن نحث الحكومات على الإفادة من التكنولوجيات من أجل مزيد من دعم المجتمع وتوزيع المعلومات على العامة، وردع الأنشطة الإجرامية، ووضع برامج إعادة تأهيل داخل المؤسسات العقابية والتأهيلية المتاحة للمسجونين، من أجل تحسين عملية إعادة دمجهم في المجتمع.

- نحن ندعو القطاع الخاص ومؤسساته ونحث الحكومات والأمم المتحدة لتوفير برامج تقدِّم حوافز للناس الأقل حظاً، من أجل التركيز على الأنشطة الإنتاجية في المجتمعات، والابتعاد عن الجريمة.

ـ نحن ندعو القطاع الخاص ومؤسساته لرعاية الأنشطة المجتمعية، وأيضا تركيب الإنارة في الشوارع والتوزيع المسئول للمواد الغذائية المخزنة، من أجل منع الأنشطة الإجرامية.

- كما نوصي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أن يتبنوا سياسات ووضع تدابير بقصد منع الاتجار بالبشر، وتوفير المساعدة لضحايا تلك الجريمة، وحمايتهم من المزيد من الصعوبات، والأخذ بعين الاعتبار النساء والشباب.

ـ إيجاد مبادرات مشتركة من أجل دعم إنشاء مراكز بحثية، ومن أجل رفع الوعي حول الآثار والتحديات التي تترتب على جريمة الاتجار بالبشر.

ـ وضع التدابير الضرورية من أجل منع سارقي الهوية ومعاقبتهم، والمراقبة الفاعلة للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة.

ـ نحن نوصي ونحث الحكومات على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، من أجل التصدي للجريمة، نحث للوقوف ضد تلك الجرائم والأنشطة المشبوهة.

ـ نوصي بتبني مجموعة من التشريعات والقوانين وإعطاء مزودي شبكات التواصل الاجتماعية الحق للولوج دون انتهاك الخصوصية للأشخاص.

ـ نوصي بإنشاء مؤسسة بحثية تقوم بدراسة الأسباب والنتائج المترتبة على التطور في البيئة الرقمية على حياة الناس.

ـ نوصي بإعادة توزيع الشروط الخاصة باستعمال البرامج بطريقة واضحة، من أجل تقليل خطر استغلال المستخدمين وانتهاك خصوصياتهم.

ـ نوصي بمبادرات مشتركة بين الدول، وعلى المستويات الإقليمية والدولية.

وفي كلمة له بمناسبة ختام منتدى الدوحة للشباب عبَّر السيد ديمتري فلاسيس - السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - عن امتنانه للشباب الذين شاركوا في هذا المنتدى بحماسة كبيرة، وعكسوا حماستهم وناقشوا - على مدى يومين - الموضوعات كلها.

وأكد أن الدوحة أصبحت مدينة سباقة، ونقطة الانطلاق، وليست محطة وصول، متمنيا أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق وليس نقطة عودة ورجوع، لكون هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها الشباب في مثل هذا المنتدى، الذي يعد تجرِبة ناجحة تعلمنا منها مجموعة من الدروس، وألمح فلاسيس إلى أن الشباب سيشاركون وسيسهمون بجدية، لأنهم جزء رئيس لا يمكن الاستخفاف به، ويجب علينا ألا نتجاهلهم، بل الواجب علينا أن نعاملهم بكل احترام، فهم يستحقون هذا، وقد عبروا عن هذا الاستحقاق في الأيام الماضية.

وأشار إلى ضرورة إيجاد طريقة لتوسيع دائرة مشاركة الشباب بشكل أكبر، مشيرا إلى أن التكنولوجيا ستقف إلى صفنا وإلى جانبنا، مع محاولاتنا لإيجاد حلول مجدية وعملية، تساعدنا في الوصول لأكبر عدد ممكن من الشباب في جميع أنحاء العالم.

وتابع: "إننا بحاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت وبذل الجهود لإشراك الشباب في أسرع وقت، في ظل اعتياد الشباب على القيام بالأمور بطريقة سريعة وعلى عجل، متكيفين مع الاحتياجات التكنولوجية الموجودة بين أيديهم".

وفي تصريح صحافي لسعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - في ختام أعمال منتدى الشباب - قال: "إنه بفضل الله، ثم بالتعاون الكبير من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، شاهدنا النجاح الكبير للمنتدى الأول على مستوى العالم للشباب، الذي يُعقَد ضمن أجندة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وقد اطلعنا على التوصيات التي قدمها مجموعة من الشباب المشارك في المنتدى، وهي توصيات يجب النظر إليها باهتمام كبير من قبل دول العالم، وهذه التوصيات سوف يتم رفعها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومن ثم يتم رفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعرف على الأفكار التي تدور في أذهان الشباب، لما يتعلق بالعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة".

وأشار إلى أن دولة قطر نجحت في جمع شباب من مختلف دول العالم بمختلف الثقافات والديانات، لمناقشة المحاور التي ستتم مناقشاتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وفي كلمته في نهاية أعمال المنتدى قال المهندس سعد بن إبراهيم المهندي رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع: "لقد سعدنا بحضوركم في النسخةِ الأولى لمنتدى الدوحة للشباب حول منعِ الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يمثّل مبادرة فريدة ابتكرت فكرتَه دولةُ قطر، سعياً منها لتوفير فرصةٍ للشباب في قطر والعالم، لرفعِ صوتِهم وإشراكهم في تشكيل ِمستقبلٍ أفضل لهم، يكون خالياً من الجرائم، بفضل همتهم العالية وفكرهم الثاقب".

وأضاف قائلا: "وانطلاقاً من تماشي هذا الفكرِ مع رؤيةِ مؤسسة قطر ورسالتها في إطلاق قدرات الإنسان عامة والشباب خاصة، فقد عُهِدت لمؤسسة قطر مَهمة تنظيم هذا المنتدى، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات،  وإننا - إذ نختتم اليوم هذا المنتدى - كلنا أمل أن يحقِق هذا المنتدى أهدافَه في تنشئةِ أجيالٍ من الشبابِ المثقفِ والواعي، والملمّ بالمشاكلِ التي يواجِهُها عالمنا المعاصر، بما يؤهله لإيجاد الحلول الناجعة لها".

وأوضح أن أهمية هذا المنتدى تنبع من كون الشباب قادة الحاضر والمستقبل، وروّاد الغد، ومن دونهم لن يستقيمَ عالمُنا، ولن تتطوّرَ مجتمعاتُنا. ومن هنا ضرورة تعزيزِ مهاراتهم، وصقلِ خبراتِهم، حتى يتمكنوا من أداءِ الأدوارِ المنوطةِ بهم. ويقعُ ذلك كله في صُلب هذه المبادرة الريادية، والقطرية الصرفة، التي تمكّن الشبابَ والطلابَ المشاركين من لعب دورِ نظرائهم في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والنظرِ إلى الموضوعات من منظورهم الشبابي الخاص، وتقديم خلاصاتهم ومقترحاتهم إلى المؤتمر.

وقد سعى هذا المنتدى لاختيارِ مجموعةٍ من الشبابِ المثقف والواعي، من مختلف الخلفيات والجنسيات، وذلك لتوفيرِ نظرةٍ شموليةٍ للموضوعات المطروحة كافة، والخروج بخلاصات تعكِسُ هذا التنوّع الثريّ والمبدع، وتسمح للمشاركين بتركِ بصماتهم في إجراءات الأمم المتحدة وقراراتها، مما يحقق عدة أهداف، إذ إن المنتدى يدرّب الشباب على تولي زمامِ المستقبل، ويسمح في الوقت عينه لأفكارهم وإبداعاتهم أن تجدَ طريقاً لها في الحاضر.